الرياض - قدرت غرفة الرياض قيمة الصفقات العقارية التي تم إجراؤها في الرياض في عام 2009م بنحو 60.3 مليار ريال، وبلغ عددها أكثر من 62 ألف صفقة، وغطت مساحة 561.2 مليون متر متربع، وبلغت نسبة عدد رخص التشييد في الرياض 30% من إجمالي رخص التشييد في المملكة في عام 2009م.
ورصدت المؤشرات الإحصائية للقطاع العقاري بالرياض التي رصدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية حتى نهاية عام 2009م بنحو 5.2 مليارات ريال، بلغت نسبة قروض مدينة الرياض منها 33.6%، فيما بلغت قيمة القروض التي قدمتها البنوك التجارية للتمويل العقاري بالمملكة حتى نهاية عام 2008م 14.9 مليار ريال.
وأظهرت المؤشرات التحليلية التي رصدها بنك المعلومات بالغرفة أن الشرائح الأكثر طلباً في سوق العقار هي شريحة موظفي الحكومة بنسبة 21.2%، ثم شريحة رجال الأعمال وموظفي القطاع الخاص بنسبة 20.9% لكل منهما، ثم أصحاب الشركات بنسبة 19.9% ثم شريحة المقيمين بنسبة 16.98%.
ورصدت المؤشرات أنواع برامج التمويل في شركات القطاع العقاري وشمل نشاط التقسيط الذي مثل الشريحة الأكبر بنسبة 37% من عدد الشركات العاملة في القطاع العقاري، يليها النشاط النقدي ويمثل نسبة 27%، أما التأجير المنتهي بالتمليك، فيمثل ما نسبته 12%، وذكرت الدراسة أن نسبة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع العقار بالمملكة تبلغ 32% من إجمالي الشركات العقارية، فيما تزيد عنها نسبة الشركات العقارية المحلية فتبلغ 38%.
وشخصت المؤشرات أهم المشكلات التي تواجه شركات العقار بالمملكة وتتمثل في قلة التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك، ثم نقص التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القطاع العقاري، وعدم توفر عامل الشفافية في التعامل بين البائعين والمشترين، وأخيراً عدم توفر مخططات للأحياء في البلديات.
ولاحظت المؤشرات أن أكثر المناطق توسعاً في النشاط العقاري بمدينة الرياض تتمثل في شمال الرياض الذي حظي بنسبة تزيد عن 37% في نطاق التوسع العقاري في القطاع السكني، كما يحظى بنسبة 28.5% من إجمالي التوسع في النشاط على مستوى أحياء الرياض، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم التوسع في النشاط العقاري بفارق ضخم جنوب الرياض، حيث يحظى بنسبة توسع تبلغ 8.5% في النشاط السكني، و3.6% في النشاط التجاري.