قرر حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، سحب 10 من المنتمين للحزب من الجمعية التأسيسية للدستور، واستبدالهم بآخرين من الأعضاء الاحتياطيين، من غير الإسلاميين.
يأتي قرار الحزب بعد ساعات من اعتذار الأزهر عن المشاركة في الجمعية التأسيسية، احتجاجاً على عدم تمثيله تمثيلاً مناسباً، وأنباء عن انسحاب كل من نبيل ميرهم ومجدي شنودة، وهما الممثلان القبطيان الباقيان في الجمعية، وهو ما زاد من حدة التوترات واشتعالها بين الإخوان والقوى السياسية.
وتعهد الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، خلال اجتماع المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، بالقوى السياسية ورموزها، الخميس، لتجاوز أزمة التأسيسية، بسحب 10 أعضاء من المنتمين للحزب، واسبتدالهم بـ10 آخرين من الأعضاء الاحتياطيين، من غير المنتمين للتيار الإسلامي، وتشكيل لجان نوعية داخل الجمعية التأسيسية «للتخديم على عملية مناقشة المواد».
من جهته، قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار لـ«المصري اليوم»: «إن 4 أحزاب رفضت بيان الحرية والعدالة، لأنه لم يحقق لهم الحد الأدنى من المتطلبات، وهي المصريين الأحرار والعدل، والتجمع، والسلام»، مشيراً إلى انتظار هذه الأحزاب لحكم المحكمة الإدارية بشأن عدم دستورية تشكيل الجمعية.
وترددت أنباء عن انسحاب المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة الأسبق، ومجدي شنودة، محامي الكنيسة، من الجمعية التأسيسية، اعتراضاً عن عدم تمثيل الأقباط بشكل متوازن، فيما قال الأنبا «باخيميوس»، القائم بأعمال البابا، إن «ميرهم» و«شنودة» لا يمثلان الكنيسة، وإنهما يعبران عن شخصيهما فقط، نافياً إرسال الكنيسة أحدًا لتمثيلها.
كان الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة السلفي، قد حمل حزب «الحرية والعدالة» مسؤولية أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقال: «إن الحرية والعدالة هو الذي (حضّر العفريت) وعليه أن يصرفه».
وأضاف «عفيفي» لـ«المصري اليوم»: «إن الحرية والعدالة يستخدم أغلبيته في (إقصاء الأحزاب الليبرالية)، وبعض الأحزاب الإسلامية من تشكيل هذه الجمعية، وللأسف ورط معه حزب النور في تلك الأزمة، ما جعل الشارع في حالة غضب من الإسلاميين».