أرجو تبيين حكم الشرع في الرجل الذي يترك امرأته لأجل العمل لمدة ثلاث سنوات، هل له جماعها بعد العودة أم يلزمه شيء قبل ذلك؟
المشروع للمؤمن أن يلاحظ حق الزوجة, وأن يجتهد في الاتصال بها بين وقت وآخر حسب الإمكان؛ لأن طول الغيبة قد تعرضها لشر كثير، وقد تبتلى بمن يريدها على الباطل، فالواجب على الزوج أن يلاحظ هذا, وأن يكون له رجعة إليها بين وقت وآخر, وقد حدد عمر-رضي الله عنه-للجنود ستة أشهر كما أشارت عليه ابنته حفصة بعد ذلك ورأى باجتهاده- رضي الله عنه وأرضاه- أن يكون ذلك ستة أشهر؛ لأن في هذا رفقاً بالإناث ورفقاً بالرجال, وقضى وطر كل واحد منهما فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا, وليس في السنة حد محدود, وليس في الشرع فيما نعلم حد محدود سواء ما جاء عن عمر- رضي الله عنه- فإذا غاب عن زوجته مدة طويلة من أجل العمل, أو من أجل طلب العلم فلا شيء عليه، إذا لم يستطع ولم يتيسر له المجيء إليها، أما مع القدرة فينبغي له ألا يطول بل يأتي إليها بين أربعة أشهر, ثلاثة أشهر, خمسة أشهر, ستة أشهر، مهما أمكنه أن تكون مدة قصيرة ولا سيما في هذه العصور التي فشت فيها الشرور وضعف فيها الإيمان, وكثر فيها الفساق, فينبغي للمؤمن وأن يعجل بالرجوع إلى أهله حتى لا يغيب عنهم إلا مدة غير طويلة كأشهر ثلاثة, أو أربعة أشهر, أو نحو ذلك، على حسب بعد المسافة بينهما.