تصاعدت أزمة العبارتين «القاهرة والرياض» المملوكتين لوزارة النقل، وذلك بعد التقرير الذى تقدم به اللواء حسين الهرميل، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للعبارات، للمهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل، وحمل فيه قيادات النقل البحري مسؤولية خسائر العبارتين اللتين بدأتا العمل فى 2009.
على صعيد متصل رفض الوكيل السياحي السابق للعبارتين التنازل عن دعوى التعويض ضد الشركة والوزارة بقيمة 150 مليون جنيه نتيجة فسخ العقد من طرف واحد، وأرسل، الأربعاء، خطاباً لوزير النقل بحقيقة النزاع بينه وبين الوزارة، مهدداً هيئة مواني البحر الأحمر باللجوء إلى التقاضي بسبب فسخهم التعاقد على إنشاء صالة حضارية للركاب فى ميناء سفاجا.
وأشار الخطاب إلى أن الدكتور أحمد سلطان، مستشار الوزير للنقل البحري، واللواء توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحري السابق وهيئة مواني البحر الأحمر - وراء الحالة السيئة التى وصلت إليها العبارات سواء في التشغيل أو عدم تحقيق المرجو من شركة القاهرة للعبارات.
وأوضح التقرير أن الوزارة في الفترة الماضية عارضت تنفيذ مشروع يحدد ضوابط للتشغيل فى نقل الركاب دون تحديد سبب واضح على الرغم أن دور الوزارة هو منع الاحتكار فى التشغيل.
وطالب الخطاب بتطبيق العدالة في التعامل بين شركة القاهرة للعبارات المملوكة بالكامل للدولة، وشركة الجسر العربي التي تمتلك مصر حصة الثلث منها فقط، مؤكداً أن العبارتين لا تستطيعان العمل في ظل المنافسة غير المتكافئة، لأن العبارات المنافسة تقوم بحرق الأسعار دون تدخل واضح من قطاع النقل البحري.
من ناحية أخرى رفض المهندس عاطف عبدالحميد، تعيين مساعد له، وقال الوزير إنه يريد أن تكون هناك علاقة مباشرة مع رؤساء القطاعات والشركات التابعة لوزارة النقل