◄◄ البرلمان يتعامل مع ملف تعيين النواب بالحكومة على طريقة «اللى ملهاش غرض تعجن تقعد تخبز ست أيام»
◄◄ هناك نواب دخلوا البرلمان بسيارة 128 والآن معهم «هامر»
◄◄ ديمقراطية الصوت الواحد هى التى سيطرت على المجلس 5 سنوات
على مدى خمس دورات برلمانية هى عمر الفصل التشريعى الحالى، الذى أوشكت دورته الأخيرة على الانتهاء، شهد مجلس الشعب العديد من الأحداث والقرارات الصادمة، والقوانين التى أثقلت كاهل المواطنين، كما وقعت بين الأعضاء مشاحنات و«خناقات» وتراشق بالألسنة واشتباكات بالأيدى، وها نحن على وشك أن يسدل الستار على هذا المجلس بنوابه وأحداثه، فكيف يرى النواب المجلس الحالى؟ وما توقعاتهم للانتخابات البرلمانية القادمة، وكذا لتشكيل المجلس القادم؟ وحتى نكون موضوعيين اخترنا نائباً من أبرز النواب المعارضين فى المجلس، ونائباً من صفوف الأغلبية، يعتبر من المقربين للمهندس أحمد عز، أمين التنظيم، وبالتالى من المشاركين فى صنع صورة الأغلبية.. باختصار اخترنا لهذه المواجهة النائب المستقل علاء عبدالمنعم، ونائب الأغلبية عمر هريدى، وبدأنا هذه المواجهة من الحدث الأخير الذى سيطر على المجلس، وهو تعديلات نقابة المحامين.
◄◄ كنت من النواب الذين تصدوا لتمرير تعديلات قانون المحاماة؟
- هذه التعديلات تم تمريرها فجأة، بهدف رفع الرقابة أو تحجيم سلطة الجمعية العمومية فى الرقابة على مجلس النقابة، وذلك بزيادة الحد المطلوب لدعوة الجمعية العمومية فى النقابة من 500 إلى 5 آلاف عضو، بالإضافة إلى اختصار الشروط، التى يتعين على مرشح النقيب أن تتوفر فيه، إلى شرط واحد، وهو أن يكون مقيداً بالنقض، فى حين أن القانون الحالى يشترط فيمن يترشح أن يكون محامياً أمام النقض، ومن أصحاب المكاتب الخاصة، وأن يكون قد مضى عليه فى ممارسة مهنة المحاماة 20 عاماً، والتعديلات الجديدة تفتح الباب أمام موظفى القطاع العام أو اللواءات أو أستاذة الجامعات للترشح لمنصب النقيب، وإذا أضفنا إلى ذلك أن أحد أعضاء مجلس النقابة، وهو النائب عمر هريدى، لم يُقيد فى النقض إلا منذ شهرين، كما أنه كان يعمل موظفاً بالضرائب لمدة 7 سنوات، مما يقطع المدة التى يتطلبها النص الحالى فى ممارسة المحاماة لمدة 20 عاماً متصلة، لذلك حاول تجريد النص الحالى من الشروط التى لا تنطبق عليه، واكتفى بشرط القيد أمام النقض الذى توفر له منذ شهرين فقط، فهل لا يسترعى هذا الأمر الارتياب؟ كما أن الدكتور زكريا عزمى طلب استطلاع رأى المحامين، لأننا لسنا فى عجلة من الأمر، وانتهى الاجتماع إلى أننا لا نوافق على التعديلات إلا بعد ورود موافقة من مجلس النقابة، وكان هذا فى الساعة 12 بعد ظهر يوم 10/5 ثم فؤجئنا بإدراج التعديلات لمناقشتها فى الجلسة العامة فى 11/5 وفى تقرير اللجنة التشريعية خطاب من نقيب المحامين يقول إن مجلس النقابة وافق على هذه التعديلات، وهذا أمر غير صحيح، لأن مجلس النقابة لم ينعقد منذ 10/2/2010 فكيف تمكن من استطلاع رأى المجلس خلال ساعات؟!
◄◄ قيل إنه تم بالتمرير؟
- لا تمرير فى مثل هذه الأمور، لأن التمرير لا يستطيع أن ينجزه النقيب خلال هذ الوقت، كما أن بعض أعضاء مجلس النقابة قرروا لى صراحة أن هذا المشروع لم يُعرض عليهم، ومنهم نواب باللجنة التشريعية، وهما سعد عبود وجمال حنفى.
◄◄ أعلنت أنك ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب المحامين؟
- نعم.. لأن ما ورد فى خطاب النقيب يعتبر تدليساً على مجلس الشعب، وإدلاءً ببيانات غير صحيحة ومزورة، ولكن النقيب حمدى خليفة اتصل بى وقال لى إنه برىء من هذه التعديلات، وإنه لا يعلم عنها شيئاً، خاصة فيما يتعلق بشروط ترشيح النقيب، إذن هذا التعديل زُج به للمجلس دون موافقة النقيب، وأنا لن أتقدم ببلاغ لأن النقيب شرح موقفه.
◄◄ وهل النائب عمر هريدى له شعبية لينجح كنقيب؟
- وهل كانت له شعبية عندما رشح نفسه كعضو مجلس نقابة ونجح فى انتخابات مجلس النقابة..
