أكد المحامى د. فيصل العتيبى، رئيس هيئة الدفاع الكويتية عن الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، أن هناك أدلة جديدة ستؤكد براءة مبارك من تهمة قتل الثوار، موضحا أن الأدلة التى يملكها تختلف عن أدلة لجنة تقصى الحقائق وفرقة 95 إخوان.
وتحدث العتيبى، خلال مؤتمر صحفى عقده مساء أمس الأول، عما وصفه بمؤامرة حيكت ضد الرئيس المصرى السابق، مبينا أنه يملك أدلة جديدة عبارة عن سيديهات تثبت تورط الإخوان المسلمين فى قتل المتظاهرين وهى ما سيتقدم بها للنائب العام لضمها إلى بقية المستندات لتبين للشعب المصرى براءة مبارك مضيف أنه فى حالة نقض الحكم ورجوعه لأول درجه كما توقعنا سيقدم تلك الأدلة وأخرى إلى عدالة المحكمة لتبين براءة مبارك من دم أبنائه المتظاهرين.
ودعا أبناء مبارك للحضور إلى الجلسة يوم 13 الجارى لمشاهدة البراءة التى ينتظرونها منذ عامين مشددا على أنه لم يدافع عن مجرم بل دافع عن شخص برىء وهو الأمر الذى يحثه على مواصلة الدفاع والمواظبة على الجلسات والاستمرار فى البحث عن الأدلة حبا فى نصرة المظلوم.
وأضاف العتيبى طبقا لصحيفة 'الجريدة الكويتية'، أن الشخص الذى يتابع الأحداث من الخارج يراها أكثر وضوحا من الشخص الذى يندمج بقلب الحدث، ولذلك السبب فقد استطاع أن يكون رؤية واضحة وموضوعية فى تلك القضية، وذكر أن من أسباب الحكم على الطعن الصادر أن الحكم شابه قصور وتناقض فى التسبب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون كذلك الإخلال بحق الدفاع، لأن إدانة الرئيس تمت لاشتراكه بالمساعدة وإتيانه أفعلا سلبية وإحجامه عن أفعال إيجابية على الرغم من أن الاشتراك لا ينتج أثره إلا بأفعال إيجابية.
وسرد العتيبى السبب الثانى بأن المحكمة لم تتفطن أقوال شاهدى الإثبات عمر سليمان ومحمود وجدى والتى لا تصلح لإدانة مبارك لأنها تنفى الاتهام عنه بركنيه المادى والمعنوى ولم تتحقق المحكمة فى شهادتهما بشان تسلل عناصر إجرامية أجنبية إلى مصر ومسئولية مبارك وواجبه فى الحفاظ على مصر من تلك العناصر بالقوة.
وفصل العتيبى السبب الثالث بأن الحكم قد اتخذ من تردى الأوضاع والفساد فى مصر سبيلا لاستخلاص مسئولية الرئيس عن الأحداث فى الفترة من 25 إلى 28 يناير 2011 من قتل المتظاهرين عمدا والشروع فى قتلهم دون أن يدلل على ذلك وهو ما قصرت فيه تحقيقات النيابة العامة ولم تتدارك المحكمة هذا التقصير وتجرى تحقيقها للوصول إلى ماهية الأمر.
وأوضح العتيبى السبب الرابع فى أن الحكم جاء قاصرا ومبهما لعدم وضوح ماهية القرارات والأوامر التى كان على مبارك إصدارها وكذلك التوقيتات الواجب إصدارها فيها وإحجامه عمدا عن إصدارها فى تلك التوقيتات ولم تفطن المحكمة لما قاله شاهدى الإثبات عمر سليمان والمشير طنطاوى عن أن مبارك أمر بنزول الجيش بمجرد علمه بعجز الشرطة كذلك لأن الحكم المطعون فيه لم يوفر دليلا سائغا عن تورطه بنية القتل بحق مبارك بل جاء تدليله فى صيغة عامة معممة.
وأضاف العتيبى أن الحكم قد جاء قاصرا فى بيان أسماء المجنى عليهم من القتلة والمصابين ممن اشترك مبارك فى قتلهم عمدا أو الشروع فيه بإحالتها فى تدليلها بما جاء فى التحقيقات ودون بيان إصابتهم بما يحقق مراد القانون وظنت المحكمة خطأ فى هذا الشأن أن تحل فى بيانها على تقرير الصفة التشريحية مع أنه يلزم أن تشتمل مدونات الحكم على بيان الإصابات ووصفها وتطوراتها والعلاقة السببية بينها وبين الوفاة.
وأشار العتيبى إلى أن من الأدلة ما شهد به علاء شتا القيادى بتنظيم الجهاد عن وجود تعاون بين التنظيم والفرقة 95 إخوان بقيادة أسامة يس وزير الشباب الحالى ودورها فى موقعة الجمل، حيث استطاعت الفرقة أن تطهر سطح العمارات من البلطجية وسيطرت على أغلبها قبل أن يحدث بينها وبين قيادات الجيش تفاوض للنزول وهو الأمر الذى أكده شتا برفض قيادات الإخوان لذلك والذى كشف أنهم 'تنظيم الجهاد' كانوا يتقابلون مع عناصر الفرقة يوميا تحت كوبرى قصر النيل وكانوا يتعاملون بأسماء حركية.
وأضاف العتيبى أن شتا قال أيضا إنهم أطاحوا بالبلطجية وسلموا بعضهم إلى الجيش ووضعوا بعضهم فى غرف خاصة للأسر، كما رأينا قيادات من الإخوان تقود المعركة ومن بينهم دكتور محمد البلتاجى ودكتور صفوت حجازى، فيما أكد العتيبى على حصول مبارك على البراءة فى الجلسة المقبلة أو إحالتها إلى محكمة أول درجة بعد نقض الحكم بالجلسة.