- أحمد فاروق
يسرى فودة: مبنى ماسبيرو مثل منطقة عشوائية مليئة بالدبابير.. وتطهيره يحتاج سنوات
رغم أن الإعلامى يسرى فودة يقدم «آخر كلام» على فضائية on tv منذ عام تقريبا، إلا أن البرنامج لم يتمتع بأى نسب مشاهدة قبل 25 يناير، وليس هناك تفسير عند مقدم البرنامج إلا أن مصر بدأت تبحث عن أفضل ما فيها، ويتوارى الأسوأ تدريجيا.
فى هذا الحوار يتحدث يسرى فودة عن تجربته قبل وبعد الثورة، ويعرض خطته فى تغيير السياسة التحريرية للقناة، ولماذا يريد أن يتركها بعد انتخابات الرئاسة مباشرة؟، كما يكشف أسباب رفضه العمل فى التليفزيون المصرى.
قال فودة: لم أتغير بعد 25 يناير، وما اختلف أن الإنسان المصرى أعاد اكتشاف أشياء كثيرة عندما ذهب إلى ميدان التحرير. فمصر قبل 25 يناير كان يراد لها أن تطرح أسوأ ما فيها، وبعد 11 فبراير تم اكتشاف كثير من الطاقات والإبداعات التى لم يكن لها اليد العليا فى جميع المجالات، وتصادف أن يسرى فودة واحد من بين هؤلاء..
لذلك أشعر بالفخر والشرف أن ترتبط ولادتى الجديدة فى بلدى مع أروع وأطهر شىء حدث فى مصر على مدى سنوات طويلة.
● وهل هذا سبب كاف لعدم انتشار برنامجك «آخر كلام» لعام كامل قبل الثورة؟
ــ ضحك قائلا: رغم أن برنامجى وأسلوبى ونوعية ضيوفى لم يتغيروا قبل وبعد 25 يناير إلا أن «آخر كلام» قبل هذا التاريخ لم يكن يشاهده أحد، واليوم يتمتع بنسب مشاهدة مرتفعة جدا. وتحليلى الشخصى أن مصر كانت فى غيبوبة، وكان يتم قمعها لتستمر فى هذا الاتجاه، فكان يراد لها عمدا ألا تطرح أفضل ما فيها، وهذا لا ينطبق فقط على الإعلام، وإنما هو حال جميع المجالات. وعندما أعلم أن نسب مشاهدة برنامج مثل «آخر كلام» قد زادت، وأن الفئات العمرية تبدأ من 15 و18 سنة وليس من تخطى الأربعين والخمسين فقط، فهذا لا يخبرنى عن نفسى شيئا بقدر ما يخبرنى الكثير عن مصر وما تغير فيها.
● إذن فأنت تردد بداخلك «أخيرا أخذت فرصتى فى بلدى»؟
ــ لحسن الحظ أن الزمن الذى نعيش فيه أتاح بدائل كثيرة، والوضع بالنسبة إلى كان أشبه بالبناية التى لها مجموعة من النوافذ جميعها تطل على المشاهد والقارئ العربى. لذلك لم يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لى من أى نافذة أطل على المشاهد، أكثر من اختيار النافذة التى أستطيع من خلالها تقديم رسالتى بالشكل الذى أريده، وأرغب فى توصيله للمشاهد.
رغم أننى مثلا كنت أريد العودة حتى أكون جزءا مما يحدث فى بلدى بشكل مباشر من الداخل، وأن أرد ولو جزء صغير من الجميل لبلدى الذى تربيت وتعلمت فيه، وكان هذا أحد أهم الأسباب التى جعلتنى أخذ قرار العودة من لندن قبل 3 سنوات.
شعرت أن هناك عددا كبيرا من التفاعلات داخل مصر، وأردت أن أكون جزءا منها، قبل أن تصل إلى ذروتها، ومن حسن الحظ أن هذه الذروة التى لم نكن نعلمها كانت ثورة 25 يناير العظيمة.
