القاهرة: تقدم الدكتور حمدي حسن ـ عضو مجلس الشعب المصري "البرلمان" ببيان عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، حول تعذيب الشاب خالد سعيد حتي الموت علي يد مخبري قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.
وقال حسن إنه وفقا لرواية الشهود فقد رفض الضحية الذي كان موجوداً بأحد مقاهي الإنترنت أن يتم تفتيشه من قبل المخبرين دون سبب فما كان منهم إلا أن تعاملوا معه بالطريقة المعهودة أمام المواطنين وفي الشارع وكانت النتيجة تحطيم فكه وأسنانه وأنفه وجمجمته، بالإضافة إلي كدمات مختلفة في أنحاء الجسم وكل هذا في 20 دقيقة فقط.
وحسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المستقلة في عددها الصادر اليوم الاحد، أوضح حسن أن هذه الجريمة البشعة تبعتها جرائم أخري تمت من مسئولين آخرين للتغطية علي الجريمة الأصلية بهدف إرهاب المواطنين المحتجين عليها وأيضا إرهاب الصحفيين الذين يقومون بتغطية الخبر وإلقاء القبض علي ما يقرب من 30 مواطنا من المحتجين وتقديمهم للنيابة بتهم مختلفة وكأن المطلوب أن يقوم الشعب بالتجمع وبالهتاف تأييدا للشرطة لقتلها وسحلها وتعذيبها للمواطنين!
وتابع: إن صورة الضحية المنشورة تعبر عن مدي وحشية الجريمة ومدي دموية من قاموا بها ومدي الجرم الذي ارتكبه من حاولوا حماية هؤلاء المجرمين بإلقاء القبض علي المحتجين والصحفيين، مشيرا إلي أن هذه الجريمة البشعة قبل أيام أو ساعات من عرض ملف انتهاكات حقوق الإنسان للحكومة المصرية أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهو الملف المتخم بالانتهاكات والمخالفات وكأن الحكومة تؤكد الاتهامات المنسوبة إليها وتزيد من أدلتها توثيقا.
وطالب أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بإجراءات سريعة وحاسمة وفعالة ومعلنة تجاه كل من أساء إلي الشعب بهذه الوسائل المهينة والمستمرة والتي تتزايد بشكل منهجي، كما طالب بإقالة وزير الداخلية واعتذار واضح من الوزارة للشعب.
وكانت مراكز حقوقية طالبت بعزل العادلي وتقديمه للمحاكمة لآلاف الجرائم التي قالت المراكز " إن رجال وزارته ارتكبوها لما يقرب من ثلاثة عقود ".
وأكد مركز النديم لحقوق الإنسان " أن ثأر خالد سعيد الشاب الذي ضربه مخبران بقسم سيدي جابر- لن تأخذه تحقيقات النيابة، ولا الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ لاستخدام مفرط للقوة، ولا محاولات الرشوة والترهيب لأسرته كي تتنازل عن شكواها، ولن يأخذه سوى عزل حبيب العادلي وزير الداخلية "، وذلك حسبما جاء بجريدة "الشروق" المصرية .
وقال بيان النديم :" لم يعد في إمكاننا أن نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فالبلاد لا يحكمها القانون ومجرموها هم القائمون على مصائر المواطنين، وبرلمانها غير قادر على محاسبة وزير الداخلية، وقوانينها معطلة بطوارئ مفادها أن الأمن هو سيد الموقف وأن الحصانة مضمونة لكل من يخدم النظام ".
ولفت المركز إلى أن اليوم تحديدا يقف الوفد الحكومي المصري مرة أخرى أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان في الجلسة النهائية لتقرير المتابعة الدورية الشاملة.
واتهم المركز الوفد بأنه سيقوم في هذه الجلسة ببث أكاذيبه ـ بحسب البيان ـ عن أزهي عصور الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، على حين أن يداه ملوثة – لكل من يريد أن يرى - بدماء مئات المصريين الذين لاقوا حتفهم تحت التعذيب في أقسام الشرطة ومعتقلات نظام الطوارئ.
وانتقد المركز إلقاء الشرطة القبض على عشرة من الشباب بينهم ثلاث شابات من ضمن سبعين شابا، تجمعوا أما قسم شرطة سيدي جابر، للاعتراض على ما تعرض له سعيد والمطالبة بمحاسبة المسئولين.
وأشار المركز إلى أن القسم أطفأ أنواره وخرجت عليهم قوة من المخبرين والضباط يضربون ويسحلون ويفرقون الشباب جارين وراءهم كلاب بوليسية لترهيب المارة، وسوف يعرض من تم اعتقاله منهم على النيابة المسائية اليوم.