◄◄ هل محاولة تمرير تلك التعديلات، بهذا الشكل، تدل على أسلوب عمل المجلس فى تمرير القوانين؟
- لا.. هذا يدل على أن بعض الصغار يمارسون دورهم النيابى بطريقة صبيانية، ودون الالتفات إلى الدور المؤسسى والدستورى لمؤسساتنا الدستورية، فبرلمان مصر لا يمكن أن يدار بمثل هذه الطريقة، وهناك فرق بين برلمان مصر وبين مصنع لبان مصر، وهذه الطريقة تناسب مصنع لبان، قاعدين نستف ورق علشان نمرر قوانين، فلا يليق بالمجلس أن يمرر نصوصاً قانونية مفصلة على أشخاص معينين، لأن القواعد القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة، فهل يمكن ونحن أعضاء مجلس الشعب الحالى أن نستصدر قانوناً يشترط مثلاً على من يريد ترشيح نفسه فى انتخابات 2010 أن يرفق بأوراق ترشيحه موافقة من 10 آلاف ناخب مصدق على توقيعاتهم؟ هذا تعجيز، ومعناه الاستمرار فى مناصبنا.
◄◄ هل تعتقد أن تعديلات قانون المحاماة كانت هى الواقعة الوحيدة على مدى خمس دورات؟
- لا.. هناك وقائع أخرى، فمجلس الشعب المفروض أنه سلطة التشريع، لكن المجلس الحالى أصبح أداة للتشريع فى يد الحكومة، والقوانين التى تم تمريرها على خلاف القواعد الدستورية عديدة، منها قانون منع الممارسة الاحتكارية، الذى عدل بعد 36 ساعة من صدوره، بقصر الإعفاء على 50% من العقوبة للمبلغ لصالح فئات وعلى رأسهم أحمد عز مقدم التعديل، فالبعض يتوهم أنهم يسيطرون على مجلس الشعب، وأنهم يمكنهم أن يتخذوه مطية لتحقيق أغراضهم الشخصية، وهذا الأمر إذا تحقق فسوف تصبح المؤسسات الدستورية كلها فى خطر.
◄◄ هل هم يتوهمون أم نجحوا بالفعل فى السيطرة على البرلمان؟
- يسيطرون بنسب، لكن حين يقترب الأمر من خطوط حمراء تمس المجتمع يتصدى لهم حكماء بمعرفة الحزب الوطنى، فمثلاً هناك حاجات تتم فى حدود المسموح، مثل قانون الاحتكار، أو تمرير المواد الخاصة بقانون المحاماة فى الدورة قبل الماضية، قبل تدخل الرئيس مبارك، لكن حين تتعلق الأمور بمسائل تمس رموزاً وأشخاصاً فى المجلس، مثل الدكتور سرور والدكتور زكريا عزمى، اللذين يمكن أن يكونا متعاطفين مع الصالح العام، هنا لا تمر الأمور كما حدث فى التعديلات الأخيرة لقانون المحاماة.
◄◄ قوانين الأغلبية يتم تمريرها فماذا عن القوانين المقدمة منكم؟
- مصيرها الأدراج، وأكبر دليل على ذلك هو قانون محاكمة الوزراء، الذى تمكنا بإلحاح من انتزاع موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه فقط، وعجزنا عن أن يناقش فى لجنة الموضوع، وهى التشريعية، وطبعاً مجلس الشورى تعامل معه بنفس أسلوب الشعب، فهناك عشرات القوانين التى وافقت عليها لجنة الاقتراحات، ووقفت عند هذه الخطوة، وكان نواب المعارضة أقصى أمل لهم مع مشروعات القوانين التى يتقدمون بها هو المرور من لجنة الاقتراحات، فالمعارضة تعطى شرعية للأغلبية وشكلاً ديمقراطياً زائفاً للأغلبية فى مجلس الشعب.
◄◄ هل هناك أشخاص حققوا مكاسب من وجودهم بالبرلمان؟
- كثيرون حققوا مكاسب من عضويتهم، سواء كانوا رجال أعمال أو نواباً تم تعيينهم فى وزارات، وقد رأينا نواباً دخلوا البرلمان، وهم يملكون سيارة 128 والآن معهم هامر، وهناك نواب استفادوا بالأراضى، فالاستفادة نسبية، وهؤلاء النواب تعتبر عضويتهم فى مجلس الشعب غاية لتحقيق مكاسب، أما نحن فعضويتا وسيلة.
◄◄ ماذا تقصد بهم ونحن؟
- أقصد المستفيدين من عضويتهم بالحزب الوطنى، أما نحن فمعارضون أضرنا بعضويتنا فى مجلس الشعب، فى أرزاقنا وحرياتنا واتصالاتنا وصلتنا بأهالينا وصحتنا، هل رأيتم أحداً من نواب الحزب الوطنى وقع خلال الفصل التشريعى، كل من وقع كان من أعضاء المعارضة
والمستقلين، أنا وسعد عبود والبلتاجى.
◄◄ الدكتور سرور وقع هو الآخر؟
- الدكتور سرور وقع من الإرهاق، أما نحن فوقعنا من الإحباط.
