وسئل الشيخ جعله الله في المهديين: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقتصر على رجال الحسبة ؟ فأجاب: ليس مقتصرا على رجال الحسبة، بل يعم كل قادر على الأمر والنهي، فإن النصوص باقية على عمومها، فكل من رأى منكرا فعليه تغييره والنهي عنه، أو رأى من ترك المعروف وهو من أهله، فعليه أن يأمره به ويحرص على الإلزام به بقدر الاستطاعة، ولا يجوز ترك ذلك مع القدرة، لأنه يؤدي إلى إقرار المعاصي. ولا شك أن رجال الحسبة عليهم التكليف أشد، لأنهم عينوا أو وظفوا لذلك، فأصبح الأمر والنهي في حقهم واجبا عينيا بحسب ما أعطوا من الصلاحيات، فعليهم أن يقوموا بذلك بقدر الاستطاعة، وأن يفرغوا لذلك أوقاتهم، وأن يتابعوا العصاة ويتتبعوا أخبارهم، ليقضوا على أوكار الفساد، ويحاربوا الشرور قبل أن تستفحل ويصعب تلافيها. ولكن معلوم أنهم أفراد معدودون وإمكانياتهم محدودة وأوقاتهم مشغولة، وليس في إمكانهم القضاء على جميع المنكرات، ولا يصل إليهم العلم بجميع ما يحدث في البلاد، رغم اتساعها وتباعد أطرافها، فهم يغطون جزءا من البلاد، ويبقى الكثير لا يصلون إليه إلا نادرا، فما لم يصلوا إليهم أو قصرت عنه معلوماتهم، أو إمكانياتهم فهذا الجزء البعيد عنهم يكلف به بقية المواطنين من أهله، أو من يعرف عنه شيئا، فيلزم من عرفه أن يغير منه ما يقدر عليه، وأن يأمر الناس وينهاهم ويبين لهم ويدعوهم إلى الخير، فإن أعجزه ذلك استعان بإخوانه وأعوانه وجيرانه من أهل الخير والتعاون على البر والتقوى، أو رفع الأمر إلى أهل الحسبة إذا استمر المنكر، كفتح المتاجر وقت الصلاة، وتأخر بعض الأفراد عن الجماعات ونحو ذلك.