قال الدكتور سامح شكري، سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية لقناة الحياة اليوم مساء اليوم، إن الإدارة الأمريكية تتابع تطورات التحقيق في قضية التمويل المجتمع المدني.. وتفتيش المنظمات الحقوقية الأمريكية بمصر، بدرجة من الاهتمام سواء على المستوى الرسمي بالقاهرة وواشنطن، مشيرًا إلى المحادثات المشتركة بين الجانبين المصري والأمريكي.
وأكد أنه لا اختلاف حول دور المجتمع المدني في مصر خاصة بعد الثورة، وإنما الأمر يتعلق بالقوانين والإجراءات التي تحكم عمل المجتمع المدني بمصر، وعلى الجميع احترام القانون وقيمته سواء كانت مع الأشخاص العامة أو المؤسسات، مشيرًا إلى أن التعامل في هذه القضية يتم وفقا للقانون مع المنظمات المدنية، وأكد الثقة في القضاء المصري ونزاهته في متابعة هذه القضية.
ومن ناحية أخرى قال شكري إن التناول الإعلامي الأمريكي لتطورات قضية التحقيق مع المنظمات الأمريكية بمصر، يعبر عن رأي الجانب الأمريكي غير الرسمي ويرتبط بالأداء العام، مشيرًا إلى أن التصريحات الرسمية الأمريكية تولي اهتماما إيجابيا في التعامل مع قضايا المجتمع المدني، ومن ناحية أخرى أوضح شكري أن مصر بها 35 ألف منظمة مجتمع مدني، وهو عدد ليس بالقليل لمتابعته والإشراف عليه.
السفير سامح شكري أشار إلى أن المحادثات التي تمت بينه وبين وزيرة الخارجية الأمريكية، تناولت الإجراءات القانونية في التحقيق مع المنظمات المدنية التي تخضع للتحقيق، كما أن الاتصال تناول نزاهة القضاء المصري، وذلك ردا على التصريحات المتعلقة بقلق الجانب الأمريكي من الصيغة التي تم تناول التحقيق بها مع المنظمات الأمريكية بمصر، مشيرا إلى الطبيعة الودية التي اتسم بها الحوار بين الجانب المصري والأمريكي، وكان بصيغة استفسار لتلافي أي تداعيات سلبية في هذه القضية.
وأوضح السفير سامح شكري إن القوانين الأمريكية تسمح بنشاط المجتمع المدني الدولي على أراضيها وفقا للقوانين، والإجراءات التي تحمي سلامة المجتمع الأمريكي، مشيرا إلى عدم وجود توتر بين مصر وأمريكا بسبب أحداث السفارة الإسرائيلية، أو قضية تمويل المجتمع المدني الأخيرة، وأكد أن الاتصالات بين مصري وأمريكا لا تعبر عن توتر في العلاقات بين الجانبين، وإنما للتشاور فقط لبحث حلول هذه الأزمات.