◄◄ وفى رأيك من يملك السيطرة حالياً على البرلمان فى مصر؟
- إنه أحمد عز بسيطرته على الأغلبية من الحزب الوطنى، وهذا واضح فى عدة وقائع، مثل واقعة استقالة عماد الجلدة حين صمم على أن يقدم استقالة، رغم وجوب إسقاط عضويته، عملاً بأحكام القانون، وواقعة مساندته للغول، وعدم موافقته على رفع الحصانة عنه، وكذلك واقعة نائب الرصاص حسن نشأت القصاص، التى انتهت بتوجيه اللوم له رغم الإدانة الشديدة من قيادات الوطنى للفعل، ويكفى إشارات عز بالموافقة العلنية لنواب الأغلبية بالموافقة، وعدم الموافقة، وهى مسجلة فى التليفزيون.
◄◄ ولماذا يترك رئيس المجلس لعز فرصة التحكم فى المجلس؟
- أحمد عز «سوبر باور»، ووالله العظيم لا أعرف من أين يستمد قوته، وهذا يعنى أن قوة عز تتفوق على المنصة فى أحيان كثيرة، ونذكر أنه فى إحدى المرات ثار النائب عبدالعليم داود، والدكتور سرور ترك الأمر يمر بسلام، ثم حدث هياج وضجيج من نواب الوطنى احتجاجاً على الدكتور سرور بإيعاز من أحمد عز.
◄◄ لماذا يكره نواب المعارضة أحمد عز؟
- لأن الواقع أن أحمد عز يمارس دوره البرلمانى بديكتاتورية، وكان هذا واضحاً مع النائب سعد عبود عندما أخذ يردد له 11 مرة «إنت ما بتفهمش» دون أن تسمح الأغلبية لعبود بأن يرد.
◄◄وما سلبيات أداء المعارضة خلال هذا الفصل التشريعى؟
- أول سلبية هى الإفراط فى تقديم الاستجوابات، وأنا طلبت من زملائى أن نقصر عدد الاستجوابات على عشرة فقط، حتى يكون الاستجواب له تأثيره البرلمانى والشعبى، وثانى سلبية هى عدم وجود تنسيق فى الموضوعات المهمة، فالتنسيق قد يكون موجوداً بين نواب الإخوان لأنه يجمعهم إطار فكرى وتنظيمى، ولكن لكل واحد من المستقلين تفكيره، وهو ما ظهر فى التعديلات الدستورية، حين وجدنا نواباً شاركوا فى مناقشة التعديلات رغم انسحاب نواب الإخوان والمستقلين.
◄◄ ما رأيك فى عدم حسم قضية نواب العلاج على نفقة الدولة؟
- هذه فضيحة، والتستر عليها وعدم الإعلان عن أسماء المتورطين فيها فضيحة، والدورة أوشكت على الانتهاء، فمتى يعلن عن الأسماء المتورطة، ومتى سنعرف حجم تورطهم.
◄◄ من المدان فى تـأخر الكشف عن هذه الفضيحة؟
- الأغلبية طبعاً، لأن معظم المتجاوزين من نواب الأغلبية، إضافة إلى نقطة مهمة هى أن أى إدانة للنواب تعنى إدانة وزير الصحة، لمسؤوليته السياسية عن أعمال وزارته، وبالتالى إذا ما أدين النواب إدانة صريحة فيجب فوراً أن تستقيل الحكومة، ويجب إسقاط عضوية النواب وتقديمهم للمحاكمة.
◄◄ هناك من يتعلل بعدم وصول التقارير الرقابية.. فما رأيك؟
- من المؤكد أنها وصلت، ولكنها حبيسة الأدراج، وستخرج حين يقدرون هم الوقت المناسب.
◄◄ وقضية النواب المعينين فى وظائف حكومية.. كيف تراها؟
- أنا قدمت أسئلة لوزراء النقل والبترول والاستثمار حول أسماء المعينين بتلك الوزارات، وجاءتنى إجابات، والدكتور جمال زهران تقدم بطلبات إحاطة حول الموضوع، وتأجل الفصل فيها رغم أنه غير دستورى وغير قانونى، ولكنهم لجأوا إلى سياسة إحالة موضوع كل نائب على حدة إلى مجلس الدولة لإبداء الفتوى فيه، وحين ترد الفتوى لن تعرض.
◄◄ هل الفتوى الصادرة ضد إبراهيم سليمان ببطلان تعيينه فى شركة الخدمات البترولية كافية لتطبيقها على باقى النواب؟
- طبعاً.. لأن هذا مبدأ قانونى ودستورى، والفتوى ليست حكماً وفصلاً فى قضية معينة، وإنما فتوى فى وضع قانونى معين، لأن لكل قضية ظروفها، ولكن المبادئ لا ظروف لها، وإرسال المجلس حالة كل نائب لمجلس الدولة لإصدار فتوى بشأنه ينطبق عليه المثل الذى ورد فى كتاب أحمد تيمور باشا «اللى ملهاش غرض تعجن تقعد تخبز ست أيام».
