من الحقائق التي تؤكدها الكثير من الدراسات إن الانسان هو محور كل الجهود الإنمائية، على اعتبار أنه الهدف الأساس لها، كما أنه الوسيلة الرئيسية لتحقيقها، ويالتالي نستنتج أن هذا الإنسان بكل جوانها يصبح أمرأص وغاية لا غنى عنه لبلوغ الأهداف والغايات المرجوة، وبذلك يكون أمراً لازماً أن يكون عنصر التعليم والتعلم ضرورة وحقاً وواجباً لا بد منه، ومن ثم فلا عجب أن تحتل قضية "إعداد المعلم" المكانة الكبرى، والأهمية القصوى سواء في الخطاب السياسي، أو التربوي، أو حتى الجماهيري. وإذا كان من المتوقع إن يكون دور المعلم هاماً إلى هذه الدرجة، نظرا لما يضطلع به من أدوار ووظائف متعددة في بناء الأمة، فإن "نوعية" هذا المعلم هي "المفتاح السحري" الذي يضمن دون أدنى شك للتعليم بلوغ أهدافه وغاياته، وذلك تيمناً للمقولة التربوية السائدة (لا يمكن لأي نظام تعليمي أن يرتقي أعلى من مستوى المعلمين فيه)، وأنه مع بداية حقبة الثمانيات من القرن العشرين شهدت العديد من الول تجولاً في اتجاهاتها نحو العملية التعليمية/ التعلمية. وبدأ التعليم يتحرك صاعداً في سلم الأولويات الوطنية ليصبح "العنصر الجوهري" في مفهوم جديد للأمن الوطني: ذلك أن تقدم الألأم يقاس بالدرجة الأولى بمستوى أبنائها، ومن يملك العلم والمعلومات يملك أيضاً القوة الاقتصادية، ليصبح حينها السباق الدولي سباقاً تعليمياً في المقام الأول دون منازع. لكل تلك الاعتبارات وغيرها من الاعتبارات التي لم يسعنا ذكرها وتحديدها، فإن لقضية "إعداد المعلم" بدأت تحظى باهتمام ملحوظ وغير مسبوق، حيث أن إعداده لم يعد فقط شأناً تربوياً قاصراً فقط على المهتمين والمتخصصين بإعداد المعلم فحسب، وإنما تجاوزته لتصبح شأناً عاماً، فلقد أصبح إعداد المعلم من أبرز المسائل والقضايا التي تثير العديد من المهتمين للنقاش والتباحث على كافة الأصعدة وعلى مختلف الوسائل والأساليب المتيسرة، والتي تدعو في أغلبها إلى ضرورة بذل جهود أكثر إيجابية وأكثر إهتماماً للارتقاء بإعداد المعلم والارتقاء بمهنته الكريمة. ونظرا لذلك أزداد إهتمام المؤسسات المختلفة بأهمية إعداد المعلم، كما ازدادت تبعاً لذلك الدعوات التي تنادي بجعل التعليم مهنة بوصفه الأساس المناسب لإصلاح التعليم وتطويره، وتتمثل حقيقة ذلك من خلال تطوير برامج اعداد المعلم، وتحديثها، لتواكب حينها الاتجاهات والتطورات الحديثة في نظم إعداد المعلم والمستجدات العلمية التي تؤكد وجوب إعداد نوعية من المتعلمين تملك القدرة على التعلم مدى الحياة، وتطوير معارفها استثماراً للطاقات والامكانيات المتوفرة لدى المعلم، وإعدادهم بحيث يتمكنوا من خلق كوادر وطنية يستحيل حينها يلجئون إلى أساليب قديمة ليست ذات نفع إو مصلحة كالأساليب التي تعتمد على التلقين والحفظ واسترجاع المعلومات والحقائق، حيث تقتصر مهمة المعلم حينها على تقديم المعارف والحقائق جاهزة. كما لابد من مراعاة نقطة هي غاية في الأهمية ويجب أن تكون في أولوياتنا ومن شروط قبول الإنسان الذي يريد أن يمتهن مهنة التدريس وهي تدني الرضا المهني لديه وشيوع فكرة أن التعليم مهنة من لا مهنة له، ومثل تلك الأفكار تمثل نوعاً من الضغط على القائمين على أمر إعداد المعلم، لإعادة النظر في استرجاعه، وإجراءاته بهدف الارتقاء بواقعه و العمل بقدر المستطاع على النهوض بواقع العملية التعليميية / التعلمية. إذ لا جدوى من إمتهان أحدهما مهنة التدريس ما يكن في الأساس يمتلك الرغبة الحقيقية في التدريس والقيام بمهام المعلم، حتى نضمن على الأقل أن يكون هناك توزان حقيقي ملموس في النتاجات والمخرجات التي تترتب عليها مهنة التدريس فمما لاش فيه أن هناك علاقة جداً قوية بينهما. كما أن هناك العلاقة ذاتها بين مخرجات التعليم في كل مراحله ناتج من ضعف مستوى المعلم الاكاديمي والفني. لذلك وجب علينا في