|
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بما يأتى عن المسألة الأولى أن حكم الخمر فى الشريعة الإسلامية هو الحرمة . وذلك ثابت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } المائدة 90 ، 91 ، وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام ، رواه أبو داود والإمام أحمد وروى عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه رواه أبو داود . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة فى تحريم الخمر . قال ابن قدامة فى المغنى ( وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر ) . هذا والخمر - كل مسكر خامر العقل وستره - فاسم الخمر يتناول كل شراب مسكر - سواء أكان من العنب أو من غيره ، وهذا ماعليه جمهور الفقهاء وأهل الحديث جميعا ، ويدل على ذلك ما جاء فى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال ( خطب عمر رضى الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهى من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل . والخمر ما خامر العقل ) وما رواه البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ( كنت أسقى أبا عبيدة وأبا طلحة وأبى ابن كعب من فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها ) والفضيخ بوزن عظيم اسم للبسر إذا شدخ ونبذ . والزهو بفتح الزاى وسكون الهاء بعدهما واو هو البسر الذى يحمر أو يصفر قبل أن يترطب . وفى البخارى عن أنس أيضا قال ( كنت قائما على الحى أسقيهم - عمومتى وأنا أصغرهم سنا - الفضيخ فقيل حرمت الخمر فقالوا أكفئها فكفأتها ) وعن بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثهم ( أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر ) إلى آخر ما جاء فى البخارى . وما أحسن ما نقله الحافظ بن حجر عن القرطبى من قوله ( الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناول اسم الخمر ، وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة . لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وما يتخذ من غيره بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه ولم بتوقفوا ولا استفصلوا ولم يشكل عليهم شىء من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن ، فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان تقرر عندهم من النهى عن إضاعة المال ، فلما لم يفعلوا وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصا فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم ، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك ( وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه ) وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك . وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرا لزم تحريم قليله وكثيره ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فى ذلك ثم ذكرها . قال وأما الأحاديث عن الصحابة التى تمسك بها المخالف فلا يصح منها شىء على ما قال عبد الله بن المبارك وأحمد وغيرهم وعلى تقدير ثبوت شىء منها فهو محمول على نقيع الزبيب أو التمر من قبل أن يدخل حد الإسكار جمعا بين الأحاديث . وقد قال أبو بكر بن العربى فى كتابه أحكام القرآن عند قوله تعالى { يسألونك عن الخمر والميسر } إن الخمر كل شراب ملذ مطرب قاله أهل المدينة وأهل مكة وتعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة ذكرناها فى شرح الأحاديث ومسائل الخلاف فلا يلتفت إليها والصحيح ما روى الأئمة أن أنسا قال حرمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة خمر الأعناب إلا قليل وعامة خمرها البسر والنمر خرجه البخارى . واتفق الأئمة على رواية أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر عنب ، وإنما كانوا يشربون خمر النبيذ فكسروا دنانهم وبادروا بالامتثال لاعتقادهم بأن ذلك كل خمر إلى آخر ما قال . وجملة القول أن اسم الخمر المحرمة فى الشريعة الإسلامية يتناول كل مسكر ، إما على سبيل الحقيقة اللغوية أو على سبيل الحقيقة الشرعية ، بأن يكون الشارع نقلها من نوع خاص من الشراب المسكر إلى مفهوم يتناول جميع أنواع الشراب المسكر . وعلى فرض أن اسم الخمر لا يطلق حقيقة على كل شراب مسكر . فالنصوص المستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحاح والسنن والمسانيد قاطعة بأنه صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر ولولا خشية الإطالة لذكرنا هذه النصوص . ومن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى كتب الأحاديث أو باب الأشربة وحد الشراب الجزء الرابع من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكر رحمه الله كثيرا من هذه الأحاديث ، ثم قال ( فمن اعتقد من العلماء أن النبيذ الذى رخص فيه يكون مسكرا يعنى من نبيذ العسل والقمح ونحو ذلك فقال يباح أن يتناول منه ما لم يسكر فقد أخطأ. وأما جماهير العلماء فعرفوا أن الذى أباحه هو الذى لا يسكر ، وهذا القول هو الصحيح فى النص والقياس أما النص فالأحاديث كثيرة فيه . وأما القياس فلأن جميع الأشربة المسكرة متساوية فى كونها تسكر ، والمفسدة الموجودة فى هذا موجودة فى هذا ، والله تعالى لا يفرق بين المتماثلين ، والتسوية بين هذا وهذا من العدل والقياس الجلى ، فتبين أن كل مسكر خمر حرام . والحشيشة المسكرة حرام ، ومن استحل المسكر منها فقد كفر ) . وجاء فى تفسير الألوسى عند قوله تعالى { يسألونك عن الخمر والميسر }. الآية بعد كلام ما نصه ( وعندى أن الحق الذى لا ينبغى العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأى اسم سمى متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده حرام ، وقليله ككثيرة ، ويحد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة . وفى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن النقيع وهو نبيذ العسل فقال - كل شراب أسكر فهو حرام - وروى أبو داود - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر - وصح - ما أسكر كثيره فقليله حرام - وفى حديث آخر - ما أسكر الفرق ( مكيال يسع ستة عشر رطلا ) منه فملء الكف منه حرام - والأحاديث متضافرة على ذلك ) إلى آخر ما قال الألوسى ( والفرق مكيال مخصوص بالمدينة ) ومما ذكرنا كله يتبين جليا أن الحق أن كل مسكر حرام قليله وكثيره فى ذلك سواء . ومن هذا كانت الفتوى فى مذهب أبى حنيفة على رأى محمد القائل بذلك عن المسألة الثانية أن حد شارب الخمر ، هو الجلد ، ولكن الفقهاء اختلفوا فى مقداره فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه ثمانون جلدة . وذهب الإمام الشافعى إلى أنه أربعون جلدة . وعن الإمام أحمد روايتان قال ابن قدامة فى المغنى ما نصه الفصل الثالث فى قدر الحدونيه روايتان إحداهما أنه ثمانون وبهذا قال مالك والثورى وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة فإنه روى أن عمر استشار الناس فى حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين ، وكتب به إلى خالد وأبى عبيدة بالشام . وروى أن عليا قال فى المشورة إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفترى - روى ذلك الجرجانى والدار قطنى وغيرهما . والرواية الثانية أن الحد أربعون وهو اختيار أبى بكر - من الحنابلة ومذهب الشافعى لأن عليا جلد الوليد بن عطية أربعين ثم قال جلد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى - رواه مسلم . وعن أنس قال - أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحوا من أربعين ، ثم أتى به أبو بكر فصنع مثل ذلك ، ثم أتى به عمر فاستشار الناس فى الحدود . فقال ابن عوف أقل الحدود ثمانون فضربه عمر - متفق عليه - وفعل النبى صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعلى رضى الله عنهما ، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام ) انتهت عبارة المغنى - والظاهر لنا وجاهة القول بأن الحد أربعون وللإمام أن يعزر مع إقامة الحد بما يراه أصلح هذا ومن يقيم الحد إنما هو الإمام أو من ولاه الإمام ذلك . عن المسألة الثالثة لايجوز تمكين غير المسلمين من بيع الخمور ظاهرا فى أمصار المسلمين ، لان إظهار بيع الخمر إظهار للفسق فيمنعون من ذلك . نعم لهم أن يبيعوا الخمر بعضهم لبعض سرا . وعلى الجملة لا يجوز الاتجار بالخمر فى أمصار المسلمين على رؤوس الأشهاد . كما يؤخذ هذا من البدائع صفحة 113 من الجزء السابع ومن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فى باب الأشربة من الجزء الرابع . عن المسألة الرابعة إن من أوجب