أكد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن مشروع قانون الحرابة الذى طالب به أحد أعضاء البرلمان ممثلا عن حزب النور السلفى لم يطرح حتى الآن على اللجنة التشريعية بالمجلس.
وأشار الخضيرى إلى أنه لن يسمح بخروج أى بند مخالف للقانون وللشريعة، أو يكون من شأنه تضييق الحريات لأن هدفنا تحقيق الأمن والأمان للشعب دون أن ينال من حريتهم وحقهم فى التظاهر والتعبير السلمى عن رأيهم.
وأوضح في حديثه لـ" بوابة الأهرام" عبر الهاتف أن وجود جرائم جديدة يستلزم مراجعة قانون العقوبات أولا فإذا كان فيها ما يغنى عن المواد الجديدة فلا نقرها، فمثلا جرائم قطع الطرق وتعطيل المواصلات لها عقوبات فى القانون ولا يلزمها نصوص جديدة، وفى إعادة الطرح إما أن نكتفى بالنص أو نشدد العقوبة فقط، وليس بوضع نص جديد لأن الأمر لا يستوجب ذلك.
وقال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق: إن حد الحرابة الأصل فيه كما فصلت فيه الآية 33 من سورة المائدة، عقاب الذين يقطعون الطرقات ويقتلون الناس ويسرقونهم بأن يكون جزاؤهم القتل والصلب أو قطع الأيدى والأرجل أو النفى من الأرض. وأوضح مكى أن مشروع القانون الذى قدم حول هذا المعنى يفتقر إلى الحكمة, لأن الله ورسوله دعا إلي سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأشار إلي أن نائب البرلمان لو اختار أن تكون العقوبة هى الإعدام عند قطع الطريق أو السجن للترويع لكفي ذلك، ولكن اجتهاده فى هذا المشروع كمن أقام الآذان فى انعقاد الجلسة بالبرلمان والمقصود به الشو الشعبى ليدغدغ مشاعر الناخبين.
وعلق الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب قائلا: إن مشروع قانون حد الحرابة اقتراح لم يدخل حيز المناقشة الجدية بالمجلس.