◄◄ لو كانت الآية معكوسة ونواب المعارضة هم المعينون ماذا كان سيحدث؟
- كنا خرجنا فوراً، والأمثلة كثيرة على ذلك، فحين يخطئ أحد نواب المعارضة يوقع عليه الجزاء فوراً، وفى الجلسة، ومثال ذلك النائب الإخوانى إسماعيل ثروت الذى قال إن الحكومة تتاجر فى الشعب زى الرقيق فى سوق النخاسة، فتمت إحالته إلى لجنة القيم فى الحال، كما تم توقيع الجزاء على النائب أشرف بدر الدين فى واقعة رفعه الحذاء، فى حين أن النائب الذى اتهم المعارضة بالخيانة، وتسبب فى رفع النائب الحذاء، لم يوجه له أى شىء، ولا أفهم أن توجه عقوبة اللوم لى على إثارة الطعون الانتخابية، والتساوى فى العقوبة مع النائب الذى طالب بإطلاق الرصاص على الشعب، فالمجلس يكيل بمائة مكيال بسبب الأغلبية الكاسحة.
◄◄ لماذا يتم تعيين نواب الأغلبية فى الوزارات؟
- «لا دى سبوبة».. هل شاهدتم نائباً من المعارضة تم تعيينه مستشاراً أو فى حكومة، فالحكومة تسهل السبل فقط لنواب الأغلبية كى يكونوا أكثر راحة فى معيشتهم.
◄◄ ما رأيك فى تعيين عبدالأحد جمال الدين مستشاراً بأحد البنوك؟
- إذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت الرقص، فهى مخالفة صارخة، ولكنها ترسخ نظرية «اللى معانا دايماً كسبان واللى ضدنا خسران فخليك معانا علشان نخدمك».
◄◄ خمس سنوات مرت عليك فى البرلمان ماذا تقول؟
- أقول إننى كنت واهماً، حين دخلت مجلس الشعب، فى أن هناك ديمقراطية، وأن هناك ممارسة برلمانية واستماعا للرأى والرأى الآخر، واتضح لى أن ديمقراطية الحزب الوطنى هى ديمقراطية الصوت الواحد، وهناك أمثلة عديدة لذلك، فأصواتنا فى تعديل الموازنة بالرغم من منطقيتها وعدالتها لا يُسمع لها، فمثلاً أول موازنة فى دورة 2005 ظللت أدرس فيها 15 يوماً وأشركت أحد مكاتب المحاسبة الشهيرة، ودفعت لها أتعاباً من جيبى لكى تقدم لى دراسة حولها، وكانت النتيجة أنهم لم يسمحوا لى بالحديث سوى خمس دقائق، فلم أتمكن من إبداء وجهة نظرى، ثم انحدر الحال فى مناقشة الموازنة، حتى وصلت المدة المخصصة للنائب كى يبدى رأيه فى الموازنة العامة للدولة إلى دقيقتين فقط! إذن فالأمر ليس جدياً، وإنما هو لتمرير الشكل، وإيهام الناس بأننا فى مؤسسات، فى حين أننا لسنا فى دولة مؤسسات وإنما فى دولة أشخاص، والأشخاص يمكن لهم أن يتحكموا فى المؤسسات، وأس البلاء هو مجلس الشعب، إذا صلح حاله انصلح حال الدولة، وإذا ساء حاله ساءت حال الدولة كلها، فمثلاً أثناء مناقشة استجواب الدكتور أحمد أبو بركة عن الدين العام، كان وزير المالية يضحك، والمجلس كله يضحك ويضرب كفاً على كف، فهل هذه ممارسة ديمقراطية، بمعنى دعهم يقولون ما يقولون ونحن فى النهاية نتحكم فى الأمر، وهذا الموقف يتكرر مع مناقشة الاستجوابات، حيث نجد القاعة خالية من نواب الأغلبية، ثم تمتلئ وقت التصويت عن آخرها لإسقاط الاستجوابات دون أن يسمعوا شيئاً.
◄◄ كيف نصلح حال مجلس الشعب؟
- بالانتخاب الحر النزيه، الذى لن يتم، فأنا فى حوارى مع أحد المسؤولين قلت له ما دامت النية انعقدت على تزوير الانتخابات فى 2010 فلماذا لا تأتون بعناصر نظيفة، يعنى زوروا لشخصيات محترمة، لخبراء أو لأساتذة جامعة أو لإعلاميين، لا تزوروا لتجار آثار ومخدرات، فنظر إلىّ باندهاش وقال لى مش فاهم حاجة، وقال الناس المحترمة دى ممكن يجى لها لحظة وتفوق وتعارضنا وإحنا مش عايزين كده، إذن الهدف ليس الصالح العام أو صالح البلد، ولكن الهدف هو الاستمرار.
◄◄ إذن أنت لا تراهن على الانتخابات البرلمانية القادمة؟
- الانتخابات القادمة قد تسفر عن أحداث دامية، لأن الأمر ليس بهذه الخفة والسهولة، خاصة أنها ستجرى فى يوم واحد، وأعتقد أن قوات الأمن لا تملك القدرة المادية للسيطرة على جميع دوائر الجمهورية فى يوم واحد.
