دعا مركز سواسية القانوني، بمشاركة عدد من النشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في بيان صباح اليوم، جماهير مصر، والثوار الأوفياء وكل حريص علي أمن مصر وعلى سلامة أراضيها، إلي مظاهرة غدًا الجمعة في ميدان روكسي، ثم التحرك فى مسيرة إلى مقر المجلس العسكرى تحت شعار "قررت أتكلم". وأشار المركز في بيانه إلي أنه في ظل المخاطر التي تحيط بالوطن نتيجة تصاعد دعوات الاعتصام لفرض مطالب فئة قليلة لا تعبر عن أغلبية الشعب المصري، وفي ظل ما وصلت إليه الأمور من محاولات الوقيعة بين الشعب المصري وقواته المسلحة فى وضح النهار بلا استحياء. وقال إن هذه المظاهرة تأتي من أجل التعبير عن المطالب التى يتفق عليها الشعب المصرى، لكن تتجاهل بعض وسائل الإعلام المنحازة توصيلها وهي كالآتي: التأكيد على احترام رأى الشعب المصرى الذى أعلنه صراحة خلال استفتاء يوم 19 مارس، وتأييد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة المرحلة الإنتقالية، وحتى تسليم السلطة إلى ممثلى الشعب الشرعيين، فالشعب رفض عمل دستور أولاً ورفض الدعوات المشبوهة لمجلس رئاسى مدنى غير منتخب. المطالبة بعودة عجلة العمل والإنتاج، "الشعب يريد عودة السياحة"، الشعب يريد وجود خطة عمل لعودة الاستثمار وخلق فرص عمل، نسألكم تفعيل قانون تجريم المظاهرات الاعتصامات ضد كل من يضر أو يمس بسوء تلك الأهداف، وتذكروا دائماً أن الأيادي المرتعشة لا تبنى. تأييد محاكمة كل من تم اتهامه بالفساد، وكل من فرط في حق من حقوق مصر خلال الفترة السابقة أو الحالية محاكمة عادلة، من خلال إحالتهم للقضاء المصري الشامخ، ليجازى كل منهم الجزاء العادل دون التدخل بالضغط أو الإرهاب من أى جهة. المطالبة بتحديد أسماء وأماكن استشهاد الثوار، حتى يتم تكريمهم التكريم اللائق وتكريم أسر الشهداء الحق،وضرورة تحديد من قتل في هجوم على قسم شرطة أو اقتحام السجون أو تخريب المنشآت، حتى يمكننا تمييز من يستحق التكريم ممن يستحق التجريم. المطالبة بمعرفة الجهات والأشخاص والحركات والائتلافات التي تلقت الأموال الأجنبية، ولماذا تلقتها وفى أي الأغراض تم توظيف تلك الأموال، ثم محاكمة كل من يثبت عليه تلقى الأموال من أجل أهداف غير مشروعة أو مدمرة لأمن وسلامة الأراضي المصرية، وذلك من خلال محاكمات عسكرية مشددة. المطالبة بوجود تشريع يحاسب من ينشر أكاذيب أو إشاعات من خلال وسائل الإعلام، حيث أننا نرى يوميًا أكاذيب على بعض القنوات والجرائد اليومية الخاصة، ولا نرى محاسبة قانونية للفاعل، فإن ترك ملايين المصريين عرضة لبعض مروجي الإثارة الرخيصة سيضر بأمن ومستقبل البلاد، وهناك فرق شاسع بين حرية الإعلام وبين حرية كذب ونفاق الإعلام. المطالبة بالكشف عمن هاجم السجون المصرية بأسلحة أجنبية، وقام بتهريب المسجونين منها، وقام بقتل أفراد الشرطة الذين اختاروا الاستشهاد دفاعًا عن مواقعهم، هذا انتهاك فاضح للسيادة المصرية ولابد من محاسبة المتورطين فيه، وما اسباب تجاهل الحكومة المؤقتة لهذا الملف رغم أهميته الشديدة. المطالبة بمحاسبة الفاسدين من أفراد الشرطة، فالشعب لا يريد أن يرى قلة من أفراد الشرطة تبطش بأي مصري، وفى الوقت نفسه يريد دعم الأغلبية الشريفة من ضباط الشرطة من أجل إعادة الأمن والأمان إلى الشارع المصري.