شهدت سوق الصرافة في مصر زيادة ملحوظة في شراء اليورو وذلك بعد أن وصل إلي أدني سعر له خلال تعاملات الاسبوع الماضي لينخفض إلي6.97 للشراء و7.15 للبيع
وهو ما استغله البعض كوسيلة للاستثمار طويلة الأجل هذا إلي جانب المستوردين الذين أسرعوا لشراء اليورو وبيع الدولار للاستفادة من فروق الاسعار في البداية يقول علي الحريري سكرتير عام شعبة شركات الصرافة بالغرفة التجارية أن انخفاض سعر اليورو لأدني مستوي له منذ بداية عام2010 أدي إلي اقبال العديد من الناس علي شرائه بهدف الاستثمار مؤكدا ان انخفاضه إلي6.957 للشراء و7.15 للبيع يعتبر ظرفا مغريا للغاية خاصة أن السعر المعتاد لليورو لا يقل عن8 جنيهات, وهذا يمثل فرصة استثمارية جيدة لأن أسباب الانخفاض ترجع بالأساس إلي أزمة طارئة ومن المتوقع أن تعود الأسعار إلي ما كانت عليه بعد انتهاء أزمة ديون اليونان.
وأشار إلي أنها ليست المرة الأولي التي يشهد فيها اليورو مثل هذا الانخفاض, حيث وصل إلي ما دون السبعة جنيهات ثم ارتفع مرة أخري إلي8.10 جنيهات وهو ما استفاد منه العديد من الأفراد الذين لجأوا إلي شراء اليورو كوسيلة للاستثمار والادخار في نفس الوقت.
وقال الحريري إن الاقبال الذي شهده اليورو من المستوردين والأفراد صاحبه انخفاض حاد في شراء الدولار وزيادة المعروض منه بعد اتجاه أغلب الشركات والأفراد إلي تحويل الدولار إلي يورو للاستفادة من فروق الاسعار. ومن جانبه نفي محمد رستم أمين عام شعبة المصدرين أي اتجاه لديهم للمتاجرة بالعملة, وقال إن أغلب المصدرين اتجهوا لشراء اليورو لسد التزاماتهم والاستفادة من انخفاض سعره في هذه الفترة, مؤكدا أن السوق والأوضاع الاقتصادية الراهنة لا تسمح لأي مصدر بأن يحتفظ بمخزون كبير من أي عملة حتي وإن كانت التوقعات كلها, تشير إلي ارتفاع سعرها فيما بعد.
وأكد رستم أنه في حالة استمرار اليورو في الانخفاض ستنخفض أسعار السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي خاصة إذا استطاع المستوردون إبرام عقود علي الاسعار الجديدة لليورو.
وأكد علي عيسي رئيس المجلس التصديري أن تقلبات العملة أمر طبيعي ومكرر ولكن هذه المرة مصحوبة بتخوفات من حدوث تباطؤ اقتصادي في أوروبا نتيجة أزمة ديون اليونان والحديث عن احتمالية حدوث أزمات مشابهة في دول أوروبية أخري خاصة أن حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي تصل إلي40% من اجمالي التجارة الخارجية المصرية.