قالت شركتا جوجل ومايكروسوفت مصر، إنه لا يوجد أى تشريع مصرى يلزم شبكات التواصل الاجتماعى أو محركات البحث، بالتخلص من بيانات مستخدمى الإنترنت فى فترة زمنية محددة أسوة بدول الاتحاد الأوروبى.
وأكد وائل فخرانى، رئيس شركة جوجل مصر، لـ«المصرى اليوم»، أن شركة جوجل تحتفظ ببعض البيانات التى تخص متصفحى الموقع لمدة ١٨ شهراً، اضطرت مؤخراً لخفض تلك المدة إلى تسعة أشهر فقط.
وأشار إلى أن الجهات المعنية فى مصر لم تطلب من الشركة الالتزام بمعايير محددة فى هذا الشأن، ومن ثم فإن الشركة تطبق المعايير المعمول بها حول العالم.
وأرسل الاتحاد الأوروبى، أمس الأول، تحذيراً إلى كل من جوجل وياهو ومايكروسوفت، وهى شركات أمريكية تسيطر على منظومة محركات البحث، من عواقب الاستمرار فى اختراق سياسات خصوصية بيانات مستخدمى الإنترنت فى أوروبا، بينما ينص القانون الأوروبى على إلزام محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى بحذف أى بيانات خاصة بالمستخدمين قامت بجمعها بعد كل ستة شهور، إلا أن «جوجل» و«مايكروسوفت» و«ياهو» تحتفظ ببيانات المستخدمين لمدة أطول من ذلك.
من جانبها، قالت شركة مايكروسوفت مصر إنها تلتزم بالتشريعات المنصوص عليها فى أى بلد، وأنها لم تتلق أى إخطار من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بشأن خصوصية بيانات العملاء والفترات الزمنية التى يكون للشركة الحق فى الاحتفاظ خلالها بتلك البيانات.
وأشار ممثلو الاتحاد الأوروبى إلى أن محرك بحث «بينج» التابع لشركة «مايكروسوفت» احتفظ ببيانات مستخدميه لفترة امتدت إلى ستة أشهر، كما احتفظ بهويات المستخدمين «آى دى» على هيئة ملفات مؤقتة «كوكيز» لمدة ١٨ شهراً، فى حين احتفظت «جوجل» ببيانات المستخدمين فى محرك بحثها لمدة ٩ أشهر، بما يخالف قوانين خصوصية مستخدمى الإنترنت.
وأوضح مصدر مسؤول بمايكروسوفت مصر، أن الشركة تطبق المعايير الأوروبية، فيما يتعلق ببيانات العملاء، لكنه لم يحدد على وجه الدقة الفترة الزمنية التى يتم فيها الاحتفاظ بتلك البيانات.
وأشار إلى أن حصة مايكروسوفت فى السوق الأوروبية لا تتعد ٢٪، فيما تسيطر شركة «جوجل» على الحصة الأكبر، وأن «جوجل» و«ياهو» هما الأقل التزاماً بقوانين حماية خصوصية مستخدمى الإنترنت وتحتفظان ببيانات المتصفحين لمدد أطول من مايكروسوفت.
وأضاف المصدر - الذى رفض ذكر اسمه - أن بعض الدول تطلب من الشركة تطبيق معايير مختلفة عما يتم تطبيقه فى دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، وحينها تتم دراسة الطلب لتطبيقه إذا كان مناسباً.
على الصعيد ذاته، أكد مسؤول بوزارة الاتصالات، أن الحكومة ليست لديها سلطة إلزام تلك الشركات باتباع سياسات خصوصية معينة، لكنها فى بعض الأحيان تطلب منها الاحتفاظ ببيانات مستخدمين بعينهم، فى حال الاشتباه فيهم أمنياً أو خضوع بعض الأشخاص للقضاء، وذلك من خلال اتفاقيات دولية تتيح للدول استخدام هذا الحق.
وأكد المصدر نفسه، أن وزارة الاتصالات تلزم مقدمى خدمات المحمول والإنترنت بالاحتفاظ ببيانات العملاء لمدد محددة، لكن بالنسبة لمواقع الإنترنت، فإن كل شركة لها سياساتها التى تتبعها فيما يتعلق ببيانات مستخدميها.
وتابع: «الاتحاد الأوروبى يحاول الحفاظ على حقوق مستخدمى الإنترنت ضد الاستخدامات الأمنية أو الإعلانية للبيانات الخاصة، ويفرض تعليمات مشددة أكثر من أى دولة فى العالم».