حان وقت التخطيط الاقتصادي العربي
لاينافس العالم العربي إلا بعض البلدان الأفريقية من حيث معدلات الأمية والجهل والتخلف والبطالة وتدني مستوى الإنتاج.
ولولا القارة السمراء، لاستأثر العالم العربي لوحده بأدنى مستويات دخل الفرد على المستوى العالمي، رغم اجتيازه عتبة التريليون دولار العام الماضي. ومع ذلك يتفاوت متوسط دخل الفرد بين بلد عربي وآخر. فهو في بلدان الخليج العربي 8000 دولار سنويا، يتدنى إلى نحو 2650 دولارا في المشرق العربي، وإلى أقل من ألفي دولار في بلدان المغرب، ويهبط إلى ما دون ألف دولار في الأقاليم الوسطى، كمصر والسودان والصومال.
ولكي لانبقى في العموميات، لابد أن نسمي الأشياء بأسمائها، عسى أن نلامس جوانب من معاناة هذه المنطقة الممتدة جغرافيا من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، بكل ماتحظى به من ثروات باطنية، وطاقات بشرية، وتنوع مناخي، وأراض زراعية، ومصادر مياه. إلا أنها تنوء بجملة مشكلات تثقل كاهل عدد كبير منها، وتمنعها من تحقيق معدلات النمو الواقعية. فقد كان لانفجار ثورة المعلومات والاتصالات ومن بعدهما الثورة الرقمية، في العقد الأخير من القرن الماضي، الأثر الحاسم في كشف الغطاء عن اقتصاد عربي متأخر، وعاجز عن مواكبة التطورات العالمية المتسارعة.
وبشكل عام، فإن الاقتصادات العربية لاتزال تعاني من تأخر بناها التحتية، شبكات الطرق السريعة، والسكك الحديدية الحديثة، النقل البحري والجوي، الصحة، الاتصالات، 2.5% نسبة مستخدمي شبكة الانترنت من عدد السكان، ضعف القوى العاملة المؤهلة والمدربة والمتخصصة، بالتوازي مع غياب شبه تام لمراكز البحوث العلمية التطويرية، وتدني مستوى التعليم ومخرجاته، إضافة إلى فقدان التنسيق والانسجام بين هذا التعليم المتأخر أصلا، وبين متطلبات التنمية المستدامة.
يوما إثر آخر، تتضح حقيقة عجز الاقتصاد العربي عن مواكبة التطورات السريعة التي فرضتها، ولاتزال تفرضها ثورة المعلومات والتقنيات الحديثة في شتى المجالات والبحوث العلمية، التي تدخل في صميم عملية الإنتاج، التي من شأنها تحقيق قيما مضافة متصاعدة.
ينتج عن ذلك حكما، وقوف هذا الاقتصاد عاجزا، أمام تحديات غير متكافئة مع الشركات الكبرى، والاقتصادات العالمية المتطورة.
كان الناتج الإجمالي لمجموع البلدان العربية الـ22 عام 1998 «531,2 مليار دولار». ومع ذلك فقد أتى وراء الناتج المحلي لدولة واحدة عضو في الاتحاد الأوروبي، كإسبانيا لنفس العام.
كل الاقتصادات النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية حققت، خلال السنوات العشر الأخيرة، معدلات نمو جيدة، مكنتها من مضاعفة دخل متوسط دخل الفرد لديها، إلا في المنطقة العربية التي تشهد تراجعا في متوسط دخولات أفرادها. لا، بل إنه تراجع إلى أدنى مستوى له، خلال العشرين سنة الأخيرة، ليبلغ 0,05% من الناتج العالمي.
يشير تقرير صادر عن «المجلس الأوروبي للبحث العلمي» الذي تأسس العام الماضي، بموازنة سنوية قدرها 7,5 مليار يورو، بهدف تشجيع ودعم البحوث والمشاريع الخلاقة، إلى أنه تم، خلال السنوات العشر الأخيرة، نشر 2571961 بحثا علميا في مطبوعات علمية رائدة، على مستوى جميع دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العديد من الصحف والمجلات التي تحظى بسمعة عالمية، وكانت النتيجة المحققة تعادل نسبة 88% مما نشر في الولايات المتحدة من بحوث علمية لنفس الفترة، وثلاثة أضعاف ما نشر في اليابان، وستة أضعاف ما نشر في الصين.
أمام واقع كهذا، لم يعد أمام المواطن العربي من بارقة أمل، من شأنها دفع عجلة اقتصاده المتعثر، إلا بما يمكن أن تسفر عنه قمة الكويت الاقتصادية، المنتظرة مع بداية العام المقبل 2009.
فهل ستضع في أولويات جدول أعمالها، الذي تعكف على دراسته الهيئات المختصة في الجامعة العربية، إطلاق برنامج ضخم للتنمية البشرية، من شأنه دعم المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها، ومكافحة الجهل والأمية التي تطول ثلث عدد السكان، جلهم من الإناث؟
وهل ستخرج القمة المنتظرة بهيئة تخطيط عربية عليا، ترسم خططا تنموية شاملة، تحقق تكاملا اقتصاديا عربيا، وفقا لإمكانات ومتطلبات كل بلد عربي، بدلا من هذا التخطيط القطري العشوائي، الذي جعل من الاقتصاد العربي، في أسفل سلم الاقتصادات العالمية؟
سعيد هلال الشريفي