قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالجيزة والمتهم فيها 17 ضابطاً وأفراد بقسم شرطة بولاق الدكرور والحوامدية وأبو النمرس، إلى جلسة 18 فبراير المقبل، لضم تقرير جهاز الأمن القومى وتقديم ما لديه من أسطوانات مسجلة عن أحداث يومي 28 و29 يناير الماضى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، وعضوية المستشارين محمد موافى وكمال الدين همام.
في بداية وقائع المحاكمة نادت المحكمة على شهود الإثبات، وتبين عدم حضورهم، وطلب دفاع المتهم السادس استخراج صورة رسمية لأوامر الخدمة الصادرة عن مديرية أمن الجيزة عن يوم 28 يناير الماضى، وشهادات عن ضباط البحث الجنائى والنظامى العاملين بقسم شرطة بولاق الدكرور، وكذا صورة رسمية من خطة التأمين الخاصة بقسم بولاق.