ميشال عون يرفض تمويل المحكمة الخاصة بلبنان

بيروت- رفض الزعيم المسيحي ميشال عون ان تدفع الحكومة اللبنانية حصتها من تمويل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، معتبرا ان التزام لبنان بهذا التمويل "غير شرعي وغير قانوني".
وقال عون الذي يملك تياره السياسي مع حلفائه وابرزهم حزب الله، الاكثرية في الحكومة، "لا الرئيس ميقاتي (رئيس الحكومة) ولا غيره له الحق ان يمول (المحكمة) من دون ان تكون هناك اتفاقية بيننا وبين الامم المتحدة".
واضاف بعد اجتماع كتلته النيابية الاسبوعي، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي مساء الثلاثاء، "اذا اراد (ميقاتي) ان يمولها من جيبه، فليفعل. انا واي مواطن لبناني آخر له الحق أن يدعي عليه امام المحكمة بتبذير اموال الدولة".
واضاف "لست مستعدا ان ادفع مالا غير شرعي وغير قانوني".
وصدر قانون انشاء المحكمة الخاصة بلبنان عن مجلس الامن الدولي العام 2007 بعد ان تعذر اقرار اتفاقية في هذا الخصوص بين لبنان والامم المتحدة في المؤسسات اللبنانية (الحكومة ومجلس النواب) نتيجة الازمة السياسية التي كانت قائمة آنذاك.
وينص القانون الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الملزم على ان يدفع لبنان 49% من التمويل فيما تتولى الدول المانحة القسم الباقي.
وسدد لبنان حصته خلال السنتين الاوليين عندما كانت الاكثرية البرلمانية من نصيب فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.
وجدد رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي (وسطي) خلال زيارته اخيرا الى الولايات المتحدة التزام لبنان بتعهداته الدولية وبينها تسديد حصته من التمويل.
واعلن وزير المال محمد الصفدي المحسوب على رئيس الحكومة الثلاثاء انجاز مشروع الموازنة العامة للعام 2012 الذي تضمن فقرة تنص على "تأمين مساهمة لبنان في نفقات المحكمة ذات الطابع الدولي بمبلغ قدره 108 مليارات ليرة (72 مليون دولار) موزعة على سنتين" بينها 61 مليارا عن العام 2012.
ويفترض ان يناقش المشروع في الحكومة ثم مجلس النواب.
واعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله خلال عهد الحكومة السابقة برئاسة الحريري، رفضه تمويل المحكمة. الا ان الحزب يلزم الصمت ازاء هذه المسألة منذ تشكيل الحكومة الحالية في حزيران/يونيو 2011.
ودعت باريس وواشنطن والامم المتحدة مرارا الحكومة الحالية التي لم يشارك فيها فريق الحريري، الى الالتزام بتعهدات لبنان المتعلقة بالمحكمة.
وقال عون "نذكر الرئيس ميقاتي ان ليس له الحق ان يلتزم لا تجاه (الرئيس الاميركي باراك) اوباما، ولا تجاه (الرئيس الفرنسي نيكولا) ساركوزي، ولا تجاه أحد".
وردا على سؤال عن التزام رئيس الجمهورية ميشال سليمان (وسطي) كذلك امام الامم المتحدة بمسألة التمويل، قال عون "ليتفضلا (ميقاتي وسليمان) ويمولاها من ثروتيهما الخاصة".
واتهمت المحكمة في آب/اغسطس الماضي اربعة عناصر من حزب الله بجريمة اغتيال الحريري و21 شخصا آخرين في بيروت العام 2005، واصدرت في حقهم مذكرات توقيف دولية.(ا ف ب)