|
صحفيون: إلغاء الموافقة الأمنية نهاية لعصر الصحافة البوليسية
الناقل :
elmasry
| العمر :42
| الكاتب الأصلى :
ميساء فهمي -
| المصدر :
www.shorouknews.com
ميساء فهمي -
سادت حالة ارتياح بين المنتمين لمهنة الصحافة، عقب صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار بـ"إلغاء شرط الموافقة الأمنية على تأسيس الشركات العاملة بمجال الصحافة، ووصفوه بأنه "نهاية عصر الصحافة البوليسية".
أكد جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن هناك ملمحا إيجابيا بالقرار، يتمثل في أن الجهات المسؤولة، اعترفت بعدم قانونية شرط الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية لتأسيس شركات الصحف، مؤكدا أن مصر تشهد مرحلة تغيير شاملة، والجميع ينتظر مزيدا من القضاء على "معوقات إبداء حرية الرأي والتعبير"، وأضاف عيد "المعيار الوحيد لإبقاء الصحف في السوق هو مدى إقبال القراء عليها والمصداقية التي تكتسبها، والقرار الأخير خطوة لإنهاء الصحافة البوليسية".
ومن جانبه، أشار الكاتب الصحفي، صلاح عيسي، إلى أن الحصول على موافقة أمنية، لإنشاء شركات إصدار الصحف، كان يمثل نوعا من "الخلل القانوني في النظام السابق"، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الصحافة يخلو من أي نص يقضي بعرض عقود إنشاء هذه الشركات على الجهات الأمنية، ووصف القرار بأنه اعتراف متأخر بعدم قانونية رهن الموافقة على إصدار الصحف بموافقة الأمن"، وأضاف "القرار تأخر كثيرا، لكنه سيساهم بشكل كبير في إزدهار حرية الصحافة".
وأكد عيسى أن القرار لن يزيد من انتشار "صحف بير السلم"، لأن القانون يضم نصوصا، تقنن إنشاء شركات الصحف، وإصدار المطبوعات المختلفة، وفي حالة المخالفة المهنية سيكون للسلطات التنفيذية الحق في منع إصدارها، ووقف طبعها.
وفي السياق نفسه، أكد جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قرار هيئة الاستثمار يعتبر "انتهاء لعصر سيطرة الدولة البوليسية على الصحف وحريات الرأي والتعبير"، وأنه ويبشر بإزدهارها وتمتعها بمزيد من الاستقلالية.
ونفى فهمي أن يساهم القرار في ظهور المزيد من "صحف بير السلم"، لأن تلك النوعية من الصحف، بحسب رأيه، ظهرت في عصر القيود الأمنية، ما يعني أنها تعمل بمباركة أمن الدولة، مشددا على أن الحرية والديمقراطية كفيلتان بأن يصححا مسارات القمع والتشهير.
|