البرادعي: مشروع الدستور لا يعبر عن طموحات الثورة
أخبار مصر - سماء المنياوي
يعرب حزب "الدستور" عن إدانته القوية لإقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور، والذى أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء، ويرى فى تلك الدعوة دفع لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها.
ويستغرب الحزب في بيانه الدعوة غير الجادة التي أطلقها الرئيس مرسي في خطابه مساء السبت أمام من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسية المزعومة للحوار الفورى مع بقية القوى الوطنية.
ويتساءل الحزب عن جدوى هذه الدعوة بعد أن تجاهل الرئيس مرسي بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصري تظاهرت مؤخرا في القاهرة وكل ميادين مصر احتجاجا على الطريقة الهزلية التي تم بها إعداد أول دستور لمصر ما بعد ثورة 25 يناير، وكذلك ضد الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذى أصدره فى محاولة واضحة لابتزاز المصريين ودفعهم للتصويت بنعم على دستور لم يشاركو فى صناعته.
واضاف الحزب الذي يرأسه الدكتور محمد البرادعي انه من المؤكد أن التاريخ سيسجل "هذه المهانة التى شهدتها ما تسمى بـ "الجمعية التأسيسية"، عندما قام من تبقى من أعضائها بإقرار الدستور كاملا في جلسة واحدة امتدت سبعة عشر ساعة، مما يؤكد سوء النية وأن هذا الدستور لا يمثل سوى آراء من قاموا بكتابته والاتجاه السياسي الذي ينتمون له، والذى يسعى إلى اختطاف الدولة المصرية".
ويؤكد حزب الدستور تمسكه بالنقاط التي وردت في البيان الذى ألقاه الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب في ميدان التحرير مساء الجمعة 30 نوفمبر 2012 نيابة عن جبهة الانقاذ الوطني وعلى رأسها ضرورة العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الإعلان الدستورى، والدخول فوراً فى حوار وطنى جاد بعد ذلك.
كما يشدد على اعتبار مشروع الدستور الحالى فاقد للشرعية من حيث الشكل والمضمون وضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كافة المصرييين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطى حقيقى.
وطالب كذلك بضرورة العمل فوراً على مواجهة الاستقطاب الذى يعصف بأرجاء البلاد، وتحميل دكتور محمد مرسي مسئولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات والتى تضع المشروعية الدستورية على المحك.
ويؤكد حزب "الدستور"، تصميمه على الاستمرار في العمل من أجل إسقاط مشروع الدستور الحالى بكل الوسائل السلمية الممكنة، وفى الدفاع عن حقوقنا المشروعة التى رفعها الشعب المصرى في ثورة 25 يناير 2011: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.