أرسل الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والريالسابق مذكرة ابراء ذمة للمجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف .
فجر فيها مفاجأة من العيار الثقيل باتهامه نظام الرئيس مبارك بالتنازل عن حقوقنا المائية خلال مفاوضاته مع دول حوض النيل في يناير 2009 وكشف علام أن الوضع المائي حرج جدا في مصر , ونحن في خطر بسبب تأثير السدود الاثيوبية الجديدة على منابع النيل ,والتي كان معظم المسئولين في السابق يصرون على التهوين من حجم خطورتها ,ويؤكدون أن كل اتفاقات دول المنابع لن تؤثر على مصر على الرغم من أنها تقوم على تحديد حصص مائية لها خصما من حصتي مصر والسودان.
وشرح وزير الري السابق أنه لا يكيل التهم جزافا موضحا أننا لدينا اتفاقيات مع جميع دول المنابع للمحافظة على حصتنا التاريخية وعدم انشاء أي منشأ على النيل بالمنابع الا بموافقة الحكومة المصرية ,ولهذا سأل رئيس الحكومة السابق عند توليه الحقيبة الوزارية لماذا دخلنا في اتفاقية جديدة, والذي أجابه بأن وزير الري الأسبق الدكتور محمود أبوزيد اقترح ذلك بحجة أنها ستزيد من حصة مصر جاء ذلك خلال تصريحات له لبرنامج الحقيقة.
وأضاف علام ان الوزير الأسبق له مازال يتفاخر الى الآن بأنه صاحب مقترح الدخول في اتفاقية جديدة مع دول المنابع على الرغم من أن نص الاتفاقية ليس به أي بند يتيح لمصر زيادة حصتها أو يتحدث عن مشاريع استقطاب المياه المهدرة في المنابع ,وتنظم الاتفاقية فقط كيفية مشاركة جميع الدول في استغلال مياه النيل.
وأشارعلام الى ان المباحثات حول الاتفاقية الجديدة بدأت بلجان خبراء التفاوض منذ يناير 97 وحتى ديسمبر 2005 ,أي 9 سنوات عقد خلالها 6 اجتماعات فقط اتفق خلالها الخبراء على كل البنود عدا 3 بنود هي البد الخاص بعد تعارض الاتفاقية مع الاتفاقيات القائمة ,وضرورة أن تشمل مايسمى الاخطار المسبق واجراءات تنفيذية له والا سيكون بلا قيمة ,والبند الثالث عدم تغيير أي بند في الاتفاقية الا بتوافق الآراء وليس بالأغلبية وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للأنهار المشتركة.
ويضيف أن البنود محل الخلاف رفعت لوزراء مياه النيل في مارس 2006 ,وعقدوا اربعة اجتماعات للتفاوض بشأنها وحتى يونيه 2007 ,وتنازلت مصر خلال هذه الاجتماعات الأربعة مبدأين ,أولهاما عدم وجود اجراءا تنفيذية للأخطار المسبق ,والتناقش في وضعها بعد اعلان المفوضية الجديدة للنيل , وذلك على بضغوط اثيوبية والتي يكون لها الحق وفقا لذلك في بناء أية سدود بأخطار لا قيمة له , وأيضا تم التنازل عن حق الفيتو الذي تمنحه الاتفاقيات القديمة لمصر بل وعلى أن تتم القرارات وفقا للاتفاقية بالأغلبية وليس بتوافق الآراء.
و اشارعلام الي ان الأكثر من ذلك هو استبدال الاتفاقيات القائمة التي تعطى حصص مصر والسودان وتحمي حقوقنا المائية بمايسمى بالأمن المائي , ورفضت دول المنابع الاعتراف بالاتفاقيات القائمة وكذا بحصة مصر وأعلنت ذلك كتابة , وهو ما دعا الى رفع النقاط محل الخلاف للرؤساء في 2008, الا أنه لم تقف التنازلت المصرية عند هذا الحد ورغم أنه لم يكن هناك الا نقطة واحدة مازلنا نتمسك بها وهي الأمن المائي وحقوقنا المائية , ففي يناير 2009 خلال جولة وزير المياه الكونغولي في دول الحوض في محاولة لتقريب وجهات النظر اتفق مع وزير المياه المصري حينذاك وقبل أن أتول الوزارة بأسابيع على حذف كلمة "الحقوق المائية" واستبدالها بالاستخدامات الحالية ,وهو ما يعني التنازل عن كل الاتفاقيات القائمة ومنها اتفاقية 59 وبند الأمن المائي وحق مصر في مشاريع استقطاب الموارد المائية المهدرة لتحقيق الأمن المائي.
