تعمل المؤسسات والمنشآت العامة في قطاعات اقتصادية كبرى من بينها البنيات التحتية والنقل واللوجستيك والاتصالات والسكن والمرافق العمومية.
ويتطلب سياق انطلاق الاستراتيجيات القطاعية الطموحات والمشاريع المهيكلة والبرامج الاجتماعية الكبرى التي ترتكز على المؤسسات والمنشآت العامة، تعزيز المماراسات الجيدة لحكامة الهيآت وذلك لمزيد من الفعالية والنجاعة في الاداء.
وتمكن استثمار المؤسسات والمنشآت العامة من توفير بنيات تحيتية واسعةوجيدة. فهي تشكل أحد محركات النمو وعاملا مهما لانبثاق عدد كبير من القطاعات، ومن هنا تأتي اهمية الانجازات الاقتصادية والمالية لهاته الهيآت.
في هذا الاطار، تتحمل الدولة دورها كموجه استراتيجي من خلال تجديد التوجهات الكبرى والاختيارات الاستراتيجية وتدبير السياسات العامة التي من شأنها خلق مناخ من الثقة وايجاد الظروف المواتية للتطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الجهوية.
وبهذا الصدد وفي اطار متابعة جهود تحرير الاقتصادات الوطنية واندماجها في الاقتصاد العالمي. توصل الدول العربية جهودها الاصلاحية لتعزيز انفتاح الاقتصاد وتنمية تنافسية وتنويع مصادر النمو للحفاظ على شروط النتافسية الحرة والعادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص.
وتنعكس اهداف الدولة كموجه استراتيجي في مهمة المنشآة او المؤسسة العامة او في اهدافها وبرامج عملها. وتتطلب مساهمة المنشآة العامة في تحقيق اهداف الدولة "الموجه الاستراتيجي" في ظروف مثالية، توضيحا للعلاقات بين الدولة والمنشآت العامة.
ولاجل التوضيح، يجب ارساء علاقات تعاقدية متعددة السنوات بين الدولة والمنشآت العامة ومرتكزة على اشراك جميع الفاعلين وتحديد اهداف واضحة وانسجام التدخلات والتتبع الديناميكي والمحاسبة.
وينبغي ان يشكل هذا التعاقد متعدد السنوات بين الدولة والمؤسسات والمنشآت العامة اطارا مميزا لحوار استراتيجي منتظم بين الطرفين، ويجب ان يشمل هذا الحوار خاصة ظروف المؤسسات والمنشآت العامة المعينة.كما ان هذا التعاقد يصلح كأساس للاخذ بعين الاعتبار تأثير السياسات العمومية على المنشآت العامة او لتحديد مساهمات هذه الهيآت,
ويتيح هذا الحوار الاستراتيجي فرصة توضيح الاهذاف الاستراتيجية للمنشآة العامة وتأهيل نموذجها الاقتصادي. كما يتيح كذلك فرصة لاقامة حوار داخل المنشآة يخص التدبير وكذا لارساء قائم على النتائج.