قرأت حديثاً معناه: أن الله سبحانه وتعالى وكل في كل سماء بملك من الملائكة، كل ملك يرد عملاً معيناً، فهذا لا يسمح بصعود عمل فيه كبر، وآخر لا يسمح بعمل فيه حد أو ما أشبه ذلك، ما هو توجيه سماحتكم حول هذا الحديث؟
لا أعلم لهذا الحديث أصلاً، هذا الحديث لا أعلم له أصلاً في سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والله جل وعلا أخبر في كتابه العظيم أن الشرك يحبط الأعمال، وأن المشرك لا يصعد له عمل، أما العاصي فهو تحت مشيئة الله، قد يصعد عمله ويقبل عمله الذي أراد به وجه الله وقد يعاقب بشيء من رد بعض الأعمال لسيئاته كتعاطيه للربا أو غيرها من أسباب الرد، فالحاصل أن هذا الحديث الذي سأل عنه السائل لا أعلم له أصلاً، وأما صعود العمل فهذا إلى الله عز وجل مثل ما قال جل وعلا: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ(فاطر:10) فالكلام الطيب يصعد إلى الله، والعمل الصالح يرفع ذلك، فإذا قال قولاً طيباً يريد به وجه الله صعد إلى الله وإذا عمل صالحاً صعد إلى الله، إذا كان لله خالصاً وللشريعة موافقاً، أما إن كان العمل شركي شركاً فإنه باطل ولا يصعد مع الشرك عمل قال تعالى وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(الأنعام: من الآية88) وقال تعالى وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (الحج:31) فالمقصود أن الأعمال إنما تصعد وتقبل إذا كان فيها أمران، إذا كانت مشتملة على أمرين: أحدهما الإخلاص لله بالعبادة، والأمر الثاني: الموافقة على الشريعة شريعة الرسول - صلى الله عليه وسلم-، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني فهو مردود.