في استجابة من وزير المالية، لما نشر بوسائل الإعلام حول مشكلات قطاع الأسمدة ومعاناتها من بعض العوائق الإدارية أثناء تصدير شحناتها، أصدر الوزير تعليماته بسرعة إزالة تلك العوائق وتقديم جميع التيسيرات لصادرات قطاع الأسمدة. كانت إحدى شركات الأسمدة قد وجهت استغاثة لوزير المالية، بعد توقف تصدير شحناتها للخارج بسبب مطالبة أحد العاملين بمصلحة الجمارك تقديم موافقة رئيس الوزراء أو وزير الزراعة علي التصدير أولا، مستندا في ذلك لقرار رئيس الوزراء الصادر عام 2003، برغم أن شركات الأسمدة الخاصة جميعها تصدر طوال الفترة الماضية دون الحصول علي هذه الموافقة باعتبارها من الشركات الاستثمارية والتي أنشئت أساسا بغرض التصدير، بجانب أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أصدرت من قبل تعليمات تنفيذية عقب انتهاء تراخيص شركات الأسمدة العاملة بنظام المناطق الحرة عام 2007، وهذه التعليمات سمحت باستمرار الشركات التي أنشئت بنظام المناطق الحرة في التصدير. كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية فور علمه بهذه المشكلة قرر مجازاة مسئول الجمارك والذي تسبب في هذه المشكلات. وطالب الوزير سلطات مصلحة الجمارك بتقديم جميع التيسيرات للقطاع التصديري، والذي يقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد المصري في الظروف الاقتصادية الحالية، كما شدد علي استمرار العمل في منافذ الصادر بالجمارك علي مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا لسرعة إنهاء إجراءات أية شحنات تصديرية فورا.