لم يكن للأحكام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر سوى الكتاب والسنة. ففي كتاب الله تعالى الأصول العامة للأحكام، دون التعرض إلى تفصيلها والتفريع عليها، إلا ما كان منها متفقاً مع الأصول ثابتاً، لا يتغير بمرور الزمن، ولا يتطور باختلاف الناس في بيئاتهم وأعرافهم، كل هذا حتى يساير القرآن الكريم كل زمن، ويبقى صالحاً لكل أمة، مهما كانت بيئتها وأعرافها، فتجد فيه ما يكفل حاجتها الشرعية في سبيل النهوض والتقدم. وإلى جانب هذه الأصول في القرآن الكريم نجد العقائد والعبادات وقصص الأمم الغابرة والآداب العامة والأخلاق.
وقد جاءت السنة في الجملة موافقة للقرآن الكريم، تفسر مبهمه، وتفصل مجمله، وتقيد مطلقه، وتخصص عامة، وتشرح أحكامه وأهدافه كما جاءت بأحكام لم ينص عليها القرآن الكريم، فكانت في الواقع تطبيقاً عملياً لما جاء به القرآن العظيم، تطبيقاً يتخذ مظاهر مختلفة.
فحينا يكون عملاً صادراً عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وحيناً آخر يكون قولا يقوله في مناسبة.
وحينا ثالثاً يكون تصرفاً أو قولاً من أصحابه رضي الله عنهم، فيرى العمل أو يسمع القول ثم يقر هذا وذاك، فلا يعترض عليه ولا ينكره، بل يسكت عنه أو يستحسنه فيكون هذا منه تقريراً.
وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ما جاء في القرآن الكريم، والصحابة يقبلون ذلك منه، لأنهم مأمورون باتباعه وطاعته، ولم يخطر ببال امرىء منهم أن يترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله وقد عرفوا ذلك من كتاب الله تعالى، قال عز وجل: {إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما ً} [الفتح: 10].
{وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا } [المائدة: 92].
{من يطع الرسول فقد أطاع الله } [النساء: 80].
{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } [الحشر: 7].
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ً} [النساء: 65].
فتقبل المسلمون السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقبلوا القرآن الكريم استجابة لله ورسوله، لأنها المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم بشهادة الله عز وجل ورسول