بدأت نيابة الأموال المختصة بالشئون المالية والتجارية بالتجمع الخامس، التحقيق اليوم في البلاغ رقم (8035) لسنة 2011، المقدم من عدد من القيادات العمالية ضد إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى واقعة سفر وفد يتكون من 32 نقابياً وصحفياً إلى جنيف. جاء في البلاغ أن تكاليف هذا الوفد الضخم، والتي تتجاوز مليونا ونصف المليون جنيه مصرى، سوف تُدفع من حصيلة الاشتراكات، التي يستقطعها الاتحاد إجباريًا من العمال. وحضر المحامي محسن بهنسي أمام النيابة عن مقدمي البلاغ، الذي أثبت بدايةً بأن أموال الاتحاد العام، هى أموال عامة تنطبق عليها أحكام الفقرة (د) من المادة (119) من قانون العقوبات، والتي تُعاقب على إهدار المال العام الخاص بالنقابات والاتحادات المهنية. وتستكمل النيابة تحقيقاتها بالاستماع إلى أقوال إسماعيل فهمي، وكذلك الاستماع إلى أقوال الشهود، الذي طلب محامي مقدمي البلاغ باستدعائهم، وكذلك الاستماع إلى مختلف الجهات ذات الصلة بسفر وإقامة الوفد.