توجه الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، اليوم إلى بيرو فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام للمشاركة فى المؤتمر الدولى الثانى لاستعادة الآثار المسروقة، الذى يعقد يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين فى العاصمة ليما بحضور ممثلين أكثر من عشرين دولة. يلقى زاهى حواس كلمة مصر فى الجلسة الافتتاحية التى يتحدث أمامها كل من رئيس جمهورية بيرو ورئيس بوليفيا باعتبار أن مصر هى الدولة صاحبة الدعوة لعقد هذا المؤتمر وأن أول مؤتمر تم عقده كان بالقاهرة فى أبريل من العام الماضى بحضور ثلاثين دولة. قال حواس إن مصر قامت على مدار العامين الماضيين بنقل خبرتها بمساعدة بيرو فى استعادة إثنى عشر قناعًا أثريًا من جامعة ييل الأمريكي كانت قد استعارتهم الجامعة منذ سنوات طويلة ورفضت إعادتهم إلى موطنها الأصلى وبناءً على الإتصالات التى جرت بين مصر وبيرو وبمساعدة الخبرة المصرية تمكنت بيرو أخيرا من استعادة آثارها. أوضح حواس أنه سيركز فى كلمته فى إفتتاح المؤتمر على التجربة المصرية فى إستعادة الآثار المهربة والتى خرجت بطرق غير قانونية وتطوير التشريعات الخاصة بحماية الآثار وحفظ حقوق الدول صاحبة الحضارات فى إستعادة آثارها المسروقة، بما فى ذلك حقها فى استعادة الآثار الفريدة الموجودة بمتاحف العالم والتى تضمها قائمة واحدة تم إعدادها بالقاهرة العام الماضى وأطلق عليها " قائمة الرغبات " للقطع الفريدة المطلوب إستعادتها من الخارج. وأضاف أنه سيتم فى مؤتمر بيرو الإعلان عن البدء فى إتخاذ موقف واحد لبدء تفعيل الإتصالات والإجراءات للمطالبة باستعادة الآثار الفريدة الموجودة بعدد من متاحف العالم فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتخصص الجلسة الأولى للمؤتمر لمصر، حيث يتحدث د. حواس عن التحديات التى تواجه الآثار مثل التعديات البشرية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، التى يمكن أن تسبب دمارًا للمنشآت الأثرية ورؤية مصر فى تطوير المواقع الأثرية وتأمينها من خلال تكنولوجيا التأمين وتأهيل الأفراد للحماية الأمنية للمواقع التاريخية الأثرية. كما يتحدث د. حواس عن اهتمام مصر بتطوير البنية التشريعية الخاصة بحماية الآثار ووضع تهريبها، وعقد الاتفاقيات الثنائية مع عدد من دول العالم للتعاون بشأن استرداد الآثار ووضع تهريب الآثار الوطنية عبر أراضى الدول فى إطار الإتفاقيات الثنائية وهى إحدى آليات الحد من تهريب الآثار واستعادتها. كما يتحدث فى الجلسة عن أهمية تفعيل اتفاقية التجارة العالمية فيما يخص حقوق الملكية الفكرية للمنتجات الثقافية والأثرية بما يحفظ حق الدول صاحبة الحضارات فى عدم قيام الدول الأخرى أو الشركات بإنتاج نماذج للقطع الأثرية دون موافقة الدولة صاحبة الآثار حفاظًا على حقوقها الفكرية والاقتصادية.