ناقشت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، الشهود فى قضية اتهام أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بإبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بقيم أعلي من قيمتها الفنية، مع عدم عرضها على اللجان المختصة لتقييم تلك الأعمال ماليًا، وإهدار مبلغ 19 مليونًا و600 ألف، عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وحضر مدعي بالحق المدنى عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وادعى مدنيا ضد المتهم بمبلغ 200 ألف جنيه، وقامت المحكمة بالنداء على المتهم وأخرجته من قفص الاتهام، ثم أمرت بإخراج المصورين ومندوبى القنوات، حيث إن أقوال الشهود لا يجوز تسجيلها. قال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، إنه تقدم فى الأساس ببلاغ ضد أنس الفقى وزير الإعلام بخصوص التربح من أموال الاتحاد، وأن هناك أعمالًا تم شراؤها بالمخالفة للقانون، ولم يتم عرضها على لجنة لتقييمها من حيث الصلاحية والأسعار، ولم يكن لدى اتهام معين لشخص بعينه، وأن المعلومات التى لدى تؤكد عدم عرض الشيخ الأعمال الفنية على اللجنة، ولكن ليس لدى معلومات عن قيامه بالتربح، ومن الناحية الإيجابية أسامة الشيخ من الشخصيات المعروفة وترك عمله فى قنوات فضائية عديدة للعمل كرئيس للاتحاد وأعلم عنه كل الخير. وقال إنه علم بالمخالفات من خلال العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وضرب مثالًا بمسلسل "زهرة وأزواجها الخمس" الذى تكلف 20 مليون جنيه دفع الاتحاد منها 5 ملايين جنيه، وهذا يعنى أن المنتج المشارك تربح كثيرًا من وراء هذا العمل، وأنه ليس لدى اتهام ضد أسامة الشيخ الذى خالف مخالفة إدارية فقط وليس مطلوبًا منى "البسه قضية". وأضاف عماد الدين مختار حسن، رئيس اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الفنية، أنه بعد الفحص توصل إلى وجود مغالاة فى الأعمال المتعاقد عليها فى بنود العقد وأجر النجم، ووجه الشيخ سؤالا آخر للشاهد هل تعلم أننى وافقت على أعمال الهدف منها تنشأة أجيال واعية، فعقبت النيابة أن الأعمال الفنية التى يعرضها التليفزيون المصرى جميعها لا ترتقى لهذا المستوى.