فضيلة الشيخ ما حكم تجارة الأسهم في السوق السعودي.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. المتاجرة في الأسهم بيعا وشراء واستثمارا ومضاربة وتورقا أمر جائز كسائر التجارات المباحة. قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). وعن رفاعة بن رافع : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الكسب أطيب قال : (عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور). روا البزار وصححه الحاكم.
والأصل في العقود المالية الإباحة فلا ينهى عن شيء إلا بدليل صحيح صريح لا معارض له. والسهم في السوق المالية يعني حصة مالية بنسبة معينة في شركة قائمة فحقيقته شراكة في ملك مشاع بنصيب معين. وقد دل العرف المعاصر على اعتبار القيمة المالية للسهم فأصبح له قيمة واعتبار مالي كسائر السلع المتمولة المتاجر بها وقد اتفق المتخصصون على ماليته وقيمته مما لا يجعل لأدنى شك يتطرق إلى هذا الأمر. فالسهم يجري عليه جميع الأحكام والتصرفات الشرعية المالية المناسبة له من البيع والشراء والمضاربة والهبة والإرث والوقف وغيره.
ووجود المخاطرة في سوق الأسهم لا تقتضي منع الماتجرة فيها وإن كانت أكثر من غيرها لأن سوق الأسهم يقوم في الغالب على قواعد ومؤشرات معتبرة عند المتخصصين وهناك عوامل ظاهرة تؤثر على ارتفاع قيمة السهم وانخفاضه من كثرة الطلب والعرض ومستقبل السهم الإستثماري ومكررات الربح وغير ذلك. وكثير من الخاسرين فيه يجهلون قواعد وأصول تجارة الأسهم أو كانوا ضحية ألاعيب بعض من يملكون القرار ويتحكمون في السوق المالي. فالذي يظهر أن سوق الأسهم ليس من باب القمار والغرر أو الربا بل الأصل فيه الإباحة. وإن كان فيه نوع خفاء عند بعض المضاربين وكلما تخصص الإنسان ودرس هذا المجال صار لديه وضوح كبير في أوضاعه ومعرفة بأخطاره. والشريعة لا تحرم العقود بمطلق المخاطرة إنما تحرم العقد إذا كانت المخاطرة خالصة أو غالبة عليه وبعض التجارات المباحة المشهورة المخاطرة فيها واردة وهي مع ذلك لم تمنع من التعامل بها.
ولكن يشترط في إباحة التجارة بالأسهم في السوق أن تخلو جميع التعاملات من المحاذير والمفاسد الشرعية. وهي كثيرة ومن أهمها:
1- التجارة بالأسهم المحرمة التي يكون نشاطها أساسا في أعمال محرمة كالربا أو صناعة الخمور أو التأمين أو الفن أو القمار أو غير ذلك مما حرم الشرع التعامل به والانتفاع به وأكل عوضه.
2- التجارة بالأسهم المختلطة التي نشاطها في الأصل مباح لكن حصل منها تعاملات محرمة كالاقتراض أو الإيداع الربوي أو الغرر أو القمار وغيرها. وهذه المعاملة رخص فيها بعض العلماء والأكثر على المنع وهو الموافق للأدلة والقواعد الشرعية والأحوط لدين المؤمن والأبرأ لذمته. والشريعة جاءت باجتناب الحرام كله. والقائلون بالجواز يكثر في كلامهم الاضطراب والاختلاف في تعيين ضابط الإباحة ونسبة التخلص من الحرام مما يدل على ضعف أصلهم ومذهبهم في هذا الباب.
3- الوقوع في النجش في بذل الشخص الشائعات وتحريض الناس على شراء سهم معين وترغيبهم فيه وهو لا يريد شراؤه إنما يفعل ذلك لرفع سعره لينفع شريكه أو من يتحالف معه ويتبادل المصالح معه. ويعظم التحريم إذا صدر ذلك ممن له صوت مؤثر في السوق لشهرته وخبرته التحليلية مقابل فائدة يتقاضاها.
4- خداع الناس والاحتيال عليهم في توريطهم وإغرائهم بشراء سهم معين بتواطؤ بين بعض كبار المضاربين ورفع السعر بالشراء فيه والتجميع لتحقيق نقطة محددة وهدف غير معلن فإذا أقبل الناس عليه وارتفعت قيمة السهم وطمع الناس في الوصول للقمة باع المضارب الكبير وشركاؤه نصيبهم فانهار سعر السهم وخسر صغار المساهمين خسارة فادحة. ولا شك أن هذا العمل محرم لما فيه من خداع المسلمين والتغرير بهم وأكل أموالهم بالباطل وإيقاع الضرر بهم وقد جاءت الشريعة بتحريم كل تصرف يوقع الضرر بالمسلمين. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ). وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه والدارقطني. ولذلك نهى الشارع عن التدليس والغش والاحتكار والخديعة وتلفي الركبان والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للباد وغير ذلك مما يحصل به الضرر على أحد المتبايعين.
والحاصل أخي المسلم أن الأصل في تجارة الأسهم الإباحة مالم تشتمل المعاملة على أمر محرم فإذا تيقنت التحريم أو اشتبهت فيه فاجتنبه واستبرأ لدينك وعرضك ومال فيه شبهة لا بركة فيه وثق أن الله كتب رزقك كما كتب أجلك فلا تفرح بما آتاك ولا تحزن على ما فاتك من الدنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين