في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة تكثر الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك وهي تقوم بنشاط دائم في مراقبة الأسعار وحملات التخفيض وعدم رفع الأسعار أو التلاعب بها او استعمال دعاية مضلله للمستهلكين او خدع استهلاكية. وفي كثير من الأحيان تدعو المستهلكين إلى اتخاذ خطوات جريئة في مقاطعة منتوج معين او سلعة ليس لها المواصفات المطلوبة أو ان سعرها العالي لا يتناسب مع كلفتها، وغالباً ما تنجح هذه الجمعيات في إجبار المنتج او المسوق على الاستجابة لمطالبها.
في اسرائيل لا توجد ثقافة استهلاكية ووعي استهلاكي بالمستوى المطلوب، كما لا توجد جمعيات حماية مستهلك أهلية، وتوجد هيئتان لحماية المستهلك أحداهما هستدورتية (نقابية) والثانية شبه حكومية ونشاطهما محدود للغاية ولا نكاد نسمع بها الا نادراً..
أكثر ما يضمن حق المستهلك إلى حدٍ ما هو عنصر المنافسة الحر بين المنتجين وأيضا المنافسة الحرة بين الشبكات التجارية الكبرى. وفي اسرائيل يوجد مجمعان ضخمان لهما عشرات الفروع في مختلف انحاء البلاد هما "ريبوع كحول" الذي يملك "ميجا" والأسماء والفروع المختلفة المشتقة منها، "وسوبرسال" التي تتبعها فروع "سوبرسل" في مختلف انحاء البلاد ومشتقاتها، كما توجد بعض الشبكات الأخرى التي تمتلك حتى عشرة فروع.
لا شك ان المنافسة محترمة ومستمرة على "الدوام" بين "ريبوع كحول" باسمها التجاري "ميجا" وبين "سوبر سال" بمسمياتها المختلفة "بيج " و"ديل" وهذه المنافسة غالباً ما تصب لمصلحة المستهلك الذي يستفيد من حملات التخفيض المختلفة.
أن المنافسة وحدها لا تكفي لحماية المستهلك الذي هو بحاجة الى جمعيات تحمي مصالحه وإلى "لوبي" في الكنيست يدأب على سن وتشريع القوانين التي تحمي المستهلك، لأن الشبكات التجارية كلها- الكبيرة والصغيرة تتبع نفس الأساليب القريبة من "الخداع" والتحايل على المستهلك كي تبيع أعدادا مضاعفة من نفس السلعة. وسنشرح هنا هذه الأساليب.
حملة 1+1 مجاناً
هي أن نشتري قطعتين من نفس الصنف - الأولى بسعر كامل والثانية مجاناً وبذلك تكون قد حصلت على تخفيض 50 بالمئة عن كل سلعة ولكنك في هذه الحالة "أجبرت" على شراء قطعتين كي تحصل على تخفيض 50 بالمئة عن كل قطعة. أن هذا النوع من التخفيض فيه نوع من "الإجبار" للزبون بأن يشتري قطعتين بدل قطعة واحدة مخفضة.
وهنا المطلب العادل هو أن التخفيض يجب ان يكون على القطعة الواحدة خمسين بالمئة وليس مشروطاً بشراء قطعتين حتى تحصل على التخفيض. ولمزيد من التبسيط في الموضوع فإذا كان ثمن القطعة الواحدة 100 شيكل والثانية مجاناً فيصبح ثمن الواحدة 50 شيكل بشرط ان تشتري قطعتين، في حين ان المطلوب هو ان يجري التخفيض على كل قطعة لوحدها بدون اشتراط.
ولذلك نقترح على المستهلك شراء السلع التي تحمل تخفيضاً عن القطعة الواحدة. وفي المثل الذي أوردناه كان من الممكن إجراء تخفيض 50 بالمئة عن القطعة الأولى والاكتفاء بشراء قطعة واحدة بخمسين شيكل بدلاً من الإجبار على شراء قطعتين بمئة شيكل.
ان 1+1 مجاناً هي في الواقع تخفيض 50 بالمئه عن كل قطعة بشرط ان نشتري قطعتين.
2+1 مجاناً
هي في الواقع أن تشتري ثلاث قطع من نفس الصنف كي تحصل على تخفيض 33 بالمئة عن كل قطعة وهذا الأمر فيه "اجبار" على شراء 3 قطع حتى تحصل على تخفيض 33 بالمئة عن الواحدة بدلاً من ان تستطيع ان تحصل على تخفيض 33 بالمئة عن قطعة واحدة اذا جرى التخفيض مباشرة عن القطعة الواحدة وبدون شروط. في حالة 2+1 مجاناً تكون قد حصلت على 33 بالمئة تخفيضاَ عن كل قطعة اذا اشتريت 3 قطع كشرط.
القطعة الثانية بتخفيض 50 بالمئة
هنا تحصل على تخفيض 25 بالمائة عن كل قطعة بشرط ان تشتري قطعتين وهنا أيضا الإجبار واضح.
ما هو دور المستهلكين لمواجهة هذه الظاهرة
ان هذه الأساليب من التخفيض فيها نوع من الإجبار للمستهلكين على شراء كمية قد لا يحتاجونها كي يحصلوا على تخفيض 50 بالمئة او 25 بالمئة. والشبكات تتبع هذا الأسلوب القانوني على الرغم مما فيه من إجبار وخداع كي تزيد مبيعاتها في تصريف عدد اكبر من القطع من الأصناف التي يجري عليها التخفيض .
بإمكان المستهلكين كلُ بمفرده ان يأخذ قراراً شخصياً بالامتناع عن شراء الأصناف التي يجري عليها التخفيض المشروط بشراء قطعتين او ثلاث قطع او الثانية بتخفيض 50 بالمئة وان تشتري فقط الأصناف التي يجري عليها التخفيض عن القطعة الواحدة الأولى مباشرة. وقد يكون الأمر بحاجة إلى سن قوانين تحدد طرق التخفيض وتمنع أي نوع من إجبار وخداع المستهلكين.
ان القرار الشخصي الحكيم لكل مستهلك بمفرده قد يتحول إلى قرار جماعي عند كافة المستهلكين مما يجبر الشبكات التجارية على التعامل باحترام وعدم التحايل والإجبار، وتغيير أسلوبها والاستجابة للمطلب العادل بأن يكون التخفيض عن القطعة الواحدة وليس مشروطاً بشراء اكثر من قطعة.