(أ.ش.أ)
وصف د.أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، مباحثات د. عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، التى أجراها مع عدد من القادة المشاركين فى قمة مجموعة الثمانية واختتمت أعمالها أمس بمدينة دوفيل الفرنسية بأنها كانت ناجحة.
وقال المستشار الإعلامى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما والرئيس الفرنسى نيكولاى ساركوزى ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أكدوا خلال تلك اللقاءات دعمهم الكبير لعملية التحول الديمقراطى التى تجرى فى مصر ودعمهم للاقتصاد المصرى حتى يتم الخروج من المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن رئيس الوزراء التقى بنظيره البريطانى ديفيد كاميرون أمس قبيل مغادرته مدينة دوفيل، حيث أكد د.شرف أن مصر تتجه نحو ديمقراطية حقيقية تحتاج إلى نوع من الاستقرار الاقتصادى وهو ما تقوم به حاليا عبر إعادة بناء الاقتصاد من خلال الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم التركيز على المشروعات الاقتصادية ذات المردود الاجتماعى مثل مشروع بناء مليون وحدة سكنية وهو ما سيوفر فرص عمل ويحقق جذبا لاستثمارات ضخمة.
وأشار إلى أن مصر ولقرون لم تشهد إحساسا بوجود ما يسمى بالأقليات أو تمييزا ضدهم، وما حدث مؤخرا نتيجة لمعاناة استمرت لعقود يستغل نتائجها الآن أشخاص فقدوا مصالحهم لعرقلة مسار الثورة، مضيفا أن التحقيق فى أحداث إمبابة أثبت تورط عدد من رموز النظام السابق، ولقد شكلنا لجنة العدالة الوطنية التى تضم رموزا من المسلمين والمسيحيين لمعالجة جذور مثل هذه المشاكل وترسيخ المواطنة والعدالة والمساواة.
ومن جهته أكد رئيس الوزراء البريطانى دعم بلاده القوى للتغيير الديمقراطى فى مصر، معربا عن إفتخاره بكونه أول زعيم عالمى يزور ميدان التحرير بعد قيام ثورة 25 يناير.
وأكد كاميرون أن بلاده والاتحاد الأوربى يقودان المسار من أجل سياسة جوار جديدة تدعم العلاقات مع مصر وبما يحقق التغيير الاقتصادى والسياسى الذى تسعى إليه القاهرة وبما يخدم أهداف شعبها.
وقال كاميرون إن مصر لديها فرصة كبيرة لدخول السوق الأوربى وهو ما يتطلب استقرارا ونحن لدينا رغبة حقيقية فى مساعدتكم، وما يؤكد ذلك أن بريطانيا لم تغير نصيحتها فيما يتعلق بالسفر والسياحة إلى مصر طوال فترة الثورة وما بعدها ونعمل ما فى وسعنا لإعادة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية. مكررا التزام بلاده بالعمل على مساندة مطالب مصر من مجموعة الثمانية وتطوير شراكة ثنائية تحقق المصالح الإستراتيجية للبلدين.