على مدى خمس دورات برلمانية هى عمر الفصل التشريعى الحالى، الذى أوشكت دورته الأخيرة على الانتهاء، شهد مجلس الشعب العديد من الأحداث والقرارات الصادمة، والقوانين التى أثقلت كاهل المواطنين، كما وقعت بين الأعضاء مشاحنات و«خناقات» وتراشق بالألسنة واشتباكات بالأيدى، وها نحن على وشك أن يسدل الستار على هذا المجلس بنوابه وأحداثه، فكيف يرى النواب المجلس الحالى؟ وما توقعاتهم للانتخابات البرلمانية القادمة، وكذا لتشكيل المجلس القادم؟ وحتى نكون موضوعيين اخترنا نائباً من أبرز النواب المعارضين فى المجلس، ونائباً من صفوف الأغلبية، يعتبر من المقربين للمهندس أحمد عز، أمين التنظيم، وبالتالى من المشاركين فى صنع صورة الأغلبية.. باختصار اخترنا لهذه المواجهة النائب المستقل علاء عبدالمنعم، ونائب الأغلبية عمر هريدى، وبدأنا هذه المواجهة من الحدث الأخير الذى سيطر على المجلس، وهو تعديلات نقابة المحامين.
◄◄ كنت من النواب الذين تصدوا لتمرير تعديلات قانون المحاماة؟
- هذه التعديلات تم تمريرها فجأة، بهدف رفع الرقابة أو تحجيم سلطة الجمعية العمومية فى الرقابة على مجلس النقابة، وذلك بزيادة الحد المطلوب لدعوة الجمعية العمومية فى النقابة من 500 إلى 5 آلاف عضو، بالإضافة إلى اختصار الشروط، التى يتعين على مرشح النقيب أن تتوفر فيه، إلى شرط واحد، وهو أن يكون مقيداً بالنقض، فى حين أن القانون الحالى يشترط فيمن يترشح أن يكون محامياً أمام النقض، ومن أصحاب المكاتب الخاصة، وأن يكون قد مضى عليه فى ممارسة مهنة المحاماة 20 عاماً، والتعديلات الجديدة تفتح الباب أمام موظفى القطاع العام أو اللواءات أو أستاذة الجامعات للترشح لمنصب النقيب، وإذا أضفنا إلى ذلك أن أحد أعضاء مجلس النقابة، وهو النائب عمر هريدى، لم يُقيد فى النقض إلا منذ شهرين، كما أنه كان يعمل موظفاً بالضرائب لمدة 7 سنوات، مما يقطع المدة التى يتطلبها النص الحالى فى ممارسة المحاماة لمدة 20 عاماً متصلة، لذلك حاول تجريد النص الحالى من الشروط التى لا تنطبق عليه، واكتفى بشرط القيد أمام النقض الذى توفر له منذ شهرين فقط، فهل لا يسترعى هذا الأمر الارتياب؟ كما أن الدكتور زكريا عزمى طلب استطلاع رأى المحامين، لأننا لسنا فى عجلة من الأمر، وانتهى الاجتماع إلى أننا لا نوافق على التعديلات إلا بعد ورود موافقة من مجلس النقابة، وكان هذا فى الساعة 12 بعد ظهر يوم 10/5 ثم فؤجئنا بإدراج التعديلات لمناقشتها فى الجلسة العامة فى 11/5 وفى تقرير اللجنة التشريعية خطاب من نقيب المحامين يقول إن مجلس النقابة وافق على هذه التعديلات، وهذا أمر غير صحيح، لأن مجلس النقابة لم ينعقد منذ 10/2/2010 فكيف تمكن من استطلاع رأى المجلس خلال ساعات؟!
◄◄ قيل إنه تم بالتمرير؟
- لا تمرير فى مثل هذه الأمور، لأن التمرير لا يستطيع أن ينجزه النقيب خلال هذ الوقت، كما أن بعض أعضاء مجلس النقابة قرروا لى صراحة أن هذا المشروع لم يُعرض عليهم، ومنهم نواب باللجنة التشريعية، وهما سعد عبود وجمال حنفى.
◄◄ أعلنت أنك ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب المحامين؟
- نعم.. لأن ما ورد فى خطاب النقيب يعتبر تدليساً على مجلس الشعب، وإدلاءً ببيانات غير صحيحة ومزورة، ولكن النقيب حمدى خليفة اتصل بى وقال لى إنه برىء من هذه التعديلات، وإنه لا يعلم عنها شيئاً، خاصة فيما يتعلق بشروط ترشيح النقيب، إذن هذا التعديل زُج به للمجلس دون موافقة النقيب، وأنا لن أتقدم ببلاغ لأن النقيب شرح موقفه.
◄◄ وهل النائب عمر هريدى له شعبية لينجح كنقيب؟
- وهل كانت له شعبية عندما رشح نفسه كعضو مجلس نقابة ونجح فى انتخابات مجلس النقابة.
