هل تتوقع يوما ما عزيزي القارئ ان تتاح لك خدمة الاتصال بالاباء والاجداد بعد رحيلهم عن طريق امكانية الاطلاع علي البريد الالكتروني الخاص بهم, وهل يمكن أن ترثه عنهم كما ترث العقار او السيارة؟ وهل يمكن أن تعرف مصير ذلك الكنز الهائل من المعلومات الذي يختفي في حالة تغيب الشخص مالك كلمة السر لسبب ما؟
وينقلنا ذلك للحديث عن الحق في ملكية البريد الالكتروني فهو من ناحية يقتصر استخدامه علي فرد واحد هو صاحبه, ويمكن ان يدخل ايضا في اطار ملكية الاشياء المعنوية أو حقوق الملكية الفكرية, وحق الملكية هذا لايمكن سقوطه بعدم الاستعمال لانه دائم بدوام الشئ المملوك, وهذا الحق يكتسب ايضا بتقادم الاستعمال فيما يعرف قانونا بوضع اليد.
ومن ناحية أخري فانه يمكن النظر للعلاقة بين الشخص وبريده الالكتروني كونه حيازة استحقاق بتملكه له فور اتمامه عملية التسجيل وقبوله بشروط استخدامه, ويوفر ذلك عنصرين احدهما معنوي يتعلق بنية ذلك الشخص لبريده الالكتروني, وأما الاخر فعنصر مادي يتعلق بالسيطرة الفعلية للشخص عليه عن طريق كلمة السر الخاصة به. هذا الي جانب أن حيازة الشخص لبريده الالكتروني علنية وهادئة اي انها ليست موضوع تنازع من أحد, وقد توجد علاقة ارتباط ونسبة مابين الشئ المحوز ـ البريد الالكتروني ـ الي حائزه كوجود جزء من الاسم الحقيقي للشخص كعنوان للايميل, وقد تطول مدة استخدام الشخص له لسنوات وبشكل متصل دون انقطاع. وبهذا انه من الناحية القانونية يمارس الشخص نمطا جديدا من انماط الملكية علي بريده الالكتروني, وهناك تغير في تحديد مدلول الملكية وخاصة مايتعلق بجانبها الفكري, وذلك مع تحول الممتلكات المادية لشكل آخر و طابع الكتروني له نفس الاهمية والاستخدام, لكنها تختلف في الخصائص, ويمكن أن تشهد كذلك انتقال الملكية بغياب الشخص صاحبها عن طريق التوارث أو التنازل أو البيع وذلك كغيرها من الممتلكات الاخري التي يسيطر عليها الفرد. خاصة أنه بعد وفاة الشخص تنتهي كافة حقوقه القانونية التي ترتبط بوجوده حيا أو واعيا, وتكون هناك مصلحة متوخاه من الكشف عن محتويات البريد الالكتروني, وذلك بتقديم المساعدة في الكشف عن معلومات مهمة وحقوق وارتباطات لأناس علي قيد الحياة وهم الاولي. ومن ثم تعلو فكرة المصلحة علي الخصوصية وذلك من قبيل ان اختفاء تلك المعلومات يكون له اضرار بالغة للشركات او الافراد ذوي القربي للشخص ويذهب نفعا كان مرجوا من امكانية الدخول للبريد الالكتروني. ويتوقف اهمية معالجة ذلك علي مرونة الشركة المقدمة لخدمة البريد الالكتروني وهي ان كانت تقدم تلك الخدمة بدون مقابل لعملائها الا ان ذلك يجب الا يدفع الشركة لاعتبار انها مالكة له حيث انها تستغل البريد الالكتروني في حملاتها الدعائية التي تدر لها اموالا, ومن ثم فان هناك اتفاقا غير مكتوب يصل الي درجة العرف مفاده ان الشخص يمتلك البريد الالكتروني فيما يتعلق باستغلاله وله حججه القانونية في مواجهة الشركة المقدمة له مع التزامه بشروط استخدامه التي وقع عليها فور تسجيله.
وفي حالة موافقة الشركة المقدمة للخدمة علي اتاحة خدمة الحصول علي الرقم السري فان ذلك يفرض عليها بالضرورة تطوير عملية التسجيل للحيلولة دون تشابه الاسماء بحيث تشمل معلومات خاصة ومفصلة كالاسم الرباعي او بطاقة الرقم القومي او اسم الزوجة أو الابناء او توحيد المستخدمة لاسم يمكن ان تؤول اليه مسألة الحق في أخذ الرقم السري أو من يمكن ان تؤول اليه ملكيته. والي جانب الشركة تأتي مسئولية الافراد وبثقافة استخدامها للبريد الالكتروني يحرص الفرد علي ترك كلمات السر الخاصة به في تعاملاته الالكترونية لدي من يثق به أو في خزينة تفتح بعد وفاته, الي جانب أهمية وجود بيئة قانونية تحمي حقوقا وتفرض التزامات علي عملية الاستخدام من جانب الافراد, وذلك مع سعي الشركات لاكتساب عملاء لها في كافة انحاء العالم والحفاظ علي سمعتها ونشاطها ونصيبها في السوق في مواجهة منافسيها.
ونافلة القول ان التعامل مع البريد الالكتروني يمكن أن يتم كغيره من الممتلكات المادية والمعنوية الاخري ويفرض ذلك في نفس الوقت تحديا قانونيا للشركات المقدمة للخدمة الي جانب الافراد بعد ان اصبح يستخدم في امور غاية في الاهمية والجدية, واصبحت مسالة الحفاظ علي المعلومات ومسألة تداولها وارسالها وحفظها من شأنه أن يعزز الثقة في مجتمع المعلومات والمعرفة.