وشدد علام على أن هناك مذكرة رفعها الوزير الأسبق بهذا الشأن والتي وفقا لها تحدثت أثيوبيا رسميا عن ضرورة ترشيد مصر لاستخدامتها الحالية لتمكينها من خصم حصة 5 مليار متر مكعب للتنمية بأثيوبيا ,مؤكدا أنه تولى الوزارة بعدما قدمت مصر كل التنازلت ولم يجد أي كارت للتفاوض عليه ولم يكن هناك الا الاستخدامات الحالية ورفضتها أيضا دول المنابع كما رفضت المبادرة الرئاسية المصرية السودانية لاعلان مفوضية النيل ,وخرجوا علينا هجوما جماعيا باعلان شرم الشيخ وتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية بدون مصر والسودان.
وقال علام أن هذا السيناريو بمثابة مخطط قديم منذ الخمسينات لاثيوبيا حيث قام مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي بعمل مخطط لأثيوبيا عام 64 لبناء 33 سدا للتحكم في مياه روافد نهر النيل بالهضبة الاثيوبية ,لافتا الى أنه من الأمور العجيبة انه عقب توليه الوزارة ارسال وزير الثقافه السابق فاروق حسني سي دي له لأعمال بناء سد أثيوبي ,وسؤاله حول حقيقة وجوده التي ينكرها وزير الري الأسبق أبوزيد , وكانت لأعمال سد تيكيزي على نهر عطبرة والذي يحجز خلفه 9 مليارات متر مكعب من المياه ,والمضحك أن السي دي يوجه نداءات الى مصر بعدم الاحتجاج ,فيما لم تبدي مصر أي رد فعل أو احتجاج بشأن بناء السد وقتها بحجة أن علاقتنا جيدة مع دول حوض النيل ولا يجب ان نسيء لها على حد قول المسئولين عن الملف بالوزارة .
و من جانب اخر حصلت " الاهرام " من مصادر مطلعة علي نص الخطاب الذي ارسله وزير الري الاسبق الدكتور ابوزيد الي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق و المحفوظ حاليا بمجلس الوزراء و جاء فيه " ان مندوب البنك الدولي اكد بصراحة و جلاء ان موضوع الاستخدامات المائية لا يمكن اغفاله في اي صياغة يتفق عليها الاطار و ان مساعينا مع باقي الدول ستتركز علي هذا المبدأ و كان موقف الوزير الكونغولي و الوزيرة الاوغندية ايجابيا لتفهم مسألة الاستخدامات الحالية و عدم المساس بها الا انهم يعترضون علي ادراج موضوع "الحقوق" " rights" حيث تشير من وجهة نظرهم الي الاتفاقات القائمة ".
و ذكر الخطاب و الكلام لابوزيد " و قد اوضحنا من جانبنا تقديرنا لهذا التفهم و ان مسألة الحقوق مرتبطة بالاستخدامات و لكن لا مانع من الوصول الي حل وسط " و " بعد التعرف علي نتيجة الجولة الوزارية في الدول الاخري اوغندا و الكونغو و مندوب البنك الدولي و في نهاية الاجتماع اكدت علي ترحيبنا بالوصول الي اتفاق تذكر فيه عبارة الاستخدامات الحالية مع توضيح امكانية زيادة هذه الاستخدامات مستقبلا في اطار مشروعات التعاون مع دول حوض النيل".
و قال " و الجدير بالذكر ان مسألة الحقوق قد تمس السودان اكثر من اي دولة اخري حيث انه لم يستكمل حصته المائية حتي الان و من المتوقع ان يحرص السودانيون علي التمسك بموضوع الحقوق لعدم التفريط في حصتهم المائية هذا و قد اوضحنا اهمية الحفاظ علي الاستخدانات المائية الحالية لول المصب و ان يذكر ذلك في الاطار القانوني لحوض النيل " .
