كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية ان غالبية المشاكل التي تتلقاها المراكز الاجتماعية من الحالات الاجتماعية هي عبارة عن مشاكل مهنية يرغب اصحابها في الحصول على وظيفة او مساعدات اجتماعية أوالحصول على سكن كما تصدرت المشاكل الزوجية والنفسية قائمة المشاكل بالنسبة إلى المطلقات والمهجورات.
اما بالنسبة للأطفال فجاءت المشاكل السلوكية في المقدمة. وذكرت وزارة التنمية في ردها على المقترح بقانون النيابي بإنشاء مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري أن تقديم خدمات الإرشاد الأسري تسهم في حل المشاكل الأسرية وتسهم في المحافظة على تماسك الأسرة، وحيث ان الوزارة تأكيدا لذلك قد أولت اهتماما بتقديم هذه الخدمة من خلال قسم خاص مختص ومن خلال مراكزها الاجتماعية وتوفير اختصاصي الإرشاد الأسري، لذا فان الوزارة ترى عدم الحاجة الى إصدار قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري لأسباب توجزها على النحو التالي: أولا: قيام وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم خدمات الإرشاد الأسري منذ فترة ليست بقليلة من خلال قسم خاص بالإرشاد الأسري معني بالأسرة يعمل على توعية وإرشاد الأسرة وأفرادها.
ثانيا: قامت الوزارة بتأسيس مكاتب الإرشاد الأسري في جميع مراكز التنمية الاجتماعية وعددها ثمانية مراكز موزعة على جميع المحافظات ومجهزة بجميع الأجهزة المتطورة، وقامت بتعيين اختصاصيي إرشاد أسري مؤهلين علميا ومهنيا للعمل في جميع المراكز. كما أن الوزارة بصدد فتح خط ساخن لتلقي الشكاوى وتقديم خدمة الإرشاد الأسري. لذا فإن اصدار قانون يعهد الى المحافظات إنشاء مكاتب توجيه وإرشاد في ضوء قيام وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم هذه الخدمة من خلال قسم الإرشاد الأسري ومراكز التنمية، مع استمرارها في تطوير هذه الخدمة يؤدي إلى ازدواجية في العمل وتداخل في الاختصاصات.
ثالثا: هناك عدد من الجمعيات الأهلية تقوم على تقديم خدمة الإرشاد الأسري من خلال مكاتب تابعة لها، وتقوم الوزارة بدعم هذه الجمعيات في هذا المجال. رابعا: نظرا إلى حساسية المسائل التي تمس الأسرة البحرينية وما يتطلبه التعامل مع الأسرة بسرية تامة فإن الأمر يتطلب ان تتم معالجة هذه الخصوصية من خلال مراكز التنمية الاجتماعية الأقرب نفسيا واجتماعيا للأسرةوللأطفال، وتجدر الإشارة إلى أن المراكز الاجتماعية تقوم حاليا باستقبال حالات الزيارة للأبناء المقررة لأحد الوالدين المنفصلين بعد ان كانت تتم في مراكز الشرطة مراعاة لنفسية الأبناء.
خامسا: تؤكد الوزارة أهمية التعاون والتنسيق مع المحافظات لتوفير الخدمات التوعوية والتنموية إلى الأهالي وتوفير خدمة الإرشاد الأسري من خلال ما تم أخيرا من زيادة التنسيق والتواصل مع المحافظات، ونشير إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة مع جميع المحافظات للتعاون والتنسيق في المجالات الاجتماعية، منها مجال رعاية الأسرة وحمايتها، ومجال الإرشاد الأسري، وهذا التعاون والتنسيق ترى الوزارة أنه يغني كذلك عن الحاجة إلى إصدار قانون تنشأ بموجبه مكاتب توجيه وإرشاد بالمحافظات