الواجبات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وذلك ثابت بالكتاب الكريم والسنة ، قال الله تعالى { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون } آل عمران 104 ، وقال تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } المائدة 2 ، ومعنى التعاون على البر والتقوى الحث عليهما وتسهيل طرق الخير وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان . وقد روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) وروى الترمذى عن حذيفة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر . أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث المتضافرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد فصل العلماء شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبينوا حدود ذلك . وأحسن من كتب فى هذا الموضوع على ما رأينا هو حجة الإسلام الغزالى فى الجزء الثانى من كتاب إحياء علوم الدين ، فقد أطال رحمه الله تعالى القول فى ذلك وشرح هذا الموضوع شرحا وافيا والذى يهمنا فى الإجابة عن هذا السؤال هو ما ذكره من أنه إذا كانت المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن مالم يؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها وذلك يثبت للآحاد والرعية ) فهذا صريح فى أن النهى عن المنكر إنما يكون إذا لم يترتب على هذا النهى منكر أعظم من هذا المنكر ومفسدة أشد من مفسدة فعل المنكر . وهذا هو الذى ينبغى ألا يكون فيه خلاف . وقد قال المحقق ابن القيم فى أعلام الموقعين من الجزء الثالث فى مبحث تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد - بعد كلام مانصه ( فإنكار المنكر أربع درجات الأولى أن يزول ويخلفه ضده . الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته . الثالث أن يخلفه ماهو مثله. الرابعة أن يخلفه ماهو شر منه فالدرجتان الاوليان مشروعتان والثالثة موضع اتهام والرابعة محرفة انتهى . وحينئذ لا يجوز الأمر بالمعروف ولا النهى عن المنكر إذا ترتب على ذلك مفسدة أشد وشر أعظم من ترك المعروف وفعل المنكر . ومن هذا يعلم أنه إذا كان المسلم الذى ساءه الاستهتار بالدين إذ رأى الحانات تفتح أمام المساجد إلى آخره دعا المسلمين إلى العمل على إغلاق هذه الحانات بطريقة لا يترتب عليها شر أعظم ولا فتنة أكبر بأن دعاهم إلى مطالبة أولى الأمر بمنع فتح هذه الحانات والانجار بالخمر ومنع سائر المنكرات التى فشت فى الأمة فأماتت القلوب وأفسدت على العقول إدراكها فأصبح كثير من الناس يستحسنون القبيح ويستقبحون الحسن ، وفقدت منهم قوة التمييز بين الخير والشر والنافع والضار والحسن والقبيح كان هذا المسلم ومن يقوم معه قد أدوا ماهو واجب على حسب استطاعتهم . أما إذا قاموا بأنفسهم بإزالة هذا المنكر وتغييره بأيديهم وكان هذا مما يترتب عليه فتنة وشر للأمة أعظم من الاتجار بالخمر فذلك مما لا يجوز فعله، بل هو محظور لما يترتب عليه من المفاسد والمضار كما قدمنا . هذا وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن تغيير المنكر باليد إنما هو على الأمراء والحكام ، والتغيير باللسان على العلماء ، والتغيير بالقلب على العوام ذهابا منه إلى أن التغيير باليد يعتمد القدرة وأنه لا قدرة لغير الأمراء والحكام . ولكن حديث ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده .
إلى آخره ) نص كما قال العلامة البركوى فى كون الوجوب على هذا الترتيب على كل شخص ، وهو قول أكثر العلماء وهو المختار للفتوى . غير أن الأمر مقيد كما قلنا سابقا بما إذا لم يترتب على ذلك شر أعظم ومفسدة أكبر وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية كما قال المحقق ابن القيم - مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد ، وهى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها . فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة . فإذا أمرت بشىء فإنما تأمر به لما فيه من المصلحة الراجحة ، وإذا نهت عنه فإنما تنهى عنه لما به من المفسدة الراجحة . فعلى المسلم حينئذ أن يتبع قواعد دينه ، فيكون حكيما فى دعوته إلى الله ، وفى أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر . هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم .
|