التأميم هو امتلاك الامة او تملكها . وتأميم شركة من الشركات او مشروع من المشاريع انما يعني امتلاك الامة، ممثلة باحدى المؤسسات العامة لهذه الشركة او ذاك المشروع . وللتأميم دوافع واسباب وفوائد ومنافع وأضرار، وله مؤيدوه ومعارضوه .
ليس التأميم مذهباً اقتصادياً معيناً ، بقدر ما هو وسيلة يمكن استعمالها في ظل المذاهب الاقتصادية المختلفة . وقد سبق ان استعملته فرنسا في قطاع المصارف . كما استعملته بريطانيا في بعض صناعاتها الرئيسة . وهو منتشر في الدول الاشتراكية بدون ريب ، لكنه ليس بالوسيلة الوحيدة التي تتحقق بموجبها الاشتراكية ، كما يظن البعض .
من أهم الدوافع لاستعمال هذه الوسيلة واللجوء اليها هي الدوافع التالية :
1 – عدم كفاية رأس المال الخاص للنهوض بكافة المشاريع المحددة في خطة التنمية الاقتصادية ، أو بسبب ضآلة العائد المادي لبعض المشاريع .
2 – الخوف من عدم اهتمام ارباب الاعمال الاهتمام الكافي بمصالح المستهلكين والعمال وسعيهم فقط الى تحقيق اكبر ربح ممكن .
3 – الخوف من محاولة رأس المال الخاص في التكتل او التجمع وبالتالي السيطرة على المنافسة والقضاء عليها .
4 – رغبة الحكومة وعزمها على التدخل المباشر في الحياة الاقتصادية لتحقيق اهداف معينة .
هذه الدوافع الاربعة ، كلها او بعضها ، كافية للجوء المسؤولين ، في أي أمة من الأمم ، الى سياسة التأميم كحل لعلاج بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها وتعاني منها . ومن اجل هذا ينادي مؤيدو التأميم بتوسيع نطاق القطاع العام او باشراكه ، على الأقل ، مع القطاع الخاص في ادارة الفعاليات الاقتصادية للبلاد حتى يصبح من السهل على الحكومة ان توجه هذه الفعاليات ، كلها او بعضها ، الى تحقيق أهداف الامة دونما تلكوء او تهرب . ولما كانت التنمية الاقتصادية في اطارها الواسع وسيلة للرفاه الاقتصادي والعدالة الاجتماعية على حد سواء ، وليست اداة لتجميع رؤوس الاموال وتضخيمها و تكتلها على الاسواق ، فان عدالة توزيع الدخل القومي لا تقل أهمية ابداً عن زيادة هذا الدخل .
ليس التأميم الا وسيلة ناجعة ، كما يرى مؤيدوه ، تساعد في تحقيق اهداف التنمية والعدالة بآن واحد . فالمشروع المؤمم ، كما يقولون ، خلو من جشع راس المال ، وخلو من العبث بمصالح المستهلكين والعمال ، بل هو على العكس من هذا تماماً ، إذ انه عبارة عن مشروع تملكه الامة بأكملها ، لا فرد واحد ولا فئة قليلة ، يسعى الى تحقيق الانتاج الجيد الذي يتطلبه المستهلكون ، والذي تتوافر فيه كل العناصر والمواصفات اللازمة ليكون جيداً ، دونما غش او تلاعب . والمشروع المؤمم ، بنظرهم ، لا يستغل المستهلك من ناحية السعر ، لأنه لا يبغي الربح الا بالقدر الذي يضمن له الاستمرار بالعمل . فهو لا يحاول ان يستفيد من حماية الحكومة لمنتجاته فيرفع الاسعار ويرهق كاهل المستهلكين ، بل على العكس من ذلك ، لا يبخل المشروع المؤمم بتقديم منتجاته بتكاليفها او بأقل منها للمستهلكين ، اذا كان في ذلك مصلحة عامة تقدرها الدولة المشرفة عليه . ثم ان المشروع المؤمم يرعى العامل ويضمن مصلحته طالما هو منتج ومفيد ، يكافؤه بقدر انتاجه ولا يظلمه حقه ، وينظر اليه على انه العنصر الاول في الانتاج وعليه ، بالتالي ، ان ينال ما يستحق من دون محاولة لاستغلاله من قريب او بعيد .
