القاهرة : في تحركات من شأنها أن تساهم بتخفيف حدة التوتر المتصاعد بين دول حوض النيل ، يصل رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا إلى مصر يوم السبت الموافق 22 مايو / أيار في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام .
ويرافق رئيس الوزراء الكيني خلال زيارته لمصر وفد سياسي رفيع المستوي يضم وزيري الخارجية والري وعدد من الخبراء والمسئولين في مجالات المياه والكهرباء .
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء المصري بأن المباحثات سوف تتناول ملف التعاون بين دول حوض النيل خاصة فى ظل تداعيات الموقف بعد انضمام كينيا إلى مجموعة الدول التى وقعت على اتفاقية عنتيبى لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل والتي ترفضها مصر والسودان , كما تتناول المباحثات بحث وسائل التعاون بين دول حوض النيل بما يلبى مصالح وأهداف التنمية فى هذه الدول جميعا ومصالح شعوبها فى إطار المصالح المشتركة ، بالإضافة إلى بحث وسائل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
وبجانب زيارة رئيس الوزراء الكيني ، يبدأ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا أول زيارة رسمية لمصر يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو علي رأس وفد سياسي رفيع المستوي يضم عددا من وزراء الحكومة الكونغولية يجري خلالها مباحثات مع المسئولين في مصر حول آخر المستجدات الإقليمية علي الساحة الإفريقية وسبل دعم التعاون بين البلدين والخلاف المتنامي حول حصص المياه في نهر النيل .
وبالنظر إلى أن الكونغو من دول منابع النيل التي رفضت التوقيع على اتفاقية عنتيبي حول إعادة توزيع الحصص في مياه النيل والتي ترفضها مصر والسودان ، فإن زيارة كابيلا تحمل أهمية قصوى ومن شأنها أن تدعم موقف مصر .
وكانت خمس من الدول التي تقع على منابع النيل وهي اثيوبيا واوغندا وكينيا ورواندا وتنزانيا وقعت اتفاقية جديدة في 14 مايو في عنتيبي بأوغندا تعطيها الحق في كميات أكبر من مياه النيل واعتبرتها اتفاقية بديلة للاتفاقيات المبرمة منذ العهود الاستعمارية.
وقد رفضت مصر والسودان الاتفاقية حيث تصر القاهرة والخرطوم على أحقيتهما في ذات الحصص التي كانتا تحصلان عليها من مياه النيل.
وتخشى القاهرة والخرطوم أن تؤثر الاتفاقية الجديدة على حصتيهما من مياه النيل إذ تتضمن اقامة العديد من مشروعات الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع ، ولذا أعلنت مصر أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكيد لجميع المنظمات الدولية أن هذه الاتفاقية ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر وتمثل تعديا على حقوقها المائية.
والاتفاق الحالي لتقاسم مياه النيل وقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959 ، ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يعني ان البلدين يحصلان على حوالي 87 في المائة من مياه النهر.
وتمتلك القاهرة بموجب اتفاق 1929 حق النقض فيما يتعلق بأي أعمال أو إنشاءات يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري.