عند شراء المنتجات الغذائية، يسارع المستهلك لقراءة الملصق للتأكد من لائحة المحتويات، ويقلقنا كثيرا وجود المضافات الكيميائية في الغذاء (وهو قلق مبرر)، لذلك نجد البعض يحاول فك طلاسم بعض أرقام وأسماء المركبات الكيميائية المضافة، فتناول الأغذية المصنعة يعني تناول كمية من المواد الكيميائية. حتى الأغذية الطازجة لم تسلم من المعالجة الكيميائية، فبعضها يتم معالجته بطريقة أو بأخرى بمضافات غذائية تهدف للمحافظة على جودتها وخواصها الحسية أثناء الحصاد أوالنقل أو التخزين، ولكن ما مدى خطورة تناول هذه المواد على صحتنا، خاصة مع تكرر تناولها وبشكل يومي. مدى سلامة المضافات الكيميائية تُجرى عادة اختبارات مختلفة على المواد الكيميائية قبل التصريح باستخدامها في الصناعات الغذائية، فيجب أن تستجيب الحاجة لإضافة المواد الكيميائية للأغذية إلى ثلاثة شروط: الضرورة التقنية، والحاجة للمستهلك، والسلامة. بينما تنحصر فوائد المضافات الكيماوية في: - إطالة فترة صلاحية المادة الغذائية سواء المصنعة أو الطازجة مع المحافظة على الجودة الغذائية. - التقليل من التسمم الغذائي. - تحسين الخواص الحسية مثل اللون والطعم والرائحة. - رفع القيمة الغذائية (التدعيم بالفيتامينات والمعادن).
تناول الأغذية المصنعة يعني تناول كمية من المواد الكيميائية والممارسات الخاطئة، ومنها زيادة المضافات الكيميائية الغذائية عن الحدود الموصى بها، مما قد يتسبب في أخطار صحية على المستهلك، أقلها الإصابة بالحساسية الغذائية، وتتدرج إلى أن تصل درجة الإصابة بالسرطان أو الوفاة لاسمح الله، خاصة وأنه يصعب الكشف عن كل مادة مضافة وعن معدل إضافتها في كل نوع من الغذاء، وأيضا التكلفة العالية للكشف عنها، وهنا يفترض التكاتف مع جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بسلامة الغذاء، فيجب على المصانع الوطنية الغذائية الاستعانة بمواطنين مؤهلين في هذا المجال لمتابعة سلامة الغذاء، فهم الأحرص على سلامة المجتمع، فشهاداتهم العلمية ووطنيتهم، خط الدفاع الأول لسلامة المستهلك ضد جشع التاجر أو إهمال وجهل العمالة المستخدمة. ويقع على عاتق المستهلك مسؤولية الحد من استهلاك الأغذية المحتوية على مضافات كيمائية، وأن يضع احتمالات الضرر والمنفعة المتوقعة، واستهلاك الأغذية الطازجة الطبيعية قدر الإمكان، وعلى الجهات المختصة الوضوح وعدم إخفاء ما يهم صحة المستهلك، للحصول على ثقة المستهلك ، وعدم لجوئه للحصول على المعلومة من الإشاعات والأخبار غير الموثقة، وأخيراً على وسائل الإعلام الحد من ترويج الأغذية الخاوية غذائياً والمحتوية على مضافات، وخصوصاً تلك الموجهة للأطفال والتأكد من مصداقية الإعلان التجاري من قبل لجنة متخصصة. كما يجدر بنا أن نتساءل عن مدى دعم القطاع الخاص، خاصة مصانع المشروبات الغازية والحلويات والتجار الموردين في دعم الندوات والمحاضرات العلمية في سلامة الغذاء وتوعية المستهلك، كما يفترض أن يتكفل التاجر بدفع مبالغ ، ليعود ريعها للرعاية الصحية والأبحاث العلمية في هذا المجال. منقول لاهميته