قال جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الثورة المصرية صادفت أسوأ مجلس نقابة فى تاريخها ووصفه بأنه "مجلس فلول بالمعنى الرسمى"، معتبراً أن تحقيق الديمقراطية يجب أن يشمل تطوير الصحافة، مؤكداً أن ملف التشريعات الصحفية يجب أن يقدم تصورات لصيغ الملكية للمؤسسات الإعلامية الحكومية، مطالباً بتغيير قانون نقابة الصحفيين الحالى قائلاً "كنا نقدر نغيره أيام النظام السابق لكننا تراجعنا عشان كنا متأكدين لو دخل مجلس الشعب الأخير المزور كان طلعوا لنا قانون يحول النقابة لغرزة".
وشن فهمى خلال ندوة "موقف الصحافة من الثورة المصرية" التى عقدها صالون قصر الأمير طاز "الرأى.. والرأى الآخر" والذى أدارته الإعلامية سوسن الدويك مساء أمس الأول هجوماً على من وصفهم بأنهم "باعوا بضاعة المعارضة"، منوهاً إلى أن الإعلام الحكومى ساهم فى الانقلاب ضد النظام السابق دون قصد "إعلامنا شديد البؤس من الناحية المهنية والنمو المشوه له بسبب تقييد الحريات وما يوجد هو هامش حرية للصراخ والكلام".
وأشاد فهمى بجريدة "العربى الناصرى" ووصفها بأنها الوحيدة التى فجرت مخطط التوريث بشكل تجاوز دور الحزب فى العملية السياسية، مشدداً على أن الإعلام لا يصنع الحقائق بل يبصر وينقل الحقائق "لكن الإعلام عندنا بيجهل الناس وكثيراً ممن يعملون فيه جهلاء جداً".
وأوضح محمود مسلم مدير تحرير جريدة "المصرى اليوم"، أن الإعلام ينقل الحقائق ولا يصنعها، موضحاً أن الإعلام نجح بشكل كبير فى نقل الحقائق للشعب مما ساهم فى قيام الثورة، مؤكداً أن الكاتب الراحل هانى مهنا، كان له دور فى اندلاع الثورة لأنه عمل تراكم عند الناس من الإحساس بالظلم.
وحذر مسلم من خصخصة الصحف القومية فى الوقت الحالى معترضاً على أن الإعلام الحكومى استفاد من الثورة أكثر من الخاص لافتاً أنه بحكم المصداقية التى كسبتها الصحف الخاصة قبل الثورة، موضحاً أن الصحف الخاصة أجبرت الحكومية على التطور ومناقشة القضايا المهمة، منتقداً بشدة دور الإعلام والتليفزيون فى نقل الثورة.
ومن جانبه قال الخبير الإعلامى، ياسر عبد العزيز، أنه متخوف من خصخصة الإعلام الحكومى وفقاً لمعلومات وصلت له، مؤكداً أن السلطة الحاكمة ليس من اختصاصها إتخاذ قرارات إستراتيجية فدورها يتلخص فى وقف الفساد وإيقاف الإهدار فقط، مشيراً إلى أنه يوجد 7 مؤسسات حكومية تصدر عنها 55 صحيفة يعمل بها 30 ألف إعلامى، تبلغ ديونها وفقاً للجنة شبه رسمية 7 مليارات جنيه، وإحصاءات غير رسمية تقول إن ديونها تبلغ 12 مليار جنيه.
وأوضح عبد العزيز أن عدد من رجال الأعمال الذين كانوا على علاقة بالنظام السابق اتخذوا من وسائل الإعلام ذراعاً لحمايتهم من الملاحقة القضائية رغم ورود أسمائهم فى بعض القضايا، منتقداً تعامل بعض الإعلاميين مع الثورة بمنطق "سيوفنا معك وقلوبنا عليكى".
وأشار إلى أن الإعلام الحكومى كان يمارس دوره فى "غسيل دماغ المواطنين وتختار لهم مواضيع تعيشهم الوهم"، لكن بعد الثورة أصبح ذلك الإعلام يقوم بعملية "غسيل ليده من النظام السابق وركوب الموجة والمزايدة على الثورة"، مبدياً رفضه الشديد مما أسماه بإعادة تدويل وإنتاج شخصيات تشتهر بتبعيتها للنظام السابق وغسيل سمعتهم من خلال استضافتهم فى برامج حوارية "فهذا أمر مريب للغاية ومش بعيد نلاقى رموز النظام السابق تخرج من السجن وتطلع فى الإعلام ويتم تجميل صورتهم أمام الشعب".
وأضاف الخبير الإعلامى أن الصحافة الخاصة لعبت دوراً فى بلورة مشاعر السخط ضد النظام، لكن بعد الثورة فإن الإعلام الحكومى استفاد أكثر من الخاص، مبرراً ذلك بتخلص الإعلام الحكومى من قيود الحريات وقيد اختيار القضايا والمصادر التى كان محرم عليها استضافتها، ورغم ذلك فإن ارتفاع سقف الحرية لم يقابله ارتفاعاً فى سقف المهنية فأكبر نسبة أخبار منسوبة لمصادر مجهولة كانت بعد الثورة.
من جانبه انتقد مدير تحرير جريدة الشروق، عماد الدين حسين، ما أسماه بحالة "الحرية المنفلتة" التى تعيشها الصحافة الحكومية، موضحاً أنهم تربوا على وجود سيخدمونه، كما أوضح أنه فى الوقت ذاته إلى وجود عدد من الشخصيات المحترمة المشهود لها بالكفاءة.
وأكد حسين أن "الشروق" موقفها لم يتغير أثناء الثورة وانتهجت خطاً واضحاً وهو تأييدها بشكل كامل "ولو الثورة ماكنتش نجحت كنا هندفع ثمن كبير" مشيراً إلى أن الفوضى الإعلامية التى تشهدها الساحة حالياً لن تنتهى إلا بعد انتخاب الرئيس القادم.
وأشار مدير تحرير الجريدة الى أن الصحف القومية انخفضت مبيعاتها بشكل كبير أثناء الثورة، مستشهداً بجريدة "الأهرام" التى قال إن مبيعاتها بلغت 100 ألف نسخة يومياً فقط.