تصوير محمد عبد الغني
كشفت مؤشرات الموازنة العامة للدولة عن ارتفاع صافي الدين المحلي للحكومة بنحو 107 مليارات جنيه خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام المالي الماضي.
وأشار تقرير متابعة أداء الموازنة العامة الصادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء، إلى أن الدين المحلي سجل في يوليو من العام الحالي نحو 574.2 مليار جنيه، تمثل 47.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 467.1 مليار جنيه، تمثل 45% من الناتج المحلى الإجمالي في نهاية يونيو 2009.
وأظهرت المؤشرات، تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 25.2%، في الوقت الذي سجل فيه الإنفاق على شراء السلع والخدمات انخفاضاً ملحوظاً خلال هذه الفترة.
وأوضح التقرير، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ في يوليو الماضي نحو 2.8 مليار جنيه، مقابل 3.7 مليار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2009.
كما انخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 11%، لتصل إلى 800 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، وكذلك الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة 36%، لتسجل 1.3 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه.
وأرجع التقرير الانخفاض في الإنفاق على الاستثمارات العامة إلى توقف حزم التحفيز الاقتصادي ومعاودة الإنفاق على هذا البند معدلاته الطبيعية.