و من ناحية اخري اكد الدكتورمحمود ابوزيد وزير الري الاسبق و رئيـس المجلس العربي للميـاه في رسالته للـ "الاهرام " ردا علي كل ما نسب اليه و كان نصها كالاتي " فقـد شـاهدت أمـس الأول برنـامج الحقيقـة،الذي إستضـاف الدكتـور محمـد نصـر الديـن عـلام، وزيـر الموارد المـائيـة والري السـابـق، والذي تضمـن أمور تمـس أمـن مصـر المـائـي، وعـاريـة عن الحقيقـة تمـامـاً. وتنـاولهـا بهـذه الطريقـة يضـلل الرأي العـام، بالإضـافـة الى الإضـرار بموقـف المفـاوض المصـري أيـاً كـان ولـن أتنـاول في خطـابي هـذا الجهـود التـى بذلهـا فـريـق التفـاوض المصـري منـذ عـام 2004، والذي يتكـون من كـل المختصيـن بالملف ، بـل سأكتفـى بالـرد على أخطـر مـا أثـاره السيـد الوزيـر السـابـق لوضـع الحقـائـق أمـام الرأي العام.
و اجاب ابوزيد عن سؤال حول هـل تهـاون المفـاوض المصـري في حقـوق مصـر المـائيـة قائلا انه لـم يتنـاول أحـاديـث الوزيـر السـابـق عـن الإتفـاقيـة الإطـاريـة لميـاه النيـل، وأهميتهـا والجهـود التي بذلت خلال فتـرات التفـاوض السـابقـة، و انه عندمـا تولى سيـادتـه أمور وزارة الري، وبالتحديـد في شهـر مـارس 2009. لقـد أجمـع وزراء ميـاه حوض النيـل في اخـر إجتمـاع لهـم بعنتيبي وبحضـوري " على أن الوزراء يفخرون بجهودهـم أثنـاء فتـرة لقـاءاتهـم السـابقـة ( بنـد 6،3 من محضـر إجتمـاع الوزراء في 24-25 يونيو 2007) ، والتي إنتهـت الى الإتفـاق على 43 بنـد من بنود الإتفـاقيـة الإطـاريـة ، ولم يتبقـى إلا بند واحـد فقط خـاص بالأمـن المائي لدول الحوض، وهـو البند (14 ب) ، حيـث يوجد خلاف بيـن مصـر والسودان وبـاقـي دول الحوض على نـص هـذا البنـد، وقـرر الوزراء رفـع الأمـر لرؤسـاء الدول لإختيـار أحـد النصيـن. وسـوف أضـع البنديـن محـل الخلاف أمـام الرأي العـام باللغـة الواردة بالإتفـاقيـة ليحكم بنفسـه إن كـانت مصـر في ذلك الوقـت قـد تنـازلـت عن حقوقهـا المـائيـة أم لا.
مشيرا الي النص المقـدم من مصر والسودان :
(14 B)”Not to adversely affect the water security and current uses and rights of any other Nile Basin state.”
(14 ب ) " و هو عـدم المسـاس بأي تأثيـر سلبـي على الأمـن المـائي لأيـة دولـة. وعـدم المسـاس بالإستخدامـات الحاليـة، والحقـوق المائيـة" و ان النص المقتـرح من بـاقي الدول: كان
(14 B) “Not to significantly affect the water security of any other Nile Basin state.”
(14 ب) " الإلتـزام بعـدم المسـاس المؤثر بأمـن أيـة دولـة من دول الحوض "
واضاف ابو زيد انه إذا كـان النـص الذي تمسكت بـه مصـر والسودان فيـه تنـازل عن حقـوق مصـر التـاريخيـة، وإستخـدامـاتهـا أم لا، وهـذان النصيـن همـا مـا أحـالتهمـا الدول السـت الى المفوضيـة التي يتـم تشكيلهـا بعـد التصديـق على الإتفـاقيـة للبـت فيهـا. وكمـا هـو معروف بأن مصـر لم توقـع على شيئ، وتوقفـت المفـاوضـات.
و مشيرا الي ان السؤال الأن، كيـف سـارت لقـاءات الوزراء والمفـاوضـات منذ أن تولى السيـد الوزيـر السـابـق الأمور، وعقـد ثلاث إجتمـاعـات في كنشـاسـا في 22 مايو 2009، وفي الأسكندريـة في 27 يوليـو 2009، وفي شـرم الشيـخ في 13 إبريـل 2010 مضيقا انه معروف ماهـي أسبـاب الخلاف الذي حدث في هـذه الإجتمـاعات، وقـد أفصـح عنـه كثيـر من وزراء الحوض. وكل مـايمكن أن أبوح بـه الأن هـو أن الوزيـر السـابـق قـد رجـع بالمفـاوضـات الى نقطـة البدايـة، وتعـامل مع الوزراء بطريقـة غيـر لائقـة تحـدث عنهـا الجميـع.