● لماذا قررت العودة إلى الشاشة من خلال قناة on tv ذات الانتشار المحدود بعد رحيلك عن الجزيرة؟
ــ بلا شك كانت أصغر قناة فى مصر حين تعاقدت معها فى مجال الأخبار والأحداث الجارية، ولا أدعى إذا قلت إننى كنت أملك حينها عروضا أفضل منها بكثير داخل مصر وخارجها.
وتعجب الكثير من هذه الخطوة لدرجة أن البعض شبهها باللاعب الذى انتقل من «مانشستر يونايتد» إلى «بنى عبيد». ولكنى لا يشغلنى فى النهاية إلا أن أعرف، مع من أعمل؟ وكيف يفكر؟ ووجدت أن ذلك يتوافر فى ألبرت شفيق مدير القناة الذى أصفه بالـ«صنايعى» فى مهنة الإعلام. كما أن نجيب ساويرس صاحب القناة ديمقراطى لا يتدخل فى العمل إطلاقا.
● إلى أى مدى ساهم وجودك فى تغيير سياسة on tv؟
ــ عندما بدأت الثورة ــ الثلاثاء ــ 25 يناير وكان برنامجى أسبوعيا كل جمعة ــ ورأيت أن جميع القنوات المصرية بلا استثناء تشبه بعضها فى تغطيتها للثورة، طلبت انعقاد اجتماع ثلاثى مع ألبرت شفيق وريم ماجد مقدمة برنامج «بلدنا بالمصرى» حتى نتفق على الخط التحريرى للقناة فى تغطية أحداث الغضب، وبالفعل أنا من رسمت هذا الخط، وقلت إذا لم نكن مهنيين فى تغطية الحدث كما هو بدون خوف، فلن أشارك فى تغطيته. وفى لحظتها شرح البرت شفيق موقفى لنجيب ساويرس، وفوجئت بإجابته الجريئة حيث قال «إذا كنتم مقتنعين بما تفعلونه وأنه الأصح، فابدأوا على الفور، ولا تتراجعوا، حتى إذا كان ذلك سببا فى أن تغلق القناة».
والواقع عندما انضممت إلى القناة وجدت أنها تغرق فى المحلية، وأنا شخصيا لدى قناعة أن هناك من كان يريد أن يتم إغراق المشاهد المصرى فى المحلية.
لكن هذا لم يلغ قناعتى أبدا أن المشاهد المصرى لديه اهتمام فطرى بمحيطه الجغرافى الإقليمى والعربى، وكانت هذه النقطة من ضمن الأمور التى ضغطت لتنفيذها وتم الإنصات إلى.
● وإلى متى أنت مستمر فى تقديم «آخر كلام»؟
ــ إحساسى الشخصى أننى سأترك القناة بالكامل بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، لأننى لدى الكثير فى حياتى أريد أن أفعله.
● وما سبب رفضك عرض التليفزيون المصري؟
ــ هذا العرض جاءنى قبل الثورة بـ10 أيام، لأكون الإعلامى الأول على الفضائية الإخبارية الجديدة التى يرغبون فى إطلاقها، لتكون منافسة للقنوات الإخبارية الأوسع انتشارا مثل الجزيرة والعربية. ورغم أننى توصلت معهم لاتفاق سريع، وترجموا بالفعل كل شروطى إلى بنود فى العقد، لدرجة أنهم كانوا يعرضون على مبالغ مالية ضخمة أضعـاف ما كنــت أحصــل عليـه فـى الجزيـرة وbbc. إلا أننى تراجعت فى اللحظة الأخيرة. لأن ما يوجد من موروثات داخل ماسبيرو، وعلاقة المنظومة ككل بالهيكل السياسى والأمنى، جعلنى أشعر أنه لن يكون هناك مفر من تدخلات وتوجيهات ستأتى تعكر صفو العمل، وتحول بين تمكينى من توصيل رسالتى للمشاهد كما أؤمن بها من الناحية المهنية والأخلاقية.