على الجانب الآخر، طالب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية، الرئيس حسني مبارك بالتدخل شخصياً، وتطهير ثوب الشرطة من البقعة الكبيرة السوداء، التي قال :" إنها اتسعت حتى أصبحت تغطي معظم الثوب ".
وشدد المركز على ضرورة إزاحة القيادات التي قال :" إنها تستمتع بتعذيب وإهانة هذا الشعب الطيب المسالم، ورفع قيادات محترمة تعيد العلاقة بين الشرطة والشعب إلي الصورة الطبيعية ".
كما طالب مركز ضحايا الجمعيات والمراكز الحقوقية المختلفة في أن يتعاونوا جميعاً في دعم هذه المطالب، وعدم اختزال مطالبهم في محاسبة قتلة خالد سعيد.
وطالب المركز أيضاً بالحصول على رد من نواب مجلس الشعب الذين وافقوا على قانون الطوارئ وقالوا لنا إنه لن يطبق إلا على الإرهابيين ومجرمي المخدرات، وأضاف أن الضحية يأخذ بعد قتله في سيارة الشرطة ويتم إلقائه في الشارع، ثم يتم اتهامه بأنه كان مجرماً أو هجاما، مستشهدا بضحية قسم شرطة المنتزة.
الداخلية تنفي
كان مصدر أمنى نفى السبت ما نشرته بعض وسائل الاعلام بأن رجال شرطة سريين قد تعدوا على المواطن خالد صبحى بمدينة الاسكندرية وتسببوا فى وفاته.
وقال المصدر "عن قصد واضح تمادى هذا الادعاء، تغافلا عن ان حقيقة الواقعة تمثلت فى ان فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدى جابر بالاسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الامنية تاريخ 7 يونيو/حزيران الجارى بأحد شوارع منطقة كيلوباترا التابعة للقسم، شاهدوا المحكوم عليه خالد سعيد صبحى يرافقه احد اصدقائه ولدى توجههما لضبطه بادر المذكور بابتلاع لفافة تبين بعد ذلك انها تحوى مادة مخدرة مما ترتب عليه حدوث اختناق اسفر عن وفاته وهو الامر الذى أكده الشهود الخمسة ومنهم صديقه الذى كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبدالحميد ورجل الاسعاف الذى حاول اسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الاسعاف الى المستشفى.
كما اكدته على نحو قاطع تحقيقات النيابة فى الواقعة والتى توافقت مع نتيجة التقرير المبدئى للطب الشرعى الذى تضمن ان الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التى حاول ابتلاعها".
وأوضح المصدر الامنى أن المذكور كان مطلوبا لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين فى القضيتين 7439 جنح سرقات 2009 واخرى لحيازة سلاح ابيض وانه سبق ضبطه فى أربع قضايا سرقات وحيازة سلاح وتعرض لانثى كما انه مطلوب فى القضية 2008/333 للهروب من الخدمة العسكرية، فضلا عما تضمنته اقوال والدته فى التحقيقات من انه معتاد تعاطى المواد المخدرة.
وأكد المصدر الأمني أن تلك الادعاءات المغرضة قد تغافلت عن عمد كافة الحقائق وتمادت فى الترويج للكذب والتضليل، فى محاولة للاساءة لجهاز وطنى يضطلع بمهامه رجال الشرطة بكل مثابرة ودأب التزاما بواجبهم بالاسهام فى انفاذ القانون وحماية المصالح العامة والخاصة.
وقال المصدر "بل وذهب الامر الى حد ابعد يستهدف الاساءة لاوضاع حقوق الانسان بالبلاد بتنظيم وقفات احتجاجية والدعوى للتظاهر وتوجيه رسائل الكترونية لدوائر رسمية وغير حكومية أجنبية تطالب بوقف التعاون مع مصر لانتهاكها حقوق المواطنين".
واعتبر المصدر الامنى أنه من الملفت للنظر ان تتبنى بعض وكالات الانباء والقنوات الفضائية الاجنبية هذه التأويلات وعلى نحو مبكر دون تدقيق أو ترقب لمسار التحقيق وقرارات النيابة خاصة وان الامر اصبح فى اطار متابعة وتوجيه مباشر من السيد النائب العام بناء على بلاغات تقدم بها البعض.
وأكد المصدر الأمني في ختام تصريحه على التزام أجهزة الشرطة بالقانون وبمبادىء حقوق الانسان فى إطار سياسة الدولة وعلى أنه لا مجال لاخفاء الحقائق، كما أكد أنه لا تراجع مهما تمادت الادعاءات والحملات المغرضة عن التزام رجال الامن بواجبهم بكل حزم وفق ما تمليه احكام الدستور والقانون.