◄◄ هل محاولة تمرير تلك التعديلات، بهذا الشكل، تدل على أسلوب عمل المجلس فى تمرير القوانين؟
- لا.. هذا يدل على أن بعض الصغار يمارسون دورهم النيابى بطريقة صبيانية، ودون الالتفات إلى الدور المؤسسى والدستورى لمؤسساتنا الدستورية، فبرلمان مصر لا يمكن أن يدار بمثل هذه الطريقة، وهناك فرق بين برلمان مصر وبين مصنع لبان مصر، وهذه الطريقة تناسب مصنع لبان، قاعدين نستف ورق علشان نمرر قوانين، فلا يليق بالمجلس أن يمرر نصوصاً قانونية مفصلة على أشخاص معينين، لأن القواعد القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة، فهل يمكن ونحن أعضاء مجلس الشعب الحالى أن نستصدر قانوناً يشترط مثلاً على من يريد ترشيح نفسه فى انتخابات 2010 أن يرفق بأوراق ترشيحه موافقة من 10 آلاف ناخب مصدق على توقيعاتهم؟ هذا تعجيز، ومعناه الاستمرار فى مناصبنا.
◄◄ هل تعتقد أن تعديلات قانون المحاماة كانت هى الواقعة الوحيدة على مدى خمس دورات؟
- لا.. هناك وقائع أخرى، فمجلس الشعب المفروض أنه سلطة التشريع، لكن المجلس الحالى أصبح أداة للتشريع فى يد الحكومة، والقوانين التى تم تمريرها على خلاف القواعد الدستورية عديدة، منها قانون منع الممارسة الاحتكارية، الذى عدل بعد 36 ساعة من صدوره، بقصر الإعفاء على 50% من العقوبة للمبلغ لصالح فئات وعلى رأسهم أحمد عز مقدم التعديل، فالبعض يتوهم أنهم يسيطرون على مجلس الشعب، وأنهم يمكنهم أن يتخذوه مطية لتحقيق أغراضهم الشخصية، وهذا الأمر إذا تحقق فسوف تصبح المؤسسات الدستورية كلها فى خطر.
◄◄ هل هم يتوهمون أم نجحوا بالفعل فى السيطرة على البرلمان؟
- يسيطرون بنسب، لكن حين يقترب الأمر من خطوط حمراء تمس المجتمع يتصدى لهم حكماء بمعرفة الحزب الوطنى، فمثلاً هناك حاجات تتم فى حدود المسموح، مثل قانون الاحتكار، أو تمرير المواد الخاصة بقانون المحاماة فى الدورة قبل الماضية، قبل تدخل الرئيس مبارك، لكن حين تتعلق الأمور بمسائل تمس رموزاً وأشخاصاً فى المجلس، مثل الدكتور سرور والدكتور زكريا عزمى، اللذين يمكن أن يكونا متعاطفين مع الصالح العام، هنا لا تمر الأمور كما حدث فى التعديلات الأخيرة لقانون المحاماة.
◄◄ قوانين الأغلبية يتم تمريرها فماذا عن القوانين المقدمة منكم؟
- مصيرها الأدراج، وأكبر دليل على ذلك هو قانون محاكمة الوزراء، الذى تمكنا بإلحاح من انتزاع موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه فقط، وعجزنا عن أن يناقش فى لجنة الموضوع، وهى التشريعية، وطبعاً مجلس الشورى تعامل معه بنفس أسلوب الشعب، فهناك عشرات القوانين التى وافقت عليها لجنة الاقتراحات، ووقفت عند هذه الخطوة، وكان نواب المعارضة أقصى أمل لهم مع مشروعات القوانين التى يتقدمون بها هو المرور من لجنة الاقتراحات، فالمعارضة تعطى شرعية للأغلبية وشكلاً ديمقراطياً زائفاً للأغلبية فى مجلس الشعب.
◄◄ هل هناك أشخاص حققوا مكاسب من وجودهم بالبرلمان؟
- كثيرون حققوا مكاسب من عضويتهم، سواء كانوا رجال أعمال أو نواباً تم تعيينهم فى وزارات، وقد رأينا نواباً دخلوا البرلمان، وهم يملكون سيارة 128 والآن معهم هامر، وهناك نواب استفادوا بالأراضى، فالاستفادة نسبية، وهؤلاء النواب تعتبر عضويتهم فى مجلس الشعب غاية لتحقيق مكاسب، أما نحن فعضويتا وسيلة.
◄◄ ماذا تقصد بهم ونحن؟
- أقصد المستفيدين من عضويتهم بالحزب الوطنى، أما نحن فمعارضون أضرنا بعضويتنا فى مجلس الشعب، فى أرزاقنا وحرياتنا واتصالاتنا وصلتنا بأهالينا وصحتنا، هل رأيتم أحداً من نواب الحزب الوطنى وقع خلال الفصل التشريعى، كل من وقع كان من أعضاء المعارضة والمستقلين، أنا وسعد عبود والبلتاجى.
◄◄ الدكتور سرور وقع هو الآخر؟
- الدكتور سرور وقع من الإرهاق، أما نحن فوقعنا من الإحباط.
◄◄ وفى رأيك من يملك السيطرة حالياً على البرلمان فى مصر؟
- إنه أحمد عز بسيطرته على الأغلبية من الحزب الوطنى، وهذا واضح فى عدة وقائع، مثل واقعة استقالة عماد الجلدة حين صمم على أن يقدم استقالة، رغم وجوب إسقاط عضويته، عملاً بأحكام القانون، وواقعة مساندته للغول، وعدم موافقته على رفع الحصانة عنه، وكذلك واقعة نائب الرصاص حسن نشأت القصاص، التى انتهت بتوجيه اللوم له رغم الإدانة الشديدة من قيادات الوطنى للفعل، ويكفى إشارات عز بالموافقة العلنية لنواب الأغلبية بالموافقة، وعدم الموافقة، وهى مسجلة فى التليفزيون.