يدعي انصار التأميم ايضاً ان المشروع المؤمم قادر على الاستفادة من كل جديد ولا يخشى الانفاق على الابحاث والتجارب ولا يتأخر في استعمال احدث الطرق والاساليب في الادارة والانتاج ، إذ ان غرضه هو الانتاج الجيد والكثير والرخيص الذي تنتج كثرته وجودته ورخصة اسعاره عن حسن الادارة والاستفادة من كل الخبرات والدراسات ، وما ينتج عنها من زيادة وتحسين في الانتاج . ويذهب المؤممون الى القول بان المشروع المؤمم لا تعترضه صعوبات التمويل وما تلحقه هذه الصعوبات من مضاعفات سلبية في عملية الانتاج او عملية التسويق والتصريف على حد سواء . فالمشروع يعمل باشراف الدولة وتحت كفالتها . والحقيقة ان هذا ما يجب ان يفعله التأميم من الناحية النظرية . اما في الحياة العملية والواقعية فان نجاح التأميم متوقف على نجاح الادارات المشرفة عليه في اداء المهام الملقاة على كواهلها وفي حسن تعاونها مع بعضها البعض ، خاصة وان المشروع المؤمم خلو من الدوافع والطموحات الشخصية التي يتميز بها المشروع الخاص ، تلك الدوافع التي تبعث في القائمين على المشروع الخاص روح التفاني من اجل نجاحه .
يخشى ، من جهة اخرى ، على المشروع المؤمم ان ينجر في تيار الروتين الحكومي ، الذي قد يحرمه من الاستفادة من الفرص والمناسبات . ولعل اخطر ما يوجه الى التأميم في بلد يدين بالحرية الاقتصادية هو ما يحدثه من قلق في نفوس المدخرين والمستثمرين على حد سواء ، فيحجمون عن توظيف مدخراتهم واموالهم وتثميرها ، وبالتالي يعملون على تهريبها الى حيث يوفر لهم الجو الاقتصادي والسياسي الثقة والطمأنينة والضمان والربح .
بعد هذا العرض الموجز لمبررات التأميم ومحاذيره ، وبعد دراسة المحيط الاقتصادي لجمهوريتنا العربية السورية ، أرى أن لا نلجأ الى التأميم بصورة عامة او بالنسبة لكل مشروع ، الا اذا تبين لنا بعد الدرس والتحليل ان لهذا التأميم مبررات واضحة وجلية ومفيدة ، تفوق في أهميتها ، بالنسبة لخطة التنمية الاقتصادية واهداف العدالة الاجتماعية ، ما قد ينشأ عنه من محاذير واخطار . وهذا لا يعني ، بحال من الاحوال ، التخلف عن الركب الاشتراكي العادل الذي ندعو اليه والذي يرمي الى حسن توزيع الثروة بين جميع المواطنين . فتحقيق الاشتراكية لا يتوقف على انتشار التأميم . فما التأميم الا وسيلة . ولتحقيق هذه الاشتراكية العادلة وسائل اخرى كثيرة ، كما سبق ان ذكرت في مطلع هذا المقال . ومن هذه الوسائل يكون التأميم ، كما تكون الضرائب التصاعدية والخدمات الاجتماعية مثل الصحة المجانية لكل مواطن والعلم المجاني ووسائل اخرى كثيرة . وخير هذه الوسائل ما يتناسب مع طبيعة وظروف وحاجات البلد الذي ستطبق فيه هذه الاجراءات والوسائل .