● هل خشيت أن تستخدم لصالح النظام أم أنك نأيت بنفسك عن الدخول فى معارك أنت فى غنى عنها؟
ــ أنا لا أسمح لأى طرف أن يستخدمنى إلا إذا كان هذا الطرف «بلدى» وأن تكون بطريقة مشروعة أؤمن بها، إن حدث ذلك فهذا يسعدنى جدا. أما أن استخدم لأجندة سياسية معينة، فلم ولن أسمح لنفسى أن يفعل بى ذلك.
الأزمة أننى وصلت إلى قناعة بأنى لن أستطيع فعل شىء فى ظل علاقة ماسبيرو بالمؤسسة الأمنية والمنظومة السياسية.
● وهل هذا الانطباع مستمر بعد الثورة؟
ــ نعم.. وليس معنى أن الثورة بدأت، أن كل شىء اختلف، فنحن أمامنا الكثير جدا حتى يتم إنقاذ ماسبيرو، ودائما أقول أننا إذا استعنا بـ«نبى» من السماء وطلبنا منه أن يطور الإعلام الرسمى سيحتاج إلى سنوات طويلة. فهناك تحديات كبيرة ستواجه أى إنسان سيتولى مسئولية إدارة هذا المبنى، على رأسها معرفة توصيف لمصطلح «إعلام الدولة». وإلغاء وزارة الإعلام ليس أكثر من مجرد خطوة فى طريق الإصلاح، واثبات حسن النية، لكن ترجمتها فى إطار مجموعة من الآليات التى تضمن ذلك لم نرها حتى الآن، هناك كوادر تراكمت داخل الإعلام الرسمى لم تكن الأفضل، بل هى الأسوأ، ولا أتحدث فقط عن الأشخاص وإنما عن منظومة كاملة.
فنحن نتحدث عن شيء أشبه بمنطقة عشوائية كبرى، مليئة بالدبابير، وتراكمات كبيرة، لا يصلح معها إلا الهدم أولا، قبل أن تبدأ مرحلة البناء، وهذا فى منتهى الخطورة، لأن هذا سيؤثر على الأوضاع الأمنية، فالبرنامج فى التليفزيون المصرى يعمل فيه أكثر من 30 فردا، وإذا تم التفكير فى الاستغناء عن هذا الكم الهائل من الموظفين ستواجه مشكلة سياسية تتبعها بالتأكيد مشكلة أمنية، ومعالجتها مهمة ثقيلة لا يحسد عليها أحد.
● مع كل العقبات التى تواجه حاملى جنسيتين هل يمكن أن تستغنى عن جنسيتك البريطانية؟
ــ من البداية إذا كان القانون المصرى لا يسمح بالجمع بين جنسيتين، أو كان حصولى على الجنسية البريطانية سيضعنى أمام خيار أن أتنازل عن جنسيتى المصرية، لا شك أننى كنت سأختار الاحتفاظ بجنسيتى المصرية، وأرفض البريطانية. وهناك حق فى التأكد من كفاءة وولاء وانتماء المواطن لبلده عندما يتعلق الأمر بالمناصب الحساسة.. ولكن السؤال هو.. ما هى معايير التأكد من الولاء والكفاءة؟ هل الإجابة أن يكون لا يحمل سوى الجنسية المصرية؟
أعتقد أن فى ذلك سذاجة كبيرة،، لأننا رأينا بأعيننا كم من الفاسدين والخائنين للأمانة وللدين والشرف، ولم يكونوا يحملون جنسيات غير المصرية.
يأتى هذا فى الوقت الذى يتم التشكيك فى انتماء من رفعوا رأس مصر فى كل محفل دولى. نحن وصلنا إلى لحظة من الزمن تثير المفارقة، ففى هذه اللحظة القوانين المصرية تتيح لعبود الزمر الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، ولا تسمح للدكتور أحمد زويل الترشح، فهذه مفارقة أضعها أمام الناس ولن أعلق عليها.
مع كامل احترامى أن عبود الزمر أخطأ ونال عقابه واستوفاه، واحترامى أيضا للدكتور زويل الذى رفع رأس مصر عاليا، ثم لم يتمكّن حتى من فرصة الترشح.
أعتقد أنه يجب أن تكون هناك معايير أخرى للتأكد من ولاء المصريين غير ازدواج الجنسية.