◄◄ ولماذا يترك رئيس المجلس لعز فرصة التحكم فى المجلس؟
- أحمد عز «سوبر باور»، ووالله العظيم لا أعرف من أين يستمد قوته، وهذا يعنى أن قوة عز تتفوق على المنصة فى أحيان كثيرة، ونذكر أنه فى إحدى المرات ثار النائب عبدالعليم داود، والدكتور سرور ترك الأمر يمر بسلام، ثم حدث هياج وضجيج من نواب الوطنى احتجاجاً على الدكتور سرور بإيعاز من أحمد عز.
◄◄ لماذا يكره نواب المعارضة أحمد عز؟
- لأن الواقع أن أحمد عز يمارس دوره البرلمانى بديكتاتورية، وكان هذا واضحاً مع النائب سعد عبود عندما أخذ يردد له 11 مرة «إنت ما بتفهمش» دون أن تسمح الأغلبية لعبود بأن يرد.
◄◄ وما سلبيات أداء المعارضة خلال هذا الفصل التشريعى؟
- أول سلبية هى الإفراط فى تقديم الاستجوابات، وأنا طلبت من زملائى أن نقصر عدد الاستجوابات على عشرة فقط، حتى يكون الاستجواب له تأثيره البرلمانى والشعبى، وثانى سلبية هى عدم وجود تنسيق فى الموضوعات المهمة، فالتنسيق قد يكون موجوداً بين نواب الإخوان لأنه يجمعهم إطار فكرى وتنظيمى، ولكن لكل واحد من المستقلين تفكيره، وهو ما ظهر فى التعديلات الدستورية، حين وجدنا نواباً شاركوا فى مناقشة التعديلات رغم انسحاب نواب الإخوان والمستقلين.
◄◄ ما رأيك فى عدم حسم قضية نواب العلاج على نفقة الدولة؟
- هذه فضيحة، والتستر عليها وعدم الإعلان عن أسماء المتورطين فيها فضيحة، والدورة أوشكت على الانتهاء، فمتى يعلن عن الأسماء المتورطة، ومتى سنعرف حجم تورطهم.
◄◄ من المدان فى تـأخر الكشف عن هذه الفضيحة؟
- الأغلبية طبعاً، لأن معظم المتجاوزين من نواب الأغلبية، إضافة إلى نقطة مهمة هى أن أى إدانة للنواب تعنى إدانة وزير الصحة، لمسؤوليته السياسية عن أعمال وزارته، وبالتالى إذا ما أدين النواب إدانة صريحة فيجب فوراً أن تستقيل الحكومة، ويجب إسقاط عضوية النواب وتقديمهم للمحاكمة.
◄◄هناك من يتعلل بعدم وصول التقارير الرقابية.. فما رأيك؟
- من المؤكد أنها وصلت، ولكنها حبيسة الأدراج، وستخرج حين يقدرون هم الوقت المناسب.
◄◄وقضية النواب المعينين فى وظائف حكومية.. كيف تراها؟
- أنا قدمت أسئلة لوزراء النقل والبترول والاستثمار حول أسماء المعينين بتلك الوزارات، وجاءتنى إجابات، والدكتور جمال زهران تقدم بطلبات إحاطة حول الموضوع، وتأجل الفصل فيها رغم أنه غير دستورى وغير قانونى، ولكنهم لجأوا إلى سياسة إحالة موضوع كل نائب على حدة إلى مجلس الدولة لإبداء الفتوى فيه، وحين ترد الفتوى لن تعرض.
◄◄ هل الفتوى الصادرة ضد إبراهيم سليمان ببطلان تعيينه فى شركة الخدمات البترولية كافية لتطبيقها على باقى النواب؟
- طبعاً.. لأن هذا مبدأ قانونى ودستورى، والفتوى ليست حكماً وفصلاً فى قضية معينة، وإنما فتوى فى وضع قانونى معين، لأن لكل قضية ظروفها، ولكن المبادئ لا ظروف لها، وإرسال المجلس حالة كل نائب لمجلس الدولة لإصدار فتوى بشأنه ينطبق عليه المثل الذى ورد فى كتاب أحمد تيمور باشا «اللى ملهاش غرض تعجن تقعد تخبز ست أيام».
◄◄ لو كانت الآية معكوسة ونواب المعارضة هم المعينون ماذا كان سيحدث؟
- كنا خرجنا فوراً، والأمثلة كثيرة على ذلك، فحين يخطئ أحد نواب المعارضة يوقع عليه الجزاء فوراً، وفى الجلسة، ومثال ذلك النائب الإخوانى إسماعيل ثروت الذى قال إن الحكومة تتاجر فى الشعب زى الرقيق فى سوق النخاسة، فتمت إحالته إلى لجنة القيم فى الحال، كما تم توقيع الجزاء على النائب أشرف بدر الدين فى واقعة رفعه الحذاء، فى حين أن النائب الذى اتهم المعارضة بالخيانة، وتسبب فى رفع النائب الحذاء، لم يوجه له أى شىء، ولا أفهم أن توجه عقوبة اللوم لى على إثارة الطعون الانتخابية، والتساوى فى العقوبة مع النائب الذى طالب بإطلاق الرصاص على الشعب، فالمجلس يكيل بمائة مكيال بسبب الأغلبية الكاسحة.
