كتبت نورا فخرى
أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن ترحيبها المبدئى بوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، والتى اقترحها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء. ووصفت الجبهة الوثيقة، بـ "الخطوة محمودة العواقب" لإرساء مبادئ الديمقراطية والمواطنة فى "مصر الثورة"، بما تضمنه من مبادئ للحرية والمساواة بين كافة المواطنين أمام القانون، وخاصة التأكيد على المادة الثانية، وما تم إضافته حول أحقية غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية. وشددت التغيير السلمى، فى بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تكون هذه الوثيقة ملزمة وركيزة أساسية لواضعى الدستور القادم، داعية إلى ضرورة التحاور الجاد حول الوثيقة، والتى تعد استجابة سريعة من الحكومة لإقامة توافق وطنى. وطالبت التغيير السلمى، جماعات السلفية والإخوان المسلمين وأحزابهم الدينية إلى التحاور البناء حول الوثيقة، فى إطار المشاركة الوطنية لتأسيس سليم للتحول الديمقرطى فى المرحلة الانتقالية.