مؤكدا انه لايوجـد تفريـط في حقـوق مصـر، ولسيـادتـه أن يوضـح ماهـى إنجـازاتـه في هـذا المجـال منـذ أن تولى الوزارة حتى عـام 2009، وحتـى خروجـه عام 2011.
و عاود ابو زيد قائلا ان الوزيـر السـابـق داوم على الحديـث عن أن مبدأ الإخطـار المسبـق ومبدأ الإجمـاع لم تتنـاولهـم الإتفـاقيـة الإطـاريـة، وهنـا أود أن أشيـر الى بنود بعينهـا تتنـاول هـذه الأمـور، وهـى ضمـن الإتفـاقيـة االتي وقعـت عليهـا السـت دول : ( الفقـرة الثـالثـة – البند الخـامس ) " الإلتـزام بعـدم إحـداث أذى حسيـم لأيـة دولـة من دول الحوض".و ( البند الثـامن) " تبـادل المعلومـات بشأن أيـة إجـراءات تعـزم دولة إتخـاذهـا عن طريق المفوضيـة "
و ( الفقـرة الرابعـة ) " تلتزم دول حوض النيـل في بلدانهـا المختلفـة بالإستخـدام العـادل والمعقـول للميـاه . وأن تستخـدم هـذه الموارد بصـورة عاليـة الكفاءة اّخـذه في الإعتبـار حمـايـة الموارد لمصـلحة الجميـع."ووضعـت مقـاييس لتحديـد العدالة والمعقوليـة في توزيـع الحصص كمـا جـاء بالفقـرة( الخـامسـة – البند 1) تتلـزم دول الحوض في إستخدام الميـاه في منـاطقهـا بعـدم إحـداث أي ضـرر جسيـم لدول الحوض الأخـرى.
و استطرد قائلا ان ( الفقـرة السـابعـة – البند 35 ) : "هـذه الإتفـاقيـة الإطـاريـة لايمكـن تعديلهـا إلا بالتراضـي( الإجماع). وخـاصـة بالنسبـة لمجموعـة من البنود الأسـاسيـة، وباقـي البنود، يكون التعديـل بأغلبيـة ثلثي الأعضـاء ثم يقـدم التعديـل للدول للتصديـق.
لافتا الي انه أين التفريـط في حقوق مصـر حيث كـانت كل خطوة يتخذهـا وفـد مصـر في المفـاوضـات تبلـغ لجميـع الأجهـزة شـاملة وزارة الخـارجيـة – المخابرات العـامـة – السيـد رئيـس الوزراء- مكتب السيـد الرئيـس ، بالإضـافـة الى العرض على اللجنـة العليـا للميـاه. إن ماحدث في خلال فتـرة مبـادرة حوض النيـل لم يحدث في تـاريـخ التعـاون بين هـذه الدول ، وقـد تنـاولت المفـاوضـات جولات يجـب أن نتحدث عنهـا في وقت لاحق .
و تسائل ابوزيد أيـن نحـن الأن منذ أوائـل عـام 2009، والي أيـن يجـب أن نتجـه وكيـف يمكن الرجوع لدعـم التقـارب بيـن دول الحوض. أمـل أن يكون للسيـد الوزيـر السـابـق أرائـه البنـائـة التي يقدمهـا الأن للمسئوليـن لتحريك الموقـف، والرجوع الى مائـدة التفـاوض . لقـد تشـرفـت بطلب من الأستـاذ الدكتور عصـام شـرف، رئيـس مجلس الوزراء، أن أسـاهـم في هـذا الملف الأن بمـا هـو متـاح لي من خبـره ، دعونـا بدلاً من أن نسترسـل في المـاضي أن نتجـه الى المستقبـل ومتطلبـات المستقبـل، ودعـونـا نصـلح مـاأفسدنـاه بأيدينـا حيـث أن نهـر النيـل في حيـاتنـا جميعـا، عشـرة دول يجـب أن يسودهـا التعـاون لمصلحـة الجميـع، وهو الأمـر الذي كـان قـد إجتمعـت عليـه دول الحوض ومرحبـاً بكل يـد تبني وتصلح ما أفسـده المـاضي.