◄◄ لماذا يتم تعيين نواب الأغلبية فى الوزارات؟
- «لا دى سبوبة».. هل شاهدتم نائباً من المعارضة تم تعيينه مستشاراً أو فى حكومة، فالحكومة تسهل السبل فقط لنواب الأغلبية كى يكونوا أكثر راحة فى معيشتهم.
◄◄ ما رأيك فى تعيين عبدالأحد جمال الدين مستشاراً بأحد البنوك؟
- إذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت الرقص، فهى مخالفة صارخة، ولكنها ترسخ نظرية «اللى معانا دايماً كسبان واللى ضدنا خسران فخليك معانا علشان نخدمك».
◄◄ خمس سنوات مرت عليك فى البرلمان ماذا تقول؟
- أقول إننى كنت واهماً، حين دخلت مجلس الشعب، فى أن هناك ديمقراطية، وأن هناك ممارسة برلمانية واستماعا للرأى والرأى الآخر، واتضح لى أن ديمقراطية الحزب الوطنى هى ديمقراطية الصوت الواحد، وهناك أمثلة عديدة لذلك، فأصواتنا فى تعديل الموازنة بالرغم من منطقيتها وعدالتها لا يُسمع لها، فمثلاً أول موازنة فى دورة 2005 ظللت أدرس فيها 15 يوماً وأشركت أحد مكاتب المحاسبة الشهيرة، ودفعت لها أتعاباً من جيبى لكى تقدم لى دراسة حولها، وكانت النتيجة أنهم لم يسمحوا لى بالحديث سوى خمس دقائق، فلم أتمكن من إبداء وجهة نظرى، ثم انحدر الحال فى مناقشة الموازنة، حتى وصلت المدة المخصصة للنائب كى يبدى رأيه فى الموازنة العامة للدولة إلى دقيقتين فقط! إذن فالأمر ليس جدياً، وإنما هو لتمرير الشكل، وإيهام الناس بأننا فى مؤسسات، فى حين أننا لسنا فى دولة مؤسسات وإنما فى دولة أشخاص، والأشخاص يمكن لهم أن يتحكموا فى المؤسسات، وأس البلاء هو مجلس الشعب، إذا صلح حاله انصلح حال الدولة، وإذا ساء حاله ساءت حال الدولة كلها، فمثلاً أثناء مناقشة استجواب الدكتور أحمد أبو بركة عن الدين العام، كان وزير المالية يضحك، والمجلس كله يضحك ويضرب كفاً على كف، فهل هذه ممارسة ديمقراطية، بمعنى دعهم يقولون ما يقولون ونحن فى النهاية نتحكم فى الأمر، وهذا الموقف يتكرر مع مناقشة الاستجوابات، حيث نجد القاعة خالية من نواب الأغلبية، ثم تمتلئ وقت التصويت عن آخرها لإسقاط الاستجوابات دون أن يسمعوا شيئاً.
◄◄ كيف نصلح حال مجلس الشعب؟
- بالانتخاب الحر النزيه، الذى لن يتم، فأنا فى حوارى مع أحد المسؤولين قلت له ما دامت النية انعقدت على تزوير الانتخابات فى 2010 فلماذا لا تأتون بعناصر نظيفة، يعنى زوروا لشخصيات محترمة، لخبراء أو لأساتذة جامعة أو لإعلاميين، لا تزوروا لتجار آثار ومخدرات، فنظر إلىّ باندهاش وقال لى مش فاهم حاجة، وقال الناس المحترمة دى ممكن يجى لها لحظة وتفوق وتعارضنا وإحنا مش عايزين كده، إذن الهدف ليس الصالح العام أو صالح البلد، ولكن الهدف هو الاستمرار.
◄◄ إذن أنت لا تراهن على الانتخابات البرلمانية القادمة؟
- الانتخابات القادمة قد تسفر عن أحداث دامية، لأن الأمر ليس بهذه الخفة والسهولة، خاصة أنها ستجرى فى يوم واحد، وأعتقد أن قوات الأمن لا تملك القدرة المادية للسيطرة على جميع دوائر الجمهورية فى يوم واحد.
◄◄ هل ستشارك فى الانتخابات القادمة؟
- ليس سراً أننا ندرس كلنا كنواب معارضة ومستقلين مقاطعة أو عدم مقاطعة الانتخابات القادمة، لأنها بلا ضمانات.
◄◄هل ستشارك فى الانتخابات القادمة؟
- ليس سراً أننا ندرس كلنا كنواب معارضة ومستقلين مقاطعة أو عدم مقاطعة الانتخابات القادمة، لأنها بلا ضمانات.
لمعلوماتك...
◄النائب علاء الدين عبدالمنعم
◄ليسانس الحقوق والشرطة عام 1973
◄نائب لأول مرة عن دائرة الدرب الأحمر فئات مستقل
◄محام حر
◄عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب