"الكسب غير المشروع" يطالب بسرعة وضع حد أقصى للأجور

طالب عدد من الخبراء فى مجال مكافحة الفساد بإنشاء هيئة مستقلة لـ "مكافحة الفساد" فى مصر بعد ظهور كم هائل من قضايا الفساد الإدارى والمالى والسياسى فى المؤسسات الحكومية بعد ثورة 25 يناير.

وقال حسين محمود، أخصائى أول الحوكمة ومكافحة الفساد بمركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء هيئة موحدة لمكافحة الفساد، وعمل قانون موحد يحقق الشمولية والتواصل فى هذا المجال.

وأضاف محمود خلال ورشة العمل التى عقدها مركز العقد الاجتماعى لمناقشة دراسة تحليلية لأسباب الفساد قبل ثورة 25 يناير أن الجهات المعنية بتفعيل القوانين الرقابية فى مصر ضعيفة، منتقدا عدم وجود حماية كافية للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد، وهو ما يؤدى إلى عزوف المواطنين عن الإبلاغ فى حالة اكتشاف أى قضية بها شبهة فساد.

ودعا المستشار مدحت عبد الباقى ممثل جهاز الكسب غير المشروع إلى ضرورة الإسراع فى وضع حد أقصى للأجور وتوحيد جهة الصرف لسد أحد أبواب الفساد، مشيرا إلى أن تجاهل الحكومات السابقة لتطبيق نص المادة 23 من دستور 71 قبل سقوطه، والذى ينص على ضرورة وضع حد أقصى للأجور يعد "خيانة" للدولة، مشيرا إلى أن مكافآت بعض الموظفين كانت تصل إلى الملايين.

وقالت الدكتور سحر الطويلة، رئيس مركز العقد الاجتماعى، إن مصر أصبح عليها التزام فى تأسيس كيان مستقل لمكافحة الفساد بعد توقيعها على اتفاقية مكافحة الفساد، وتساءلت عن دور هذا؟ وهل سيكون مظلة لكافة الأجهزة العاملة فى مجال المكافحة؟ أم عليه أن يدخل فى عمليات مكافحة الفساد من خلال اتخاذ إجراءات.

ومن جانبه عارض محمد رامى، ممثل النيابة الإدارية، فكرة إنشاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد دون دراسة كافية، مشيرا إلى أن ليس كل الأفكار المنفذة بالدول الخارجية تناسب الواقع المصرى.

ووافق صلاح أبو هميلة، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فكرة إنشاء هيئة موحدة لمكافحة الفساد، وقال إن هيئة الرقابة الإدارية هى جهاز الرقابة العامة الوحيد فى مصر، ولديه الضبطية القضائية، مما يؤهله أن يكون هو الهيئة المختصة بمكافحة الفساد فى حالة الرغبة فى توحيد جهات مكافحة الفساد.

وطالب أبو هميلة بفصل الجهات الرقابية عن السلطة التنفيذية، حتى تتمكن من القيام بوظيفتها الرقابية بصورة مستقلة، مشيرا إلى أن تبعية الهيئة لرئاسة الوزراء أضعف من قدرته على اتخاذ الإجراءات والتحقيق فى قضايا الفساد التى يثبت تورط الوزراء أو رئيس الوزراء فيها.

وقال إن تبعية الهيئة لرئاسة الوزراء جعل هناك نوعًا من الحرج فى مواجهة فساد المسئولين، لافتا إلى خشية العاملين بالهيئة من إطلاق كلمة "الفساد" على المخالفات التى يتم اكتشافها واستبدالها بكلمة "انحراف".

وأكد المهندس هانى محمود، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن أكثر ما أفزعه عند تولى القيادة بالمؤسسات الحكومية، هو قبول ثقافة الفساد فى المؤسسات، مشيرا إلى أن الترقيات بالمناصب القيادية كان يتم له تسعيرة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه، وهو ما يفتح الباب أمام الفساد بشكل كبير.