برنامج العمل الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية
يمثل برنامج العمل لإعلان الكويت الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت يومي 19 و20 يناير 2009م الماضي، خطوات تنفيذية وخريطة طريق مستقبلية موجهة للدول العربية من أجل بلوغ الغايات والأهداف التي تبناها قادة الدول العربية في القمة. ويرمي برنامج العمل إلى تحقيق الإزدهار الاقتصادي والإرتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة لجميع الدول العربية، على أن يقوم القطاع الخاص بدور رئيسي داعم في تنفيذ هذا البرنامج، ويتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية متابعة التنفيذ وتقديم تقرير دوري للقمم العربية القادمة.
حول الأزمة المالية العالمية، دعا البرنامج إلى استمرار مساندة المؤسسات المالية والمصرفية الوطنية لتحقيق الإستقرار في القطاع المالي للدول الأعضاء وتعزيز الجهود الرقابية والإشرافية على النظام المالي والمصرفي والتنسيق فيما بين الجهات الرقابية وتطوير القوانين واللوائح المنظمة لمؤسسات القطاع المصرفي والمالي مع توفير الرقابة والإشراف الضرورين عليهما.
وحول التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، أشار البرنامج إلى أن تحقيق الأمن الغذائي العربي يتطلب تشجيع الاستثمار في مشروعات إنتاج السلع الغذائية لاسيما الحبوب وعلى نحو خاص في الدول العربية ذات المزايا النسبية والتنافسية في الإنتاج الزراعي والمشروعات المرتبطة بها. وأكد البرنامج على أهمية تطوير السياسات الزراعية والغذائية للأقطار العربية والتنسيق فيما بينها على نحو يعزز التنمية الزراعية والتكامل الاقتصادي العربي إضافة إلى تعزيز البحوث الزراعية والهندسة الحيوية للوصول لنوعيات وفيرة المحصول وتوفير الموارد اللازمة لذلك.
وحول تنمية القدرات البشرية، قال البرنامج إن تنمية القدرات البشرية يتطلب بناء مجتمع عالي الإنتاجية بما في ذلك تمكين المرأة والنهوض بالمهارات الإدارية والمهنية للعاملين على المستويين الحكومي والأهلي ورفع القدرات العربية في مجال التخطيط الإستراتيچي واكتساب القدرة التنافسية.
وفيما يخص التنمية الصناعية، أشار البرنامج إلى أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الصناعية المشتركة والاستفادة من تنوع المزايا النسبية بين الدول العربية.
وحول الطاقة، ذكر البرنامج أنه من أجل تحقيق مستويات أفضل من المعيشة لمواطني الدول العربية ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، فإنه يتعين استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتاحة وتنمية استخدام الطاقة الشمسية ودعم البحوث اللازمة لتطويرها.
وفي مجال النقل، قال البرنامج إن تحقيق أهداف استكمال وتقوية استكمال وتقوية الربط بين شبكات النقل العربية يقتضي إعداد مخططات عامة لربط الدول العربية بمحاور رئيسية من الطرق والسكك الحديدية استناداً إلى دراسات فنية. وأكد البرنامج على أهمية استكمال البنية الأساسية لشبكات الربط البري بالطرق والسكك الحديدية وتوحيد مواصفاتها الفنية وتنفيذ اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية وبرنامج فتح الأجواء العربية إضافة إلى وضع آليات مشروعات الربط على أسس تجارية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والإقليمية.
وفي مجال الأمن المائي، دعا البرنامج إلى تطوير المصادر التقليدية وغير التقليدية للمياه والمحافظة عليها وإعادة تدوير المياه بما في ذلك تنقية مياه الصرف كمصدر للري التكميلي وتنفيذ مشاريع السدود والتخزين لرفع كفاءة تلبيتها للاحتياجات المختلفة.
وحول التجارة, أوضح البرنامج أنه يتطلب الإسراع في تحقيق التكامل الإنتاجي وزيادة القدرة التنافسية للسلع العربية في الأسواق العربية والدولية لتحقيق أهداف منطقة التجارة العربية الكبرى ورفع حجم التجارة البينية العربية، إضافة إلى إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على حرية السلع العربية البينية وزيادة كفاءة التجارة العربية البينية وإعداد مواصفات موحدة للسلع العربية تتوافق مع المواصفات الدولية واستكمال المفاوضات الجارية في مجال تحرير تجارة الخدمات وحث كافة الدول على المشاركة الفاعلة فيها.
وحول الإتحاد الجمركي العربي، قال البرنامج إن التحرك نحو إقامة الإتحاد الجمركي العربي خلال الفترة من 2010م إلى 2015م يتطلب إعداد برامج والتحضير لإقامة الإتحاد الجمركي وبرامج أساسية لبناء الإتحاد الجمركي العربي إضافة إلى برامج داعمة لإقامة الإتحاد الجمركي.