هذه الحالة إلى محاولة النظر في مجموعة من الحلول المقترحة التي قد أجدها تكون مجدية ومنها على سبيل المثال: يجب أن نعلم جمعياً ونيقن هذه الحقيقية وهي أن الأداء الفعلي للمعلم وتعامله مع الطلبة التي يقوم بتدريسهم كما أن قيامه بأدواره المتعددة يتأثر إلى حداً ما بمتغيرات متعددة متنوعة منها مطالبة المسئولين الذين يتعاملون معه في الميدان بالعديد من الأدوار التي قد لا تمت إليه بعلاقة أو بصلة مما يرهق كاهله، وبالتالي يعجز عن قيامه بأدواره الحقيقية داخل الصف، كما أن معرفة المعلم أدواره التعليمية تنمو معه من خلال توجيه المسئولين معه في المدرسة، وقد يتأثر هذا النمو وهذا التطور بنوع التوجيه والارشاد التي يتلقته منهم، ومن المعروف أنه كلما كانت التوجيهات والارشادات المقدمة إلى المعلم إيجابية فإنها حتماً ستعطي نتائج إيجابية والعكس صحيح أيضاً، وبناء عليه، فإن معرفة المعلم بعمليات التدريس ـ تتأثر "سلباً" بما يفرضه عليه المسئولون من توجيهات، الأمر الذي يظهر بوضوح وجود ثمة تعارض واضح بين معرفة المعلم بعمليات التدريس ومعرفة المسئولين بالأمر ذاته، وشتان حينها بين الأمرين. وبناء على ذلك فإنه يصبح أمر إعداد المعلم وتطويره أمراً واجباً ويجب أن يكون ضمن برنامج واضح الأهداف وضمن جدول زمني محدد، ويجب أن لا نفرط بذلك، لأن عملية "إعداد المعلم" يمثل منظومة متكاملة من العناصر وعليه يتعين أن يحظى هذا الأمر بالقدر نفسه من العناية والاهتمام، كما يجب أن نضع نصب أعييننا العديد من الأمور عند وضع تصور إعداد المعلم ومنها على سبيل المثال: حسن اختيار المعلم، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من المعايير كمعدل التعليم الثانوي، أو المقابلة الشخصية، أو الكشف الطبي الذي من خلاله نستطيع أن نستشف بمدى تمتع المعلم بالياقة البدنية المطلوبة لعملية التدريس، بالإضافة إلى نقطة هي غاية في الاهمية وهي مدى رغبة الشخص الى الانتماء الم مهنة التدريس، كما يجب أن نعطي مهارات النمو المهني واللغوي والفني حقها في عملية الاختيار. وإذا ما فاتنا القيام بتلك الخطوات لتأخرنا في هذا المجال يجب أن لا نأسى لأننا بمقدورنا أن نزوال التدريب أثناء الخدمة، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر بأن جهود وزارة التربية في هذا المجال كثيرة ولم تأل جهداً في تحقيق هذه الغاية، فهناك العديد من الدورات المتعدة والمتنوعة، وذلك انطلاقا من أن التدريب أثناء الخدمة جزء من التربية المستمرة للمعلم طيلة ممارسته للمهنة، يتم من خلاله تحديث معارف المعلمين، وصقل خبراتهم، ومهارتهم المهنية، بهدف جعل التعليم مهنة وتحسين فاعلية العملية التعليمية، وتشير حينها نتائج الابحاث إلى أنه كلما زاد التدريب الذي يتلقاه المعلم، فإنه سوف يستمر في مزاولة مهنة التعليم لمدة أطول، كما يعد التدريب مفتاحاً للنجاح، وبالتحديد لنجاح الأفراد والشركات والمؤسسات ولأجمالي الأقتصاد الوطني. كما أن التدريب المستمر للمعلم من شأنه أن يساهم في تغيير سلوكيات الطلاب ومن ثم تطور أدائهم المدرسي. وهكذا أصبح التدريب أثناء الخدمة في العديد من الدول منذ منتصف السبعينات من القرن العشرين جزاً مكملاً ومتكاملاً مع إعداد المعلمين وتأهليهم قبل الخدمة، كما تنامى التوجه بجعل التدريب أثناء الخدمة إلزامياً وشرطاً للترقي الوظيفي، فضلاً عن كونه شرطاً لتجديد الترخيص لممارسة مهنة التعليم. ولتحقيق مثل تلك التوجهات والتطلعات يتعين أن يكون هناك تنسيق شامل ودقيق بين كلية التربية ووزارة التربية والتعليم من أجل تحقيق نوع من "الشراكة" في الإعداد الفعال لمعلمي المستقبل، سواءً كانوا من الطلبة المعلمين أم من المعلمين المؤهلين، بما يضمنه ذلك من اقتراح باستحداث مدارس للنمو المهني، تكون بمثابة معامل للتجديد التربوي والتدريب المهني.