أكد السفير بيتر وولكوت، الممثل الأسترالى الدائم لدى الأمم المتحدة، حق مصر أو أى دولة فى استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وهو الأمر الذي تنص عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتى وقعت عليها حتي الآن 189 دولة.
وأضاف أنه وفقا لهذه المعاهدة، يمكن لمصر أن تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم المساعدات التقنية اللازمة لذلك، ومن خلال الاتفاقيات الثنائية بين مصر ودول أخرى يمكن من خلالها أن تقوم مصر بشراء التقنية اللازمة لتطوير مشروعاتها النووية السلمية.
وقال وولكوت الذى زار مصر مؤخرًا، إن مصر تلعب دورًا كبيًرا فى مبادرة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ليس فقط لأنها رئيس مجموعة دول عدم الانحياز، بل أيضا لأن مصر لديها دور ريادى فى منطقة الشرق الأوسط، وسيتم مناقشة هذه القضية فى المؤتمر الرابع لمراجعة المعاهدة الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية فى فيينا شهر مايو المقبل.
وأوضح وولكوت "نعلم جيدًا أن فكرة اخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل جزءًا أساسيًا من سياسة مصر الخارجية، حيث تحرص مصر على دعم هذه المبادرة ضمن دول المنطقة، وإن كان تطوير إسرائيل للأسلحة النووية أمر يعرض المنطقة للخطر حيث أنها غير موقعة على معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية وهو ما يعرقل مطالبتها بالتخلى عن أسلحتها النووية".
وأضاف أن المعاهدة هى التى تحدد معايير إمتلاك التكنولوجيا النووية، فالدول الموقعة لها تم تقسيمها لثلاثة فئات؛ أولا الدول التى تمتلك بالفعل أسلحة نووية وهى مطالبة وفقا للإتفاقية للحد التدريجى من هذه الأسلحة، ثانيا دول بدأت بالفعل تطوير أنشطتها النووية وسيتحتم عليها الالتزام بعد تطوير أسلحة نووية وفقا للمعاهدة، وثالثا دول لا تمتلك التكنولوجيا النووية وكلنها راغبة فى ذلك مما يسمح لها بدء تطوير نشاطها النووى ولكن بأغراض سلمية على أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال مراقبين للتأكد من ذلك.
وعن اختلاف التعامل الدولى مع الدول المتهمة بالتسلح النووى مثل الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، قال وولكوت "الهند وباكستان وإسرائيل هى دول غير موقعة علي المعاهدة لذلك فهى غير ملتزمة بشروطها، أم بالنسبة لكوريا الشمالية فالوضع معقد حيث كانت موقعة عليها ثم انسحبت، ولكن الآن لدينا أمل أنه مع الوقت تعود الأمور لنصابها مرة أخرى بعد تغيير القيادة فى كوريا الشمالية".
وعن تجاهل المجتمع الدولى حتى الآن للمأساة التى حدثت من جراء إلقاء قنبلة ذرية على هيروشيما ونجازاكى فى الحرب العالمية الثانية، وعدم تقديم أى تعويض مادى أو معنوى من قبل الولايات المتحدة لليابان، قال وولكوت "لا شك أن الأمر يعد مآساة بكل المقاييس، ولكن منذ ذلك الحين لم يتم إلقاء أى قنبلة ذرية، وللأسف حدث ذلك قبل وجود معاهدة الحد من الاسلحة النووية، ولكن أعتقد أن أفضل تعويض يقدم لضحايا هذه المأساة هو الجهود التى يبذلها المجتمع الدولى حاليًا للحيلولة دون تكرار هذه المأساة".