أولاً السياسة المالية
يمكن تعريف السياسة المالية بأنها مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى توجيه النفقات العامة والإيرادات العامة بما يحقق أهداف السياسات الإقتصادية وهى : النمو والإستقرار الإقتصادى والتوظيف ,ومنذ إنتهاء الحرب الأولى بدأ الجانب الإقتصادى والإجتماعى والسياسى يبرز فى االظاهرة المالية شيئاً فشيئاً وأصبحت السياسة المالية مسئولة عن تحقيق ثلاث أهداف رئيسية وهى :
1- ضمان أفضل تخصيص للموارد القومية عن طريق إعادة توزيعها بين إشباع الحاجات العامة والخاصة بتحويل جزء من هذه الموارد من الأفراد إلى الدولة أو العكس .
2- ضمان أفضل توزيع للدخل القومى بين مختلف الفئات الإجتماعية .
3- ضمان أفضل إستخدام ممكن للموارد القومية وذلك بغرض تحقيق الإستقرار التوظيف الكامل .
- وتعتبر السياسة المالية جزءاً هاماً من أجزاء السياسة الاقتصادية , فقد أصبحت تحتمل مكاناً هاماً للأسباب التاالية :
1- تطور دور الدولة الاقتصادى والإجتماعى والسياسى وما يتبعه من زيادة الكميات المالية ).
2- أصبحت النفقات العامة والإيرادات العامة تمثل نسبة كبيرة من الدخل القومى .
3- تجميع السياسة المالية (لأنها سياسة السلطة العامة) بوسائل قانونية ودافعية فعلية تمكنها من التحكم فى العناصر العينية والنقدية .
4- تعتبر السياسة المالية أهم أداة لسياسة الدولة ,ذلك لأن مباشرة أوجه نشاط الدولة المختلفة لا يمكن أن يقوم بدون إنفاق .
والسياسة المالية تشكل جزءاً هاماً من أجزاء السياسة الإقتصادية والتى ترد بدورها إلى :
- السياسة الإقتصادية المباشرة التى تعتمد على القرارات الإدارية المباشرة والتى يتم بموجبها تحديد الكميات المنتجة والمصدرة والمستوردة والمستهلكة وتحديد الائتمان .
- السياسة النقدية , وتصدر عن السلطة النقدية (الدولة والبنوك)
- السياسة المالية , وتصدر عن السلطات المالية وتستخدم الأدوات المالية وهى الإيرادات والنفقات .
ولقد مرت السياسة المالية بتطورات عميقة نتيجة لتطور دور الدولة , وقد شمل هذا التطور حجم الكميات المالية وأهدافها .
1- السياسة المالية المحايدة :
تقرر النظرية التقليدية أن الاقتصاد الخاص كاف وحده لتحقيق التوظف الكامل وعلى ذلك فإن على السياسة المالية ألا تتدخل فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وترى هذه النظرية أن التدخل يضر بالتوازن الإقتصادى .
2- السياسة المالية التعويضية :
إنصرف التحليل الكينزى إلى أن الطلب الفعال يمكن أن يظل ولمدة طويلة عند مستوى أقل من مستوى التوظيف الكامل , وذلك لأن النشاط الخاص لا يقدر وحدة على تحيق التوظف الكامل ولا يقدر بالتالى على تشغيل كل المواد المنتجة أو قد يحدث أن يرتفع الطلب الفعال عن المستوى اللازم لتحقيق التزظف الكامل وهو ما يترجم بالتضخم ويؤدى إلى إرتفاع الائتمان وضعف القوة الشرائية للنقود وفى هذه الحالة فإن الإدخار الإختيارى لا يكفى وحده لسحب القوة الشرائية الزائدة من السوق وضغط الطلب على أموال الاستهلاك وبالتالى محاربة التضخم .
* أثر السياسة المالية على الإنتاج والدخل والعمالة :
يتحقق المستوى من إجمالى الإنتاج الذى يتوفر فيه الإستقرار عندما ينتج من تدفق الدخول المولدة أثناء العملية الإنتاجية مستوى من الإنفاق يكفى لإمتصاص الإنتاج المطروح فى السوق.
ومن أهم أهداف السياسة المالية :
1- العمل على زيادة حصيلة الدولة من الموارد بما يؤدى إلى مضاعفة مساهمتها فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطن المصرى من تعليم ورعاية صحية وإتساع نطاق خدمتها وتحسنت نوعيته خصوصاً بالنسبة للمرأة والطفل والفئات الأقل قدرة .
2- الحفاظ على عدالة توزيع الإستثمارات بين مختلف الأقاليم فى الشمال والجنوب وبين القرية والمدينة وبين مختلف فئات المجتمع وبين أجيال اليوم وأجيال الغد , كى تتوزع ثمار التنمية على نحوعادل يضمن الإرتقاء بمستوى الحياة فى المناطق محدودة الدخل والريف وعشوائيات المدن على السواء, كما يضمن فى نفس الوقت الإرتقاء بقدرات الإنسان صانع التنمية .
ثانياً السياسة النقدية
السياسة النقدية عبارة عن الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى من أجل السيطرة على حجم وإمكانية توافر النقد والإئتمان بغرض التأثير فى النشاط الإقتصادى بما يتفق مع مصلحة الاقتصاد القومى .