وفيما يخص الاستثمار، قال البرنامج إنه لجعل السوق العربية أكثر جذباً للاستثمارات العربية فإنه يتطلب قيام الدول العربية بتهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز الاستفادة من الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
وحول التمويل والمؤسسات المالية، ذكر البرنامج أن المؤسسات المالية تضطلع بدور رئيسي في تعزيز إمكانات الدول العربية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار المناسب وتطوير نظم الدفع والتسوية على أن تتم تلك العملية بقدر من التجانس والتنسيق وتسهيل عملية الإندماج التدريجي.
وفيما يخص الإتصالات وتقنية المعلومات، دعا البرنامج إلى ضرورة توسيع سوق الإتصالات وتقنية المعلومات والاتصالات ودعم مجال الاتصال وتطويره ذاتياً والنهوض بالقدرات التقنية والإلكترونية.
وفي مجال التعليم، أكد البرنامج على أهمية وضع تطوير التربية والتعليم على رأس أولويات الدول العربية والربط بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية المستدامة وسوق العمل وبناء مجتمع المعرفة وتطوير الطاقات البشرية القادرة على المنافسة العالمية والتأكيد على ضرورة الحفاظ على مكانة اللغة العربية.
وتعرض البرنامج للخدمات الصحية, حيث أكد على أهمية التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتأمين الصحي، إضافة إلى التغطية الكاملة للمناطق الحضرية والريفية والصحراوية بالرعاية الصحية وتيسير إجراءات تسجيل الدواء في الدول العربية.
وفي مجال الحد من البطالة، أكد البرنامج أهمية توفير قاعدة بيانات عن واقع البطالة في الدول العربية وتنفيذ برامج إعادة تأهيل وتدريب العاطلين وفقاً لمتطلبات سوق العمل إضافة إلى توفير مصادر التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الإتفاقيات الموقعة بين الدول العربية في مجال العمل.
وفيما يخص الملكية الفكرية، دعا البرنامج إلى اتخاذ الخطوات اللازمة على الصعيد الوطني لحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمبتكرين وتوفير الموارد المالية والدعم الفني لتشجيع المخترعين على مزيد من الاختراعات واستكمال تطبيق اختراعاتهم.
وفي مجال الهجرة, ألمح البرنامج إلى أهمية تنظيم هجرة العمال العرب إلى الخارج وصيانة حقوق العمال المهاجرين خارج الوطن العربي إضافة إلى تعزيز فوائد الهجرة لصالح التنمية والتكامل الإقليمي العربي وزيادة مساهمة الكفاءات بالمهجر في جهود التنمية وطنياً وعربياً.
وفي مجال الشباب، أكد البرنامج على أهمية تمكين الشباب العربي وضمان مشاركته الفاعلة في عملية التنمية في جميع مجالاتها وتشجيع روح المبادرة لديه إضافة إلى تنمية قدرات الشباب بسشكل متكامل وإيلاء رعايتهم صحياً ومعنوياً باهتمام كبير وعلى الأخص زيادة الوعي لديهم بمخاطر التدخين والمخدرات.
وفي مجال الإسكان، أكد البرنامج على أهمية تنظيم التخطيط العمراني في المدن العربية وتشجيع الحركة التعاونية في بناء إسكان مناسب وتعزيز ودعم الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في إطار برنامج شامل للاستثمار العقاري في المنطقة العربية.
وفي مجال مكافحة الفقر، قال البرنامج إن الحد من الفقر يتطلب تحقيق أهداف الألفية والحد من وطأة الفقر وإيجاد فرص العمل للشباب وزيادة النمو الاقتصادي في المنطقة ورفع مستوى مرونة سوق العمل إضافة إلى تنفيذ الإعلان العربي لتحقيق الأهداف التنموية للألفية بهدف إيجاد السبل الكفيلة التي تمكن الدول العربية الأقل نمواً في متابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية برسم السياسات الملائمة ووضع الإطار الزمني لها.
وتطرق البرنامج إلى المجال البيئي داعياً إلى تفعيل الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي وبناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ إضافة إلى تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات لحماية البيئة العربية وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات.
وفيما يخص السياحة، دعا البرنامج إلى رفع نسبة مساهمة السياحة العربية في الاقتصادات العربية عن طريق تشجيع السياحة العربية البينية ومراعاة مفاهيم السياحة المستدامة لحماية المقومات السياحية التي تتمتع بها الدول العربية.
وحول القطاع الخاص، أشار البرنامج إلى أن القطاع الخاص ركيزة للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك وتشجيعه يتطلب قيام القطاع الخاص العربي بمسؤوليات متزايدة في النشاط الاقتصادي بالدول العربية، إضافة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص وتسهيل إجراءات انتقال رجال الأعمال والمستثمرين العرب.
وفيما يخص المجتمع المدني، أكد البرنامج على أهمية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لتضطلع بمسؤولياتها تجاه المجتمع إضافة إلى تطوير التشريعات في الدول العربية لتعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.
وحول العلاقات العربية الدولية، دعا البرنامج إلى الدفع بها مع جميع الدول والمجتمعات الدولية بما يحقق المصالح المتبادلة من خلال تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات مع الدول والتجمعات والتكتلات الإقليمية والدولية.
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية - بتصرف.