أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب هشام الحاذق لجلسة 15 أكتوبر، وكلفت النيابة العامة بالاستعلام من الهيئة العامة للتنمية السياحية عن رد الأرض موضوع الاتهام من عدمه والاستماع لمرافعة النيابة. قدم دفاع المتهم الأول 25 حافظة مستندات تفيد بأن هيئةالتنمية السياحية قامت باسترداد الأرض مرة أخرى من رجل الأعمال المتهم. كانت نيابة الأموال العامة العليا سبق لها أن أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة، لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر. حيث بلغ سعر بيع فى ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون. كشفت تحقيقات النيابة أن جرانة خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق بالأمر المباشر فى نوفمبر من العام 2007 بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل لبيع الأراضى فى ذلك التوقيت.
وتبين من التحقيقات أنه فى عام 2005 أصدر مجلس هيئة التنمية السياحية قرارا بعدم تخصيص أراض فى هذه المنطقة لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية، غير أن جرانة خالف هذا القرار وخصص 5 ملايين متر مربع للحاذق. وأظهرت التحقيقات أن شركة النعيم يسهم فيها شقيق جرانة وعمه وابن عمه، كما تمتلك شركة بالم هيلز حصة بها، تبلغ 60%.