وعندما كان النظام النقدى يقوم على قاعدة الذهب , كان دور السياسة النقدية بسيطاً , ويتلخص هذا الدور فى المحافظة على علاقة ثابتة بين وحدة النقد وقدر معين من الذهب , حيث كان ذلك ضماناً كافياً لإستقرار قيمة العملة , وعندما تحول النظام النقدى إلى قاعدة النقود الورقية الإلزامية , أصبح الإصدار النقدى وعرض النقود يتمتع بدرجة أعلى من المرونة , وأصبح دور السيايات النقدية يتمثل فى إدارة المعروض النقدى بما يخدم الأهداف الإقتصادية للدولة . والسياسة النقدية تؤثر فى المتغيرات الكلية للإقتصاد القومى . ومن ثم تؤثر بدورها فى الأحوال الاقتصادية داخل المجتمع .
- إن السياسة النقدية تحدث التغيرات الاقتصادية عن طريق تأثيرها فى المعروض النقدى فالسياسة النقدية المقيدة تخفض معدل النمو فى المعروض النقدى , ومن ثم تؤثر فى خفض حجم النقود المتاحة لتمويل رأس المال العامل , والحد من التوسع فى كافة أنشطة الأعمال , والسياسة النقدية المقيدة التى تستهدف سعر الفائدة تؤثر بدورها فى رفع سعر الفائدة , وبالتالى زيادة تكلفة المنشأت , ويصبح الحصول على ائتمان لتمويل الرهون العقارية للمنازل أكثر تكلفة للأفراد , وكذلك يرتفع عبء تكلفة شرار إحتياجاتهم من السلع المعمرة .
- إن ترك الحرية للبنوك التجارية أن تمارس نشاطها دون ضوابط أو رقابة من البنك المركزى ربما تؤدى إلى تعميق التقلبات فى أنشطة الأعمال , فقد تجد البنوك التجارية أنه من الأربح لها التوسع فى عرض النقود خلال فترات الرواج والتضخم . وتقيد عرض النقود من أجل توفير السيولة خلال فترات الركود والإنكماش .
- وتصبح هناك حاجة إلى إستخدام السلطات النقدية إجراءات معاكسة لإتجاه الدورات الاقتصادية الناشئة عن سلوك البنوك التجارية مستخدمة فى ذلك أساليب متنوعة من أدوات الرقابة والسياسة النقدية.
أهداف السياسة النقدية :
تهدف السياسة النقدية لتحقيق العديد من الأهداف الإقتصادية الكلية وبصفة أساسية أهداف المثلث الاقتصادى ( النمو – الاستقرار – والتوظيف )
1) هدف الاستقرار الاقتصادى :
تهدف السياسة النقدية فى البداية إلى تحقيق الاستقرار النقدى أى المحافظة على قيمة وحدة النقد ( القوة الشرائية لها ) وتبقيها ثابتة حتى لا تتأثر ثقة الأفراد فى الوسيط النقدى المستخدم . ومن أهم العوامل التى تؤثر فى القوة الشرائية للوسيط النقدى المستوى العام للأسعار , فهناك علاقة عكسية بينهما , حيث إذا إرتفعت الأسعار تنخفض قيمة الوسيط النقدى , وتقاس هذه العلاقة بمقلوب الرقم القياسى العام للأسعر . وتهدف السلطات النقدية إلى التحكم فى عرض النشاط وإلى تحقيق النمو الاقتصادى بحيث لا تزيد كمية النقود المعروضة عن متطلبات هذا الاقتصاد بحيث يؤدى هذا إلى حدوث التضخم وإرتفاع الأسعار فتنهار القوة الشرائية , وبحيث لا تقل كمية النقود المعروضة عن متطلبات النمو الاقتصادى , بحيث ينكوش الاقتصاد القومى ويشيع الكساد فيه فينهار الاقتصاد القومى نفسه .
2) هدف النمو الإقتصادى :
تهدف السياسة النقدية أيضاً إلى دفع النمو الإقتصادى للوصول إلى الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للموارد المتاحة فى الاقتصاد القومى , ولا يتحقق هذا إلا بتحفيز عمليات الاستثمار عن طريق إتباع الجهاز المصرفى سياسة رسمية تضمن خفض أسعار الفائدة على الإئتمان , حيث يتم تحفيز الاستثمار فيزيد الإنتاج لمقابلة الطلب المحلى الناجم عن زيادة الدخول فى مرحلة النمو المرتفع فتزداد إمكانيات النمو والتطور حتى يصل الاقتصاد القومى إلى مستوى التشغيل الكامل لموارده .
3) هدف توازن ميزان المدفوعات :
تهدف السياسة النقدية أيضاً إلى الحد من الأثار التوسعية أو الإنكماشية الداخلية المترتبة على وجود فائض أو عجز فى ميزان المدفوعات للدولة .
4) هدف تمويل النشاط الإقتصادى للحكومة :
ولعل أهم الأدوار التى تقوم بها السياسة النقدية والسلطات النقدية فى العصر الحديث , والتى برزت بتعاظم دور الحكومة فى النشاط الاقتصادى ويتلخص فى قيام السلطات النقدية بتمويل النشاط الاقتصادى للحكومة وذلك فى كل من أوقات السلم والحرب .
5) هدف التوظيف :
تهدف السياسة النقدية إلى إحداث نوع من التوسعات فى النشاط الاقتصادى وذلك بتحقيق توسع فى حجم الائتمان الممنوح للمستهلكين .