شهدت أسعار الارز انخفاضا ملحوظا امس بمعدل250 جنيها للطن وأكد خبراء صناعة وضرب الارز ان سبب الانخفاض يرجع الي قرب الموسم الجديد
والاعتماد علي كميات كبيرة من الارز الرفيع في المناقصات الاخيرة خاصة المناقصتين15 و1 بالاضافة الي وجود هدوء وترقب في الأسواق خلال هذه الأيام والذي ينتج عنه توريد المناقصات المتأخرة لهيئة السلع التموينية.
ومن ناحية أخري اشتعلت الأوضاع في شركات مضارب الأرز الحكومية خاصة بعد قرب مناقشة المركز المالي للشركات واتهام اللجان النقابية لرؤساء الشركات بأنهم وراء نزيف خسائر الشركات في الوقت الذي أكد فيه رؤساء الشركات ان التوريد الورقي الذي تعتمد عليه هيئة السلع التموينية مع الشركات الخاصة هو سبب الأزمة من خلال عرض الاخيرة لأسعار ومواصفات قياسية وفي نفس الوقت لا تلتزم بهذه المواصفات.
ومن المتوقع ان يشهد اجتماع الدكتور احمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الذي سيعقد أول اغسطس مع رؤساء الشركات صداما عنيفا جراء الطالبة بتغيير قيادات الشركات التي لم تحقق أرباحا.
وأكد مصطفي السلطيسي عضو شعبة الأرز أن أسعار الأرز انخفضت بمعدل250 جنيها في الطن الواحد لافتا الي أن سعر طن الشعير تراجع من2000 جنيه الي750 جنيها للطن.
وأشار الي ان اعتماد المناقصات التموينية علي الارز رفيع الحبة في المناقصتين الاخيرتين بنسبة كبيرة هو سبب انخفاض الاسعار بالاضافة الي وجود هدوء وترقب في الأسواق هذه الأيام انتظارا للموسم الجديد موضحا انه بعد20 يوما فقط سيظهر الارز الجديد بالأسواق من محافظات كفر الشيخ والبحيرة.
وأضاف ان قرار الوزير بمنع التصدير نهائيا خلال هذه الفترة كان سببا آخر في انخفاض أسعار الارز.
ومن ناحية أخري فتح رؤساء اللجان النقابية النار علي رؤساء مجالس الادارة واتهموهم بالتسبب في تدهور المضارب وعدم تطويرها وخروجها عن المنافسة مع شركات القطاع الخاص والذي نتج عنه عدم حصول شركات القطاع العام علي المناقصات التي تجريها هيئة السلع التموينية خلال الأعوام الماضية وفوز الشركات الخاصة بهذه المناقصات.
وقال عبدالعزيز ابراهيم رئيس اللجنة النقابية لشركات مضارب رشيد ان الشركة تكبدت خسائر هذا العام وصلت إلي16 مليون جنيه اضافة الي انها تتحمل اعباء شهرية تقدر بمليون و750 ألف جنيه من مرتبات وفوائد بنوك واهلاك ومصروفات في الوقت الذي تم فيه اغلاق جميع الانشطة الاخري التي كانت تقوم بها الشركة من خلال مصانع المكرونة أو الاعلاف وغيرها.
وأكد حمدي نعيم رئيس اللجنة النقابية لشركات مضارب البحيرة ان خسائر الشركة وصلت هذا العام الي7 ملايين جنيه وانه تم استغلال بعض الأنشطة الاخري غير الارز للعمل فيها والتي تحقق ارباحا كبيرة مثل أعلاف المزارع السمكية والحيوانية.
وطالب صدقي عطية رئيس اللجنة النقابية لمضارب كفر الشيخ والتي تكبدت خسائر وصلت الي10 ملايين جنيه هذا العام بتحويلهم الي العمل بقانون203 الخاص بالمنشآت التابعة للقطاع العام ولفت الي انهم يعملون الآن بنظام قانون159 التابع للقطاع الخاص.
ومن جانبه أكد المهندس كامل امين رئس مجلس ادارة شركة مضارب رشيد ان التوريد الورقي الذي تعتمد عليه هيئة السلع التموينية هو السبب الرئيسي في تدهور قطاع المضارب الحكومية التي لا تستطيع المنافسة في هذا التلاعب
مشيرا الي ان الهيئة لا تدقق فيما يقدم اليها في مستندات خلال المناقصات فضلا عن ضعف الرقابة الادارية في فحص المستندات المقدمة من الموردين.