إدارة شؤون العائلة ليست يسيرة في حال الغنى والثراء، وتزداد عسراً في حال الفقر والبؤس. فهي تجمع أفراداً يحتاجون إلى مورد للعيش، تدخل في ترشيد إنفاقه الدراية والخبرة والعاطفة والمشاعر والحدس والتقاليد الاجتماعية. وهذه لا تشكّل ضوابط علمية كالتي يدار بها اقتصاد بلاد أو مؤسسة.
والأفراد الذين تقع إدارة شؤون العائلة عليهم - الوالدان في شكل خاص - ليسوا متفرّغين لتوليها، وفي شكل عام، لا يفقهون بها تماماً، ومع هذا يمارسونها من طريق «التجربة والخطأ»، أو بحسب قدراتهم ومعرفتهم. أي أن الأب (والأم)، يتحمّل مسؤولية «نظام اقتصادي» من حيث لا يدري: تأمين الدخل، وفي الوقت نفسه، تحديد الموازنة ووجهات الإنفاق بحسب الأولويات، والاحتياط للأمور الطارئة والآجلة، مهما كان مستوى معيشته. والإخلال بشروط الصرف واختراق قواعده يوقعان العائلة في أزمة. ووقع الأزمة في الأسرة يكون قياساً على قدرة كل فرد منها على تحمّل عواقبها.
وبالطبع، يوجد بين أولياء الأمور من لا يتبع شروطاً إلى حد الإسراف والتبذير، يقابلهم من يتشدد بالتزامها إلى حد البخل.
دخلت المرأة إلى اقتصاد العائلة من باب «المستفيد»، ولو أنها كانت تعمل (وتؤمّن دخلاً ما)، من دون اعتبارها «شريكاً» لأسباب اجتماعية وتقاليد وعقليات، لا تزال سارية في بعض البلدان. ولكنها، مع تفاقم سوء الأوضاع المعيشية، وجدت نفسها تتحمّل عبء المشاركة في المسؤوليات والقرارات، حتى لو كانت ربة منزل لا تعمل، كأم حسين في عمّان، و «الضرّتين» في المدينة المنوّرة. فكما يقول مثل شعبي في مصر «القفّة ذات الأذنين يحملها اثنان».
وفي السويد، تشكّل النساء اللواتي يشاركن أزواجهن في أعباء المنزل، نسبة ٧٠ في المئة. أما في روسيا، فصار «كل شيء يقع على كاهل المرأة».
وفي البلدان النامية، يعتبر عدم المساواة بين الرجل والمرأة أنه يعزز حال الفقر. وفي التقرير السنوي لـ «يونيسيف»، صدر في 11 كانون الأول (ديسمبر) المنصرم، براهين على أنه إذا استطاعت المرأة التأثير في القرارات الاقتصادية للمنزل، تزيد فرص الأسرة للخروج من دائرة الفقر أكثر مما لو كان الرجل وحده يتولى هذه المهمة.
وفي وثيقة عنوانها «حال الطفولة في العالم 2007/ النساء والأطفال، الثمن المضاعف للمساواة بين الجنسين»، عمدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى تحليل نتائج دراسات شملت ثلاثين بلداً نامياً. فلاحظت أن في عشرة منها، تتدخّل النساء في قرارات المنزل، بما في ذلك المصاريف. إلاّ أن أولويات الأب تختلف عن أولويات الأم، في شكل عام.
وأثناء تداول شؤون العائلة، تُبيّن التجربة أنه عندما يكون للزوجة - الأم حق في التدخّل، ترتفع الموازنة العائلية المخصصة للصحة والتربية. ويعتبر معظم الاقتصاديين أن تحسين الصحة وإتاحة التعليم يشكلان الوسيلتين الأساسيتين لمكافحة الفقر، على ما ورد في «لوموند» الفرنسية، (12/12/2006).
ويؤكّد التقرير أن «في الأسر التي تكون فيها المرأة صاحبة القرار، تزداد الموارد المخصصة للأولاد أكثر مما في الأسر التي تلعب فيها المرأة دوراً ثانوياً». فقد لوحظ في بلدان أفريقية، أنه عندما يزداد دخل المرأة، يُستخدم الفائض (من دخل الأسرة) في تحسين التغذية، والأمر يختلف عندما يزداد دخل الرجال.
فهل ينبغي منح المرأة حق ممارسة هذه «السلطة»؟ يجيب الاقتصادي محمد يونس، الذي وضع هذه الفرضية قيد التطبيق، بأن 96 في المئة من سكان بنغلادش الذين سلّفهم مصرفه، «بنك غرامين»، الأموال، هم من النساء، لأنهن «أفضل من ناحية السلوك الاقتصادي»، على ما أفاد به.