الأزمة المالية العالمية .. حلول مقترحة
أ.د. إميل قسطندي خوري
ما يحدث في العالم حالياً من أزمات مالية وتهاوٍ في أسواق البورصات الدولية، يحتاج منا إلى وقفة حازمة ورؤية جديدة لمواجهة هذا التردي الحاصل في أسواق المال، ليس فقط لحماية حقوق واستثمارات الناس بل أيضاً لمنع الاقتصاد العالمي من الإنزلاق في كساد لا تحمد عقباه.
ومن الحلول أو السياسات النقدية التي تم طرحها لمعالجة هذه الأزمة خفض أسعار الفائدة وتقليص حجم الاحتياطيات الإجبارية التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية بهدف تحفيز الاقتراض، وضخ مليارات من العملات لتوفير سيولة مالية في الأسواق وذلك لدعم البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة والمنهارة.
ومع أني أعتقد بأن مثل هذه الأدوات النقدية لها دور مهم في تحريك ودفع عجلة الاقتصاد، إلا أنني على يقين أكبر أن الحلول الأكثر نجاعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية تتمثل في مكافحة التضخم الذي وصل إلى نسب قياسية من خلال العمل الجاد على تخفيض أسعار السلع الأساسية والمواد الأولية والخدمات، وعلى وجه التحديد أسعار الغذاء والمنتجات الاستهلاكية الضرورية وأجور النقل والدواء، وبالأخص أسعار التوأمين (البترول والذهب) اللذين يلعبان دوراً رئيسياً في قواعد العرض والطلب وأساسيات السوق.
إن موجات ارتفاع الأسعار التي شهدناها في الآونة الأخيرة، أسهمت فيما وصلنا إليه من استنفاذ للسيولة والمدخرات، ناهيك عن أزمة الرهون (القروض) العقارية عالية المخاطر وأزمة الائتمانات المصرفية عالية المرونة التي أدت إلى تراجع ملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي مما كان له الأثر البالغ على عملات دولية أخرى، كما وأنها طالت قطاعات كثيرة وحساسة من الاقتصاد الأمريكي كالعقارات والمساكن والصناعات المختلفة والصادرات ... إلخ، مما كان له الأثر السلبي الواضح على العديد من الاقتصاديات الأخرى المؤثرة في إجمالي الاقتصاد العالمي مثل أوروبا وآسيا.
إن تخفيض الأسعار تخفيضاً ملموساً هو الحل المطلوب، وذلك لرفع مستوى مدخرات الأفراد والشركات (أي الأموال المتبقية من دخول الأفراد والأرباح الصافية للشركات بعد خصم النفقات والضرائب)، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة معدلات السيولة النقدية المستخدمة في الاستهلاك والإنفاق مما سيكون له الأثر الفاعل في تنشيط حركة الطلب الكلي، وبهذا نعيد للاقتصاديات الراكدة عافيتها وحيويتها المطلوبتين.