يرى أوليفييه دي شوتر المقرر الخاص للأمم المتحدة من أجل الحق في الغذاء ضرورة إدراج قضية زيادة الإقبال على تأجير أو شراء الأراضي الزراعية في بعض الدول النامية على جدول أعمال قمة الدول الثماني المقرر عقدها في يوليو القادم، ويضع أحد عشر مبدأ ينبغي العمل بهم لتنظيم العقود المستقبلية لمنع الإضرار بالمواطنين المحليين كما ذكرت جريدة لوموند الفرنسية.
تشير التقديرات أن ما يتراوح بين 15 إلى 20 مليون هكتار من الأراضي تم التعاقد عليهم خلال ثلاثة أعوام وكان لإفريقيا النصيب الأكبر في هذه العقود، الصين من جانبها اشترت 2,8 مليون هكتار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتقيم بها أكبر مزرعة في العالم لاستخراج زيت النخيل، أما كوريا الجنوبية والإمارات ومصر فقد حصلوا على ما يزيد على 1,5 مليون هكتار من الأراضي في السودان وتأمل السعودية في تأجير نصف مليون هكتار في تنزانيا.
ويرى دي شوتر أن لهذ الظاهرة جوانب إيجابية فهى تساهم في تحقيق التنمية وإقامة البنية التحتية وخلق فرص العمالة وتتيح للمزارعين التعرف على الوسائل التكنولوجية والحصول على القروض، لكن لا ينبغي إغفال الجوانب السلبية فهي، كما يقول مقرر الأمم المتحدة، من الممكن أن تهدد الحق في الحصول على الغذاء والحقوق الأخرى للشعوب المحلية.
لذلك يطالب اوليفييه دي شوتر مقرر الأمم المتحدة أن تقترن هذه الاستثمارات بمشروعات كثيفة العمالة لإتاحة فرص العمل أمام السكان المحليين الذين ينبغي أن يكون لهم أيضا نسبة في المحصول لبيعها في الأسواق المحلية.
إضافة إلى ذلك، يطالب دي شوتر مراعاة مبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة في استغلال هذه الأراضي.