الرياض- عبد المجيد الصاو
لا بد أن يتأكد الشخص من أن كل الزوايا مغطاة عندما يفكر في الاستثمار في بنوك (الأوف شور)، فمثلا كثيرا ما يشار إلى العملات بأنها طبقة الموجودات المنسية، حيث أن حركة تبادل العملات لا تؤخذ في الاعتبار عندما يقدم الشخص على الادخار أو الاستثمار داخل حدود بلادهم، وعندما تتعلق الخطط المالية بما يتجاوز الحدود الجغرافية، من قبل العاملين في الخارج مثلا، فإن حقيقة معاملات الصرف الخارجية كعنصر ذو أهمية مثل أهمية العائدات المتاحة من الإيداعات، السندات أو الأسهم، تصبح جاهزة وأحيانا مخيفة وواضحة.
فإذا كان الشخص يكون محفظة سندات، أسهم أو نقد، وتتواجد في عدد من الأسواق المختلفة المتنوعة، وهو غير متأكد من أي العملات يريد أن ينقل لها العائدات، فإن مشاكل الصرف الأجنبي تبدأ في التعقيد.
فإذا كان الشخص يتخذ من الشرق الأوسط مقرا له مثلا ويدفع بالدرهم الإماراتي (وهي دولة نفطية وترتبط عملتها بالدولار) ولها استثمارات في ألمانيا واليابان، ويرغب في نقل عائدات محفظته خلال خمس سنوات مرة أخرى للمملكة المتحدة، فإن من المتوقع أن يواجه عدم استقرار مذهل في العملة مما يعرضها لتدمير قيمة المحفظة بكاملها، مهما يحدث لقيمة